وزارة الاقتصاد الرقمي: 16 أولوية ضمن برنامج رؤية التحديث الاقتصادي

وتتضمن أولويات الوزارة: توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها، ودعم المبادرات الإبداعية، وتطوير منصة إلكترونية لريادة الأعمال، وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ،وإعداد خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، وتنفيذ برنامج التحول الرقمي، وتنفيذ برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، ودراسة جودة رحلة المستخدم للخدمات الإلكترونية ضمن معايير محددة، وإنشاء سجل وطني موحد للخدمات الحكومية.

وشملت الأوليات أيضًا: استكمال إنشاء بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني، وتطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الإلكترونية، وإنشاء واستقطاب مراكز البيانات وتشجيع الاستثمار في بناء مراكز بيانات عالمية في الأردن لخدمة المنطقة والدول المجاورة، وتحديث وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وإنشاء بوابة البيانات الحكومية المفتوحة.

ووفق الوزارة تم إنجاز النشاطات الرئيسية التالية: الانتهاء من دراسة قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن، وحصر وتوثيق 2400 خدمة حكومية مقدمة من 52 مؤسسة حكومية على منصة ARIS السجل الحكومي، وتدريب 56 مؤسسة حكومية على السجل، وتم تجهيز الخدمات الطرفية ( APIS) اللازمة لنشر بيانات بطاقات الخدمة على المواقع الإلكترونية، والتعاقد مع جهات متخصصة لتنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية للمراكز الريادية، حيث تم التعاقد مع شركة Migrate ويتم الآن العمل على اختيار الموقع المناسب للمراكز، فيما تبقت خدمة: رقمنة 50 خدمة من أصل 100 خدمة قيد التنفيذ.

وخلال شهر آذار الحالي، تضمنت رزنامة عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة: البدء بدراسة أفضل الممارسات الدولية حول الرياضات والألعاب الإلكترونية، والبدء بدراسة وتحديد الأماكن التي سيتم اختيارها لإنشاء مراكز متخصصة للرياديين في الوسط، والانتهاء من رقمنة 100 خدمة حكومية، والبدء بتقييم الواقع الحالي لنظام بخدمتكم، وبدء عملية نشر سجل الخدمات والبيانات المرتبطة بها على المنصات الحكومية الإلكترونية، واستقطاب مركز بيانات عدد (1) في الأردن.

بينما يتضمن شهر نيسان المقبل: الانتهاء من دراسة أفضل الممارسات الدولية حول الرياضات والألعاب الإلكترونية، والانتهاء من دراسة وتحديد الأماكن التي سيتم اختيارها لإنشاء مراكز متخصصة للرياديين في الوسط، والبدء بتجهيز البنية التحتية للمراكز المتخصصة بخدمة ريادي الأعمال في الوسط، والبدء برقمنة 170 خدمة حكومية، و980 مستفيدًا من تدريب المهارات الرقمية القابلة للتوظيف للإبلاغ عن فرص الدخل بما في ذلك 250 امرأة و173 سوري.

كما يتضمن إدخال خدمات حكومية جديدة أو محسنة وتسجيل 400 ألف عملية بخصوص الشباب والتكنولوجيا، و 1,4 مليون دولار استثمار جديد من القطاع الخاص في توسيع عمليات تكنولوجيا المعلومات والمساهمات في أنشطة تنمية المهارات الرقمية والاستثمار في توسيع أنشطة الشركات الناشئة والمنصات الرقمية، والبدء بتقديم الدعم لـ 25 شركة ناشئة في مجال الأعمال بما في ذلك 15 من الشركات المملوكة للنساء الأردنيات، 5 من الشركات المملوكة للسوريين، وإعادة تقييم معايير رحلة المستخدم للخدمات الإلكترونية، واعتماد المعايير وإضافتها لعطاءات التحول الرقمي الخاصة بتطوير الخدمات الإلكترونية، والبدء بإعداد أدلة العمل بالإطار التنظيمي لبيئة الاختبار المعزولة، والبدء بإجراءات استقطاب مركز بيانات عدد (1) في الأردن.

يذكر، أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أكد أن الحكومة ستبدأ في إعداد وتنفيذ مبادرات خاصة بالخدمات المستقبلية خاصة بخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أبرزها تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية وتوفير خدمات حكومية مؤتمتة ومرقمنة وتعزيز الاستثمار في خدمات الاتصالات.

واشتمل البرنامج التنفيذي للحكومة بالخدمات المستقبلية على 30 مبادرة، سيتم تنفيذها من خلال 75 أولوية، بكلفة كلية خلال الأعوام 2023- 2025 تصل إلى 232 مليون دينار، منها 52 مليون دينار خلال العام الحالي.

ويتضمن البرنامج التنفيذي الذي أقرته الحكومة تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال تنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الابتكار العالمي تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويتضمن كذلك مبادرة توفير خدمات حكومية مؤتمتة ومرقمنة من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج التحول الرقمي تحت مسؤولية رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والاستمرار بتنفيذ برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف، وتحسين جودة رحلة المستخدم للخدمات الإلكترونية ضمن معايير محددة، واستكمال إنشاء بيئة اختبار تنظيمية وتقنية لتبني التكنولوجيات الثورية وذلك تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويؤكد البرنامج تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصالات من خلال تطبيق حزمة الجيل الخامس تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والقطاع الخاص.