الدولة والحكومة ما بين الربح والخسارة

عندما نقول «الدولة» فنعني بها هنا بيت العائلة، فيما نخص الحكومة بأنها «رب العائلة»، من هنا ننطلق للهدف الأساس وهو البقاء على الحياة لكافة القطاعات وهذا هو الهدف الاستراتيجي لمعنى أن تبقى المؤسسات غير الحكومية أو شبه الرسمية فاعلةً ولها ديمومة تستمدها من إرث بعيد عبر سنوات الكدح لإعلاء شأن النظام السياسي ورسائل الوعيّ الوطني، وهذه هي القيمة العليا التي لا يفهمها البعض ممن كانوا يتعاملون بعقلية الربح قبل تحملهم للخسارة، ومن منطلق تفعيل الوعي يجب أن تدرك الحكومات أنها إذا خسرت جزءاً بسيطا من أدواتها فهي ستخس? أكثر عندما تدير ظهرها لأزمات الصحف.

دُور الصحافة في جميع دول العالم لا تزال تطبع مئات ملايين النسخ الورقية عبر الكرة الأرضية، وكثير من الدول العظمى والرأسمالية منها تخصص صناديق دعم مالي للصحف، حتى أمريكا تدعم الصحف وغيرها في أوروبا وبقية من الدول، وإلا كيف بقيت صحف تطبع اليوم عبر أكثر من مئة وخمسين عاماً، ومع علمنا بالضائقة المالية للموازنة العامة، فإن هناك حلولاً بسيطة يمكن للحكومات ومنها حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن تستفيد من مأساة مطابع الصحف، كيف ذلك؟

سأضرب مثلاً لوزارتين كانتا تدفعان من الموازنة عشرات ملايين الدنانير بدل إيجار لمبانيها، وهما وزارة المالية ووزارة الزراعة، ولم يجرؤ أحد على المساس بتغيير الواقع خشية من مُلّاك البنايتين، ولكن الرئيس الخصاونة قرر أن يتخلى عن تلك الفوضى وأن يستعيد البنايتين بشكل آخر، فتم إخلاء مبنى وزارة المالية ونقلها لمبنى مملوك للحكومة، ونقل وزارة الزراعة الى موضع آخر بأقل تكلفة، وهناك غير مرة شكل لجان لإطفاء العديد من الديون التي استغلتها جهات تشغيلية ومناقلات مدروسة لأخرى، بعدما كان التبذير متوحشاً باسم المال العام.

اليوم بات الحديث مطروحاً لصالح الحكومة من جديد، فوزارة التربية والتعليم تطبع الكتب والمستلزمات المكتبية كل عام بما يزيد عن خمسة وثلاثين مليون دينار، ومثلها بقية من وزارات الحكومة، أو لنقلّ المطبوعات الحكومية والقرطاسية وغيرها من الورقيات، وأمامها اليوم فرصة تكسب فيها وفراً كبيراً عبر تخصيص مطبعة متطورة تشتريها الحكومة، وعبر دراسة سريعة يمكن تخفيض كلف الطباعة بحد عشرة ملايين دينار.

ننتقل هنا الى «قرّصنا» والى فرصة الحكومة التي يعيّ الرئيس الخصاونة أن إيقاف الخسارة هو مربح، لذلك نذهب الى مجمع المطابع التابع للمؤسسة الصحفية الأردنية، والتي تنتج مطبعته خمسين ألف نسخة في غضون عشرين دقيقة مرة واحدة، وهكذا دواليك مع جميع المطبوعات، ونقدم من هنا عرضاً غير ملزمّ باستحواذ الحكومة عبر أي طريق تختاره على مجمع المطابع، الذي يعد من أكبر المنشآت على مساحة أرض تبلغ عشرة دونمات، يمكنها أن تستوعب نقل وزارتين معاً، وأن تدير المطبعة الأولى في الشرق الأوسط عبر تقنية التراسل، وفي النهاية سيكون ثمن شراء ا?أرض وما عليها من بناءٍ ومطابع ومواقف مركبات لا يتعدى نصف عطاء طباعة الكتب المدرسية لوحدها.

بالطبع نحن نبحث عن مخرج لأزمة الصحيفة، التي ورثناها مجبرين وفقدنا خيرة شبابنا، ومع ذلك ستبقى الصحيفة قائمة على أيدي شبابها المخلصين حتى لو طبعناها في جيبوتي، ولكن القيمة الأميز أن تمتلك الحكومة الفاضلة، وأي حكومة في المستقبل القادم، مجَمّع مطابع تتحكم فيه بالوقت والزمان والكيفية، بل ويمكن تشغيلها جزئياً كمطبعة تجارية، وقد سبق أن تقدمت وزارة التربية والتعليم العراقية في العام 2018 بطلب طبع الكتب المدرسية وغيرها من الجهات، ولكن المنحوس منحوس، إلا إذا فكرت الإدارة الرسمية بتفكيك الرتابة وحلت جزءاً من أزمة ?لصحف بأقل التكاليف.

Royal430@hotmail.com