هل يستعين الأردن بالغاز الجزائري؟

ففي مارس/آذار الجاري، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، تقديم بلاده طلبا للجزائر للتزود بالغاز (المسال)، وأن هناك وعودا (جزائرية) بدراسة الطلب الأردني، ما يدعو للتساؤل عن الأسباب التي دفعت الأردن لتغيير بوصلته نحو الغاز الجزائري، في وقت يشتد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، بسبب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفد برلماني يسبق زيارة الوزير

كان لافتا استقبال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، لوفد برلماني أردني بمقر وزارته، في 21 فبراير الماضي.

وقال الوزير الجزائري حينها إن بلاده "جادة في دراسة مدى إمكانية إمداد الأردن بالنفط الخام، والغاز المسال، وغاز النفط المسال".

بل ذهب عرقاب، أبعد من ذلك، عندما تحدث عن إمكانية امتداد التعاون بين البلدين إلى تخزين وتوزيع الأردن للمنتجات النفطية الجزائرية، وفق ما نشرته وسائل إعلام عربية.

وبعد أيام قليلة من وصول الوفد البرلماني الأردني إلى الجزائر في 18 فبراير، توجه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، إلى الجزائر هو الآخر، حيث تلقى وعودا بدراسة الطلب الأردني للتزود بالغاز الجزائري، وفق ما صرح به مؤخرا للصحاف المحلية.

زيارة الشمالي، لم تقتصر على تقديم طلب استيراد الغاز الجزائري، بل تضمنت الاتفاق على خريطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ما بين 2023 إلى 2025.

وكللت هذه الزيارة باتفاق لإعادة فتح خطوط الطيران بين البلدين بعد إغلاقات كورونا "بواقع 4 رحلات أسبوعية بين الجانبين، بداية من 9 مارس بالنسبة للخطوط الملكية الأردنية و15 مارس بالنسبة للخطوط الجوية الجزائرية، وفق الشمالي.

كما تم الاتفاق على "معالجة المرضى الجزائريين في 6 مستشفيات أردنية"، وأبدى الجانب الأردني رغبته في الاستثمار بزراعة المحاصيل الاستراتيجية في الجزائر كالقمح والشعير".

وهذه ليست المرة الأولى التي تبدي فيها المملكة الأردنية رغبتها في الاستثمار بقطاع الزراعة الجزائرية، فمجموعة "أسترا سختيان" الأردنية السعودية، أبدت منذ نحو 17 عاما اهتمامها بالاستثمار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

و"أسترا سختيان"، لها بالفعل عدة استثمارات في الجزائر منذ نحو عقدين، خاصة في قطاع الاتصالات والصناعات الصيدلانية وعلى رأسها مصنع الكندي للأدوية، وكان لها تجربة مميزة في إنتاج القمح بالسعودية، وفق تصريحات صحفية لمسؤولين فرعيين لها بالجزائر.

قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، كان للجزائر فائض في إنتاج الغاز، ولكن مع سعي أوروبا للتخلص من إمدادات الغاز الروسي ولجوئها إلى الجزائر، لتعويض حصة من هذا النقص، لم يبق للأخيرة كميات فائضة لتلبية طلبات زبائنها خاصة الأوروبيين منهم.

إذ إن إيطاليا استفادت لوحدها من الفائض من الغاز الجزائر والذي كان يباع في السوق الحرة، والمقدر بنحو 4 مليار متر مكعب، ووقعت اتفاقية لرفع إمدادات الغاز الجزائر بنحو 9 مليار متر مكعب إلى غاية 2024.

ووصلت الجزائر إلى طاقتها القصوى في إنتاج الغاز الطبيعي والمسال، والتي بلغت 56 مليار متر مكعب في 2022، وهي الكمية الأكبر منذ 2010.

ودخلت عدة دول أوروبية سوق المنافسة على الغاز الجزائري على غرار فرنسا وسلوفينيا والبرتغال، وهذا ما يجعل الاستجابة للطلب الأردني في الآجال القريبة مسألة صعبة من الناحية التقنية.

وهذا ما يفسر طلب الرئيس تبون، من عملاق الطاقة الجزائري سوناطراك مضاعفة صادرات الغاز الجزائري إلى 100 مليار متر مكعب في العام الجاري.

ورغم أن الوصول إلى هذا الرقم نهاية 2023، يبدو مهمة مستحيلة، إلا أنه مع ضخ الجزائر نحو 40 مليار دولار لتطوير قطاع الطاقة، ودخول شركات عالمية للاستثمار في قطاع الغاز من شأنه رفع إنتاج الجزائر بكميات هامة خلال الأعوام القليلة القادمة.

واحتياجات الأردن من الغاز ليست كبيرة مقارنة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، لذلك من السهل تلبيتها، خاصة إذا كان هناك قرار سياسي يمنح عمان الأولوية.

الاناضول