هل اقتربت نهاية 'تيك توك'؟

وتواجه "بايت دانس" الآن خيارين غير مستساغين هما: الموافقة على البيع، أو المخاطرة بالحظر في الولايات المتحدة، وأيضا في العديد من البلدان الأخرى حول العالم.

وبحسب موقع "بلاتفورمير" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن تطبيق "تيك توك" يُعد وفقا لبعض المقاييس التطبيق الأكثر شهرة في العالم، ومن المؤكد أنه الأكثر خطورة من الناحية الجيوسياسية، حيث ينظر إليه معظم المستخدمين، باعتباره تطبيقا ترفيهيا ومحرك لخلق الثقافة. إلا أن بالنسبة لعدد متزايد من الدول في جميع أنحاء العالم، فإن "تيك توك" يمثل أداة يمكن أن تكون قد مكنت بالفعل المراقبة والدعاية الصينية.

ويشير الموقع إلى أن هناك احتمالا أن يختتم "تيك توك" قصته في غضون أشهر، حيث يقول نقل عن الكاتب في صحيفة "وول ستريت جورنال"، جون دي ماكينون، قوله: "بموازنة إيجابيات وسلبيات خطوة إدارة بايدن، يمكنني أن أفهم سبب توصل الإدارة إلى الاستنتاج الذي توصلت إليه. لكنني غير مرتاح للغاية بشأن الآثار المترتبة على اتخاذ الحكومة قرار إزالة التطبيقات الاجتماعية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بينما في نفس الوقت يتم إصدار تشريعات الخصوصية الوطنية واللوائح الأخرى التي من شأنها أن تتخذ نهجا أكثر منهجية لحماية الأميركيين".

في غضون ذلك، تحركت حكومات عدة في جميع أنحاء العالم لحظر أو تقييد "تيك توك" وسط مخاوف أمنية، بحسب ما قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، وسط نفي "بايت دانس" مزاعم سيطرة جهة حكومية عليها، مؤكدة أنها تأسست من قبل رواد الأعمال ويتم تمويلها من مستثمرين دوليين.

بلدان اتجهت نحو حظر "تيك توك":

الهند

تم حظر "تيك توك" في الهند في عام 2020، ودخل الحظر بشكل كامل في يناير 2021.

جاءت هذه الخطوة بعد مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك حدودي مع القوات الصينية في جبال الهيمالايا يونيو 2020. ومع تصاعد الخلافات فرضت نيودلهي حظرا شاملا على أكثر من 50 تطبيقا صينيا، بما في ذلك "تيك توك" وتطبيق المراسلة "وي تشات"، حيث قدرت فوربس في ذلك الوقت خسائر "تيك توك" بنحو 6 مليارات دولار بسبب الحظر في أكبر سوق لها خارج الصين.

الولايات المتحدة

في ظل إدارة ترامب، اندلعت التوترات بين "تيك توك" والولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس دونالد ترامب بمنع التنزيلات الجديدة داخل الولايات المتحدة في عام 2020. ولم يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ أبدا بعد الفشل في المحاكم.

ومع ذلك، استمرت التوترات في عهد الرئيس بايدن، وفي الشهر الماضي منحت الإدارة الوكالات الحكومية 30 يوما لحذف "تيك توك" من الأجهزة الحكومية. وأصدرت العشرات من الدول توجيهات تحظر التطبيق على الأجهزة، في وقت يضغط الكونغرس من أجل حظره التام.

كندا

حظرت كندا "تيك توك" عبر الهواتف لحكومية الشهر الماضي، بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة الكندية إنها أجرت مراجعة للتطبيق الصيني و"قررت أنها تمثل مستوى غير مقبول من المخاطر على الخصوصية والأمان".

تايوان

حظرت تايوان التطبيق على الأجهزة الحكومية في ديسمبر وتفكر في فرض حظر كامل على مستوى البلاد وسط تصاعد التوترات مع بكين.

الاتحاد الأوروبي

فرض كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي حظرا على "تيك توك" على أجهزة الموظفين في الأشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية الأوروبية عندما أعلنت الحظر في فبراير: "يهدف هذا الإجراء إلى حماية المفوضية من تهديدات الأمن السيبراني والإجراءات التي قد يتم استغلالها في هجمات إلكترونية ضد بيئة الشركات التابعة للمفوضية".

إلى جانب ذلك، حظرت الدول الأعضاء مثل بلجيكا والدنمارك "تيك توك" على الهواتف الحكومية.

بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر على "تيك توك" للأجهزة الحكومية في مارس الجاري.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن وزير شؤون مكتب الوزراء أوليفر دودن، أبلغ البرلمان البريطاني أن هذه خطوة احترازية، قائلا: "يجب أن يأتي أمن المعلومات الحكومية الحساسة أولا".

أستراليا

سنت فروع من الحكومة الأسترالية حظرا مماثلا على أجهزة الموظفين.

وقالت وزارات وهيئات عدة إن جميع الموظفين لا يمكنهم تنزيل التطبيق على هواتف عملهم.

إندونيسيا

الخصوصية والتوتر الجيوسياسي مع الصين ليسا السبب الوحيد الذي يجعل "تيك توك" يتعرض للحظر. حيث حظرت إندونيسيا التطبيق مؤقتا في عام 2018، مستشهدة بمخاوف من بينها "المواد الإباحية والمحتوى غير اللائق"، لكن تم رفع الحظر بعدما وافق التطبيق على فرض رقابة على بعض المحتوى.

باكستان

حظرت الحكومة الباكستانية التطبيق مؤقتا مرتين على الأقل بسبب ما قيل إنه محتوى غير لائق.

أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المتشددة فرض حظر على "تيك توك" في عام 2021 "لمنع تضليل جيل الشباب" على حد قولها.

نيوزيلندا

وافق المشرعون في ولنغتون أيضا على حظر التطبيق على الأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة البرلمانية في البلاد، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية وقوات الدفاع النيوزيلندية إنهما فرضتا حظرا للتطبيق على أجهزة العمل، باعتباره "إجراء احترازيا".