معًا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن

مدار الساعة - قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي أن الهيئة تؤمنبأن تبادل الخبرات والتجارب بين ذوي العلاقة والتخصص في مجالات أنظمة الحوكمة والنزاهة والمساءلة سيسفر حتمًا عن نتائج إيجابية مثمرة في مجال تخطيط وتنفيذ السياسات وسلامة اتخاذ القرارات مما سينعكس حتمًا على تطوير الإدارة العامة ويعزز كفاءة المعنيين لتحقيق أهداف التنمية في شتّى المجالات .وقال اليوم في حفل افتتاح اطلاق مشروع "معًا من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن" أن الهيئة تبنّت خلال السنوات الأخيرة نهجًا مدروسًا وشفافًا استهدف تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله بأساليب احترافية من خلال استراتيجية وطنية مداها الزمني 2020-2025 تم إعدادها بشراكة حقيقية مع مختلف مؤسسات الإدارة العامة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام إيمانًا منها بأن مسؤولية نشر وتعميق مبادئ النزاهة ومحاربة الفساد هي مسؤولية مجتمعية تتحمل عبئها كافة شرائح المجتمع ، حيث ركّزت في محاورها على النزاهة والوقاية وانفاذ القانون والتطوير المؤسسي بهدف الوصول إلى بيئة نزيهة مناهضة للفساد .وأكدّ أن تحقيق أهداف مشروع "معًا" يتطلب من جميع المعنيين في الإدارة العامة الأردنية "وزارات وهيئات ومؤسسات" تعاونًا بناءً وشراكةً حقيقية تأخذ بعين الاعتبار أهمية وضرورة التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية المعنية ومع المؤسسات النظيرة .يُذكر أنّ مشروع "معاً من أجل إدارة عامة مسؤولة وشفافة في الأردن" أعدّته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويعتبر جزءا من برنامج "دعم تحسين النزاهة والمساءلة في الإدارة العامة الأردنية على المستويين المركزي والمحلي"، ويهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية لبناء مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة .من جانبه أكّد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في ديوان المحاسبة الدكتور بلال عكاشة أن الاستقلالية والمساءلة والشفافية بالنسبة للأجهزة الرقابية تعتبر متطلبات مسبقة وأساسية لديمقراطية مبنية على سيادة القانون، كما تُمكّن الأجهزة العليا للرقابة من الريادة عن طريق إعطاء المثل وتعزيز مصداقيتها، لافتاً إلى أن المساءلة والشفافية عنصرين مهمين في الحوكمة الجيدة،وأكّد عكاشة أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شريك أساسي في منظومة الشفافية والنزاهة في المملكة ، وأنّ الديوان يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الهيئة ، مشيراً إلى أنّ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين هدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في التحقيق وكشف حالات الفساد وهدر المال العام وحالات الفساد ومكافحتها والوقاية منها، موضحاً أن هذا التعاون والتنسيق مستمر من خلال تبادل المعلومات والبيانات والاستعانة بالخبرات.وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأردن باتريك لاميرختس، إن الفساد ظاهرة خطيرة تهدد جميع الدول والحكومات، وأفعالها تحرم القطاع العام من الكثير من الأموال، وتقلل من الثقة بمؤسسات الدولة مما يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن مشروع "معًا" جاء ليدعم الإدارة العامة الأردنية من خلال تعزيز الترتيبات المؤسسية للنزاهة والمساءلة، مشيراً إلى أن دعم أجهزة النزاهة مهم جداً لتمكين الحوكمة الرشيدة في أي بلد .وأعربت رئيس برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD” ميريام علام، عن فخرها بالشراكة والتعاون مع الأردن في مختلف المجالات، وأكدت على أهمية الحوار والتعاون بين الشركاء لإيجاد الحلول المشتركة في هذا المجال، مشدّدة في كلمتها في حفل الافتتاح على أهمية دعم المؤسسات الحكومية لمصفوفة الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية، ومساعدتهم باستخدام أدوات خلاقة في هذا المجال كإدارة المخاطر، إلى جانب دعمها من خلال الوثائق والأدلة وكذلك الدعم الفني لرفع قدرات الموظفين، واطلاعهم على الممارسات الفضلى والخبرات المتميزة في هذا الإطار، فضلاً عن التواصل مع منظمات المجتمع المدني والشباب كونهم فاعلين في مجال مكافحة الفساد.يُشار إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تترأس الفريق الاستشاري للمشروع الذي سيجتمع مرتين في كل عام لتبادل المعلومات بانتظام عن أنشطة المشروع والتقدم المحرز ومناقشة التحديات والمعوقات المحتملة على المستوى الفني.وتضمن حفل إطلاق المشروع كذلك عقد عدة جلسات شملت مناقشة أحدث الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز النزاهة في القطاع العام في الأردن، والإصلاحات في مجال التدقيق ، كما تمّ استعراض فرص وتحديات استراتيجية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد -2020-2025، وعدد من التجارب في مجال تبني مراجعات الحوكمة في سياق الإصلاحات الوطنية، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة هدفت إلى تحسين نزاهة القطاع العام، وتقوية أُطر الحوكمة لتحقيق استجابات خاضعة للمساءلةحضر حفل الافتتاح عضو مجلس الهيئة /عضو لجنة المشروع سامي سلايطة وعضو المجلس مأمون القطارنة ، وأمين عام الهيئة عاصم الطراونة ، وعدد من مستشاري الهيئة ومدراء المديريات فيها .ويشارك في الحوارات والمداولات في اللقاء ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وزارة الاقتصاد الرقمي ، ديوان الخدمة المدنية ، وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ، وزارة التنمية الاجتماعية ، ديوان المحاسبة ، رئاسة الوزراء/مديرية التطوير المؤسسي ، وزارة الشباب ، دائرة المكتبة الوطنية ، معهد الإدارة العامة ، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات المانحة .