مَن يُوقف الابتزاز الاعلامي.. وقصة الخصم من مدرسة خاصة

قد يعتب عليَّ الاعلاميون لربط هذا المصطلح القميء.. بسُلطة يتوقعها ويتمناها الجميع سُلطة رقابية ناقدة نزيهة.. فاضحة للفساد.. اساس عملها الصلاح والاصلاح والخير والنماء..
ولكنني وكعادتي اخاطب مَن على رأسه بطحة.. ولا اعمم.. ولن انعت والصِق هكذا امر بالشرفاء الانقياء.. حملة رسالة الاعلام المهني البعيد كل البعد عن استغلالها للمصلحة الخاصة..
من حيث المبدأ.. وحتى أؤطر لما سأقوله.. لسنا نعيش في المدينة الفاضلة.. ولسنا نحتكم لقوانين وانظمة توصلنا الى الكمال باي حال.. وهذا ايضا من المستحيل.. فلا قوانين بدون اختراقات وهفوات وثغرات.. فتعترينا بعض او كثير من الشبهات والشوائب في مناحي حياتنا الخاصة او العملية..
فعلى رأي صديقي من ادارة السير قبل سنوات طويلة.. كل سيارة تسير على الطريق يمكنني مخالفتها.. ولكن هناك ذمة وضمير.. واخلاق مهنية.. وتقدير للواقع والحدث.. تجعلني اقدر ان هذه السيارة تستحق تحرير مخالفة ام لا.. بالطبع مالم تكن هناك مخالفة صريحة.. فهناك من يستغل هذا المفهوم ليحقق مصالح شخصية.. وهذا امر ليس سرا.. ولكن ادارة الامن العام تلاحق امثال هؤلاء الذين يسيؤون لشرف الشعار الذي يلبسونه..
وعلى ذلك اقول للاعلاميين.. ان لو اردتم ان تنتقدوا اي مؤسسة رسمية او خاصة وتشَهِروا بها على الملأ.. فهذا امر يسير وسهل.. ولكن الاهم من ذلك هو ان يكون الامر يستحق الفضح والنشر.. وعلى ان لا تكون المصلحة الشخصية باي حال هي المحرك والموجه لما نفعل.. وحبذا لو انتهجتم نهج الدراسة النقدية للقطاعات او المؤسسات المتشابهة النشاط.. حتى تُخرجوا انفسكم مِن مَواطِن الشبهات.. وحينها لو لحق ضرر باي منشأة نتيجة دراسة علمية مؤصلة.. فلن يلومنكم لائم.. ولن يتهمكم احد بتحقيق مآرب شخصية..
يقول مدير في إحدى المؤسسات التعليمية.. ان شخصية اعلامية طالبت بخصم لأبنائها.. اكبر من الذي يتم منحه من قبل المؤسسة.. وحين تم رفض الطلب.. ما كان من تلك الشخصية الا وقدمت شكوى الى مكتب الوزير مباشرة حول شبهة مخالفة.. وبحكم سلطة القلم والصورة والصوت والسوشيال ميديا والتلويح باستخدام الادوات المتاحة من قبل موقعها الاعلامي..
فتحرك مكتب الوزير مباشرة.. وطلب من مديرية التربية المعنية التحرك فورا للكشف على تلك المخالفة.. وتم تشكيل لجنة "طويلة عريضة" للكشف في الموقع.. فوجدوا أن لا مخالفة اصلا.. وان الامر هو مرحلة انتقالية لتعديل امر هو متطلب اساسي نتيجة للاشتراطات الصحية في تلك المرحلة.. حيث كانت تلك التعليمات قيد الدراسة والبحث والتطوير من أجل اعتمادها.. ولم تعتمد بعد بشكلها النهائي من قبل الوزارة..
واكتفت الادارة بالطلب وبقوة واصرار بنقل ابناء تلك الشخصية من المدرسة.. بلا عودة.. للضرر الذي تسببت به هذه الحالة بغير حق..
للاسف هناك بعض ضعاف النفوس من الاعلاميين ايضا.. يضغطون على كثير من المؤسسات الرسمية والخاصة.. مستغلين بعض النقاط التي يستطيعون اثارتها وتكبيرها وتسليط الضوء عليها والتشويش بها على تلك المؤسسات.. من اجل تحقيق مصالح خاصة لهم او لمواقعهم التي يعملون بها.. ويمكن ان يراها الآخرون بانها نقاط لا قيمة لها.. ولو كانت نواياهم سليمة.. ويريدون الاصلاح.. لتحدثوا بها مباشرة مع المعنيين في نفس المؤسسة او ادارة المؤسسة.. دون اللجوء للنشر والتشويش..
يقول لي احد الاعلاميين الشرفاء.. ان الموقع الاعلامي الذي يعمل فيه.. فقد الكثير من اعلانات بعض المؤسسات الخاصة.. لصالح مواقع تقوم بابتزاز تلك المؤسسات وتهديدها بشكل غير مباشر حول بعض الشبهات والملاحظات.. والنتيحة تكون تحويل الاعلانات لهم (على مبدأ.. مكافاة شر)..
هذا نداء لكل مؤسساتنا الوطنية.. خاصِها وعامِها.. بان لا تنصاعوا لامثال هؤلاء الاعلاميين غير المهنيين.. والذين هم عار على الجسم الاعلامي الوطني الشريف.. وخصوصا ان وجدتم ان الهدف هو مصلحة شخصية لهم او لمواقعهم.. وعليكم بالتبليغ عنهم لمكافحة الفساد او لهيئة الاعلام.. وانا على يقين بانكم ستنتصرون.. فالاردن فيه نظام وقانون ومكافحة للفساد نزيهة..
وهذه صرخة من انسان يرجو الله ان يكون قلمه ورأيه خالصا لوجهه تعالى.. لكل الشرفاء المسؤولين في وطني.. بان تأخذوا الامر على محمل الجد.. ولا تسمحوا لهذه الشرذمة مِن ان تلوث الجسم الاعلامي الطاهر الوطني الغيور..
في الختام.. كم اتمنى ان تقوم المؤسسات المعنية بالشأن الاعلامي.. بانشاء مكتب ادعاء وتفتيش مختص بالشكاوى الخاصة بالممارسات غير المهنية للاعلاميين.. وكذلك التدقيق والتمحيص في مواردهم ومداخيلهم المالية.. وليتَكم تحذون حذو المؤسسات الامنية والعسكرية التي اوجدت هكذا مكاتب لردع كل مَن تسول له نفسه الضعيفة استغلال منصبه او موقعه او اسم مؤسسته للإضرار بالمواطنين او ابتزازهم.. واللافت انهم لم يستثنوا احد مهما كان منصبه او رتبته..
ابو الليث..