البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام التي ستعمل عليها الحكومة لعام ٢٠٢٣

ان خارطة طريق فريق تحديث القطاع العام تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى قطاع عام ممكن وفعال؛ وقطاع الصحة والمنظومة الصحية هي من قطاع الخدمات المهمة والتي هي مع تماس مباشر بالمواطنيين وتخص حياتهم المعيشية اليومية تعتني بوضعهم الصحي وهي من القطاعات المهمة والحساسة التي تتعلق بجميع شرائح المجتمع وفي كافة مناطقهم.
ولو استعرضنا المحاور الريئيسية لخارطة طريق تحديث القطاع العام الثلاثة _ كان من الواجب ان يكون للقطاع الصحي والمنظومة الصحية جزءاَ مهماً من هذة المحاور كون القطاع الصحي يعاني من التشتت بعثرة الجهود وعدم وجود قيادة واضحة للقطاع الصحي مما أدى إلى وجود الازدواجية والتكرار من نفس الخدمة الصحية وفي نفس المنطقة مما خلق تفاوتاً في مستوى الخدمات الصحية ما بين قطاع واخر من نفس المنظومة الصحية العاملة في المملكة.
فلو استعرضنا المحور الأول - محور الخدمات والتي يتضمن الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة - أين ما يخص القطاع الصحي في هذا المحور باعتبار الخدمات الطبية والصحية في القطاع العام هي جزء اساسي من الخدمات الحكومية لا بل مهم كونة يتعلق بحياة المواطن وصحته وسلامته العامة.
ويحتاج هذا القطاع إلى الرقمنة والتحديث والتطوير ولا يجب أن يترك هذا الأمر لوزارة الصحة كون الموضوع
عاماً ويهم قطاعات أخرى في القطاع الصحي العام.
أما بخصوص المحور الآخر -المؤسسي ويتضمن مكونات الهيكل التنظيمي والحوكمة ورسم السياسة وصنع القرار والموارد البشرية والثقافة المؤسسية فهذا المحور في غاية الأهمية نظرا لوجود محاولات سابقة وتشكيل لجان مختلفة من خلال رئاسة الوزراء وذلك بهدف توحيد وتنظيم وتحديث القطاع الصحي بسبب أن التشتت وبعثرة الجهود هي عنوان الخدمة المقدمة في القطاع الصحي العام.
القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتنظيم والعمل على الحكومة وصنع سياسات وإصدار قرارات من جهة واحدة وحسب الاختصاص وكذلك الموارد البشرية فهناك حاجة ماسة لإعادة ترتيبها وتنظيمها وتوحيد المرجعيات فيها للاستفادة من كل الإمكانيات البشرية وحسب القطاع والاختصاص سواء في المستشفيات أو المركز الصحية .
فهناك حاجة ماسة لتنظيم وتوحيد الحوكمة بحيث يكون هناك مرجعية واحدة لكل اختصاص وخدمة على سبيل قطاع المستشفيات يجب أن يكون لها مرجعية واحدة في المملكة وذلك حتى نبعد عن الازدواجية والتكرار وهذا ينطبق على المراكز الصحية أو التزويد والمشتريات أو العطاءات وشراء الأجهزة الطبية فمن الضروري أن تكون مرجعية واحدة لهذا القطاع وهذا ينطبق على باقي القطاع من الاختصاصات الطبية المختلفة التابعة له.
ومن الضروري أن تكون ثقافة المؤسسة هي السائدة وان تكون هناك مظلة واحدة للقطاع الصحي العام والمنظومة الصحية العاملة والناظمة في المملكة.
وبخصوص المحور التشريعي -في مجال القطاع الصحي فهذا المحور مهم للغاية كونه يصدر تشريعات وأنظمة وتعليمات ناظمة للعمل الصحي في المملكة حتى ينظم ويوحد ويحدث هذا القطاع المهم والذي يقدم خدماتة حاليا بقوانين وأنظمة وتعليمات تتضارب مع بعضها فهي بحاجة إلى إعادة تنظيم وتوحيد وتنسيق انسجاما مع رؤية المملكة في مجال البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق وتحديث القطاع الصحي العام وهنا يجب الإشارة الى وضع استراتيجية وطنية شاملة للقطاع الصحي للمستقبل واستفاد العبر من الوضع الحالي للقطاع الصحي العام بحيث لا يتم وضع استراتيجيات للقطاعات الصحية المختلفة بشكل منفصل كلا على حدة على انفراد فيجب أن يكون هناك استراتيجية شاملة للقطاع الصحي شاملة عامة لكل القطاع الصحي العام من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والخدمات الطبية الجامعية ووضع خطة تنفيذية موحدة تنفذ من خلال الدولة الموحدة المشتركة للقطاع الصحي والمنظومة الصحية والعاملة في المملكة.
