توقع بأن تكون المدينة الجديدة ضمن أعلى 40 مدينة بمؤشر الاستدامة

وعرضت دار الهندسة للاستشارات قصص نجاح لمدن جديدة في دول أخرى مجاورة وما عادت به من منافع، ولمخطط المدينة الأردنية الجديدة المستدام والخطة المتوقعة منها لتحقيق ودعم الحلول المستدامة التي نصّت عليها خطة التحديث الاقتصادي من نواحي عديدة كالطاقة والمياه والنقل.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء “يتوقع أن تكون المدينة الجديدة واحدة ضمن أعلى 40 مدينة في المؤشر العالمي للاستدامة، تدعم مؤشرات الأداء في مجالات عديدة منها الطاقة بتغطية الأحمال الكهربائية للمدينة بنسبة 50 بالمئة باستخدام الطاقة المتجددة”.

وتوقع أن تكون المدينة الجديدة مشجعة للممارسات الصحية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، حيث توفر لساكنيها الخدمات الأساسية في مساحات قد لا تتجاوز الـ15 دقيقة مشياً على الأقدام.

وأكد نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، أهمية إنشاء المدينة الجديدة في دعم رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت في مطلع العام الحالي، والتي تقوم على ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.

وتطرق المدير المقيم لدار الهندسة الدكتور ثروت المصالحة، إلى أهمية المدينة الجديدة من حيث تخفيف الضغط الديموغرافي على المدن الرئيسية، ورفع نسبة جودة الحياة للمواطنين وتحسينها، والبعد الاقتصادي الذي سوف يمنح فرصا ستدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل لتقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن مشروع المدينة الجديدة مقسم لخمس مراحل ومن المتوقع البدء في المرحلة الأولى منها بحلول عام 2025.

وقال وزير البلديات السابق وليد المصري إن المدينة الجديدة تعد مشروعا مهما سيعمل على تخفيف الضغط على المدن الحالية ودعمها لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أهمية تطوير المدن الأردنية الحالية التي ما زالت قابلة للتطوير من نواحي عديدة كالنقل والطاقة وتطوير البنية التحتية.

وأشار المصري إلى ضرورة تطوير قطاع النقل في المدن الحالية، حيث أن إنشاء نظام نقل داخلي في المدن سيحدث نقلة نوعية في جودة الحياة لساكنيها من ناحية تخفيف الضغط على الطرق الرئيسية للمدن وتخفيف الازدحام.

يشار إلى أن إفطار الطاقة هي سلسلة من الفعاليات التي تعقدها إدامة للطاقة والمياه والبيئة لأجل فتح مجال للحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنشأ شراكات بين القطاعية تثمر مخرجات تعود بفوائد على المجتمع وتدفع عجلة الاقتصاد الأخضر قدما.