النزاهة: توافق 83% من إنجازات الهيئة مع الأحكام القضائية

وأضاف في جلسة حوارية على هامش إطلاق مشروع “معا من أجل إدارة مسؤولة وشفافة في الأردن”، اليوم الاثنين، بالتعاون ما بين الهيئة ومنظمة التَّعاون الاقتصادي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، إنَّ أبرز الفرص التي واجهتها الاستراتيجية الدعم الكبير والمتواصل المقدم من جلالة الملك عبدالله الثاني لجهود النزاهة ومحاربة الفساد، ومبادرة الحكومة في تطبيق التحول الرقمي على مستوى الإدارة العامة، والنهج القيادي الجديد للهيئة في إدارة أنشطة النزاهة والوقاية من الفساد وانفاذ القانون، والتحديثات التشريعية في مجال المصالحات والتسويات واسترداد الأموال، والتشاركية العالية مع مؤسسات الإدارة العامة التنفيذية والأكاديمية والأجهزة الرقابية.

وأضاف أن أهم التحديات التي واجهت الاستراتيجية على المستوى المؤسسي هي ضعف استقلالية الهيئة ماليًا وإداريا، ونقص الخبراء والمستشارين المتخصصين بقضايا النزاهة ومحاربة الفساد بسبب خضوع الهيئة لنظام الخدمة المدنية.

وبين أنّ نسبة توافق الأحكام القضائية مع إنجازات الهيئة بلغت 83 بالمئة، وكان التطور في مستوى احترافية التحقيق بقضايا الفساد وارتفاع مستوى كفاءة عمليات وأنشطة النزاهة والوقاية من أبرز عوامل بلوغ هذه النسبة والنَّجاح، وأن 70 بالمئة من مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تركز على جانب النزاهة والوقاية من الفساد.

ولفت إلى أن الاستراتيجية أسهمت بدعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لا سيما وأنها تدعم تطبيق المحاور التي شملتها التعديلات على قانون الانتخاب لمجلس النواب والمتمثلة بسيادة القانون، والعدالة، والنزاهة، والشفافية، وتدعم تطبيق خريطة الطريق لتحديث منظومة الادارة المحلية وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بسيادة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.

ونوه الزعبي إلى أنَّ الاستراتيجية تدعم عوامل النجاح الرئيسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية والمتمثلة بحوكمة قوية تعزز روح المسؤولية والمساءلة، وتطوير الموارد البشرية، ومأسسة العمليات، والمرونة في اتخاذ القرارات، مثلما أنها تدعم تحقيق اهداف التحديث الاقتصادي والمتمثلة بانتهاج الشفافية، وتعزيز الميزة النسبية والتنافسية، والحوكمة الرشيدة.

وأكد أنَّ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد تدعم محور الخدمات والمتمثلة في تطوير جودة الخدمات ورقمنتها وتبسيط الإجراءات، وتدعم محور المؤسسات والمتمثلة بتطوير كفاءة مؤسسات الادارة العامة والهياكل التنظيمية وتعزيز الحوكمة والتخطيط والتقييم واتخاذ القرار، مثلما أنها تدعم محور التشريعات والمتمثلة بمراجعة التشريعات وتحديثها بما يتواءم مع الممارسات الفضلى وضمان امتثال مؤسسات الادارة العامة لها.