هل ديون 'الضمان' لدى الحكومة بخطر؟

الكثيرون باتوا يعتقدون بأن الحكومة وبكبسة زر تستطيع ان تستدين من أموال صندوق استثمار الضمان وبأنها تتعامل مع هذه الاموال والديون بعدم مسؤولية ولا تسددها وهذا ليس صحيحا على الاطلاق، فالحكومة ممنوعة وبموجب قانون الدين العام من الاقتراض مباشرة من البنوك أو من اي جهة كانت، الا من خلال طرح سندات وعلى شكل عطاء تتنافس عليه الجهات الراغبة بالاستثمار في هذه السندات.
في الواقع الحكومة لم تطلب ولن تطلب من صندوق استثمار الضمان إدانتها أو الاقتراض منها، بل ان الصندوق نفسه هو من يسارع إلى المنافسة ويتسابق على كسب العطاءات التي تطرح على شكل سندات من قبل «البنك المركزي» ومن خلال اعلانات مباشرة وواضحة وشفافة ومعلومة للجميع ومتاحة لكافة الجهات الراغبة في استثمار اموالها لدى الحكومة والحصول على فوائد سداد وحسب فترة الاقراض، فيدخل صندوق الضمان وكجهة استثمارية ليتنافس مع مختلف البنوك للحصول على تلك السندات، فيربحها احيانا ويخسرها في احيان كثيرة، فوجهة نظر صندوق الضمان تذهب في اتجاه استثمار اموالها في تلك السندات للحصول على نسبه فائدة تقدر بـ 7% بدلا من ايداعها لدى البنوك والحصول على 4% فقط فوائد فتكون كمن منح غيره امواله ليستثمر بها فتذهب البنوك للاستثمار في اموال الصندوق ويكون الصندوق قد اهدر 3% عوائد كانت ستأتيه وذهبت من امواله الى غيره.
استثمار صندوق استثمار الضمان بالسندات الحكومية و حتى نهاية العام الماضي 2022 بلغ 7.6 مليار دينار، وتسدد الاقساط والفوائد المستحقة خلال المواعيد المحددة من قبل الحكومة، فهي لا تستطيع ان تتخلف عن السداد وخاصة في ظل مراقبة الجهات الدولية والتي تمنح التصنيفات الائتمانية فعجز الحكومة عن سداد اي التزام يذهب بها الى تصنيف مالي قد يؤدي الى وقف كافة القروض، وهذا ما يجعل الاستثمار في السندات التي تطرحها محