المرأة الأردنية أمام فرصة تاريخية لتعزير حضورها في البرلمان عبر بوابة الأحزاب

وتمثلت أبرز المكتسبات التي حازت عليها المرأة في مسار التحديث السياسي الأردني، بتخصيص مقعد واحد للمرأة على مسار(الكوتا) في كل دائرة انتخابية محلية بموجب قانون الانتخاب الجديد، والبالغ عددها 18 دائرة، في حين اشترط القانون في القوائم المترشحة للدائرة الانتخابية العامة، المخصص لها (41) مقعدًا، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين في القائمة المشكلة.

كما اشترط القانون وجود شاب أو شابة (يقل العمر عن 35 سنة) ضمن أول 5 مترشحين في القائمة الحزبية المترشحة للدائرة العامة، وأعطى القانون للمرأة حق اختيار مسار الترشح الخاص بها، إما على المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) أو مسار التنافس الحر؛ ما يساعد المرأة على الترشح ضمن القوائم المحلية.

وتزداد الفرص النسائية بالتزامن مع زيادة نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب، التي ستكون بالتدريج على مدار السنوات العشر المقبلة من 30 إلى 50 بالمئة؛ وصولاً إلى 65 بالمئة على الأقل؛ الأمر الذي يعزز الفرص أمام النساء خصوصًا الحزبيات في التنافس في الانتخابات البرلمانية.

وألزمت الفقرة (ي) من المادة (15) من قانون الأحزاب "ضمان حق منتسبيه من فئتي المرأة والشباب تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب وتوفير الترتيبات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة الأنشطة".

في حين تنص الفقرة (ه) من المادة 25 في القانون ذاته على أنه "على الحزب تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ أثناء الحملات الانتخابية".

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، إن الأحزاب، ومن خلال القراءات الأولية لسير عملية توفيق أوضاعها في ظل القوانين الجديدة، بدأت تستقطب المزيد من النساء والناشطات المهتمات بالشأن المدني العام، في وقت بدأت فيه العديد من الأحزاب إدماج النساء في برامج عملها.

وأضاف، أن المرحلة الحالية تتطلب استعدادًا تامًا من الأحزاب من خلال تبني برامج عمل حقيقية وجادة تكفل المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في الحياة السياسية، وإيجاد قنوات اتصال خاصة بها وفعالة؛ للوصول لأكبر عدد من القواعد الشعبية في سبيل تمكين المرأة.

وفيما يتعلق بالفرص المتاحة في التشريعات القانونية الجديدة للمرأة لزيادة نسبة تمثيلها في المجالس البرلمانية القادمة؛ أكد الخوالدة، أن قانون الانتخاب الجديد أعطى فرصة للمرأة للترشح تكون في مساري الكوتا، والتنافس الحر على مستوى الدوائر المحلية، بالإضافة إلى التنافس ضمن الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للقوائم الحزبية.

وبين، أن السلوك الانتخابي للمقترعين سيؤثر على مخرجات العملية الانتخابية؛ ما يؤكد ضرورة زيادة حملات التوعية التي تستهدف الرجال والنساء للوصول لقناعات مشتركة حول انتخاب الأفضل بغض النظر عن الجنس، بالإضافة لتشجيع النساء لخوض الانتخابات من خلال مسار التنافس الحر على مستوى الدوائر، وألا ينحصر ترشحهن ضمن مسار الكوتا فقط.

وقالت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتورة عبير دبابنة، لــــــــــ(بترا) إن للأحزاب مصلحة قصوى للعمل بشكل جاد على استقطاب النساء والشباب ليكونوا جزءا فاعلا فيها، وبالتالي فإنها معنية وملزمة بأن تكون المرأة جزءا حقيقيا وواسعا من الطيف القيادي فيها؛ لما تمتلكه من خبرات وقدرات ومهارات حقيقية في الشأن العام، في وقت بات فيه المشهد السياسي الأردني بحاجة لمشاركة جميع أطياف المجتمع بما في ذلك المرأة.

وأضافت أنه وفي إطار مفهوم المواطنة الفاعلة التي تقوم عليها الأحزاب، يجب أن يكون هناك تأصيل حقيقي لوجود نساء قياديات وفاعلات،ومن صالح الأحزاب أن تكون النساء ضمن القوائم الحزبية التي تتهيأ للانتخابات البرلمانية القادمة.

وحول دور وحدة النوع الاجتماعي التي استحدثت أخيرا في الهيئة المستقلة للانتخاب، قالت دبابنة إن الوحدة تقوم بدور كبير في مأسسة العمل على ملف المرأة؛ انطلاقا من مسؤولية الهيئة حول تمكين مكين المرأة، وإدماجها في العمل السياسي الأردني، وإدارة العملية الانتخابية ككل.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور محمد أبو رمان، أن تموضع الأحزاب الأردنية وفقا للضرورات السياسية في قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين جاء على مرحلتين، الأولى تصويب أوضاع الأحزاب وفقا للقانون الذي يقتضي بالضرورة أن تكون نسبة النساء للأعضاء المؤسسين للحزب 20 بالمئة من النساء، و 20 بالمئة من الشباب؛ وبالتالي كان استقطاب الأحزاب للنساء مسألة مهمة وضرورية ولا بديل لها وفقا للقانون.

والمرحلة الثانية تعد "الأهم" بالنسبة لمشاركة المرأة في العمل الحزبي؛ نظرا لما تتطلبه من بناء للأجنحة النسوية المساندة ضمن الهيكل التنظيمي للحزب، والعمل على كسب تأييد المنظمات النسوية المقربة والمرتبطة فيه، والتركيز على مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية على صعيد الاستقطاب والدعاية، وإيجاد قيادات نسوية قوية داخلها، ومخاطبة المنظمات النسوية المبتعدة عن المجال الحزبي والسياسي لتشجيعها على الانخراط فيها.

وأشار إلى أن المرأة ستحظى بمشاركة سياسية فاعلة عبر بوابة الأحزاب، خاصة تلك التي تفكر جديا وفعليا أن تكون ذات حضور قوي في المشهد السياسي والانتخابي والبرلماني المقبل، من خلال التشريعات القانونية الجديدة لجهة زيادة نسبة تمثيل القيادات النسوية، كما ونوعا، في المجالس البرلمانية القادمة.

وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، عبلة أبو علبة، إن الإعداد لقيادات نسائية سياسية من قبل الأحزاب، يحتاج إلى برنامج عمل طويل يجمع بين الخبرة الميدانية في العمل المباشر مع النساء ومع الفئات الاجتماعية المختلفة، وبين الثقافة السياسية والوطنية التي يجب أن تكون منهجية وتأخذ بالاعتبار معرفة التاريخ الوطني للأردن ومساره السياسي ودور الأحزاب في بناء الحياة السياسية، وكذلك دور البرلمان، بالإضافة لتوسيع المعرفة والثقافة السياسية.

وأضافت أبو علبة أن الأحزاب السياسية الأردنية تتفاوت في درجة اهتمامها بتدريب وإعداد قيادات نسائية، ومن واقع التجربة الشخصية فإن بعض الأحزاب التي تتبنى أصلا في برامجها السياسية الدفاع عن قضايا المرأة والمساواة، استطاعت إنتاج قيادات نسائية سياسية معروفة تاريخيا؛ بحكم أن هذه الأحزاب تعمل على استقطاب النساء وإشراكهن في العمل السياسي ووصولهن لمواقع صنع القرار في الحزب بصورة طبيعية.

وأوضحت أن مشاركة النساء في الانتخابات البرلمانية القادمة عبر بوابة الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للقوائم الحزبية، تتطلب من الأحزاب السياسية دقة الاختيار وتقديم وجوه قادرة على التعبير عن البرنامج السياسي للحزب.

بدورها، أكدت العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، الدكتورة بيت السقرات، أهمية أن تتعامل الأحزاب مع المرأة كصانعة قرار، وألا يكون التعامل معها كاستحقاق لتحقيق الشروط القانونية لتوفيق أوضاع الحزب أو تحقيق متطلبات الترشح.

وعن مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية في الأردن ضمن البيئة التشريعية الجديدة، قالت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة ماجدة عمر: إن هذه المكتسبات التي تحققت للمرأة تشريعيًا تعتبر خطوات إيجابية تدعم استمرارية مشاركتها السياسية التي ما انفكت منذ خمسة عقود على هذه المشاركة والتي ما أتسمت بالقوة المنشودة.

وقالت، إن هذه المشاركة تطورت منذ إقرار مبدأ الكوتا في الانتخابات النيابية عام 2003 وقانون البلديات لسنة 2007، والأمل معقود أن يؤدي التحديث السياسي وزيادة الوعي المجتمعي إلى دعم التمكين السياسي للمرأة؛ ما يسهم في ارتفاع مشاركتها في الحياة السياسية والفضاء العام في المرحلة المقبلة.