فهناك حاجة ماسة للتطوير والتعديل لمنظومة التشريعات والقوانين والأنظمة المتعلقة بالإدارة العامة في القطاع الصحي بما يدعم حوكمة الخدمات الصحية ومتابعة مستوى الأداء بهدف الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطنين ومن جميع فئات التأمين الصحية المدني والعسكري والاعفاءات الطبية المختلفة التي من الواجب شمولها تحت مظلة تأمين واحدة لكل انواع الخدمات الصحية .
وضرورة عمل دليل الخدمات الصحية لإدارة هذا الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن معايير تقديم الخدمة الصحية بشكل مناسب من ناحية الوقت والجودة وغيرها من المعايير.
وضرورة وجود آلية متكاملة لقياس مستوى الأداء للخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من ضمنها مراجعة الآليات المتبعة حاليا وضرورة الحصول على تغذية راجعة شاملة يستند إليها في تطوير كفاءة وفعالية الخدمات الصحية المقدمة.
كما يوجد حاجة ماسة للتطوير والتحديث المراكز الصحية الشاملة والموجودة في جميع محافظات المملكة وتطوير سياسة تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها بحيث يكون المركز الصحي الشامل متكامل شامل لجميع الاختصاصات الطبية المختلفة في كل مركز شامل وكذلك توفير الأدوية الللازمة الأساسية والتخصصية .
وهذا ينطبق على المختبرات وتوفير جميع الفحوصات الطبية المخبرية وتوفير خدمة الأشعة الأزمة لعمل المركز الصحي الشامل وهذا يعتمد على الكثافة السكانية وبعد المركز الصحي الشامل عن أقرب مستشفى وذلك لغايات تخفيف العبئ عن المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
أما بخصوص مراكز الأمومة والطفولة فيوجد حاجة ماسة لربط خدماتها مع خدمات اقسام النسائية والتوليد بالمستشفبات وذلك بهدف الاستفادة من السيرة المرضية والمراجعات للام الحامل خلال فترة الحمل في اقسام النسائية والتوليد بالمستشفبات وعدم البدء من الصفر مع الحامل حين مراجعتها للمستشفى للولادة والاستعانة لكافة المعلومات التي هي متوفرة في مراكز الأمومة والطفولة.
وضرورة مراجعة استراتيجية التحول الرقمي في ضوء واقع الحال المقدم حاليا في خدمات الأمومة والطفولة والاستعانة بالتحول الالكتروني لربط هذة الخدمات المقدمة في مركز الأمومة والطفولة مع اقسام النسائية والتوليد بالمستشفبات.
القطاع الصحي بحاجة إلى خارطة طريق لتحديث القطاع الصحي العام في مجال التدريب والابتعاث لتعزيز قدرات الموظفين العاملين في المنظومة الصحية إلى جانب تطوير برنامج ابتعاث تخصصي متقدم وإطلاق برامج لتأهيل القيادات الصحية وتنمية مهارات الرقمية للموظفين والقيادات التنفيذية لدعم القطاع الصحي العام.
والقطاع الصحي بحاجة إلى التطبيق التدريجي للانتقال إلى إدارة الموارد البشرية على جميع مستويات القطاع الصحي العام المستند إلى التصنيف الوظيفي وذلك بهدف إلغاء الفجوات والتباين بين امتيازات الموظفين والأطباء والكوادر الصحية
الاخرى المالية والإدارية إلى جانب اعداد دليل ونظام لربط الأداء الفردي والمؤسسي وتطوير وتبني نظام لاختيار القيادات التنفيذية والترقية والتعاقب والاحلال الوظيفي وانشاء نظام للتوظيف التنافسي على أساس الجدارة والكفاءات الوظيفية.
ويحدث ضرورة إلى برنامج لتطوير الثقافة المؤسسية تركز على إدارة المظلة الواحدة للقطاع الصحي العام وإطلاق ثقافة مؤسسية القيادات الصحية والطبية وباقي الموظفين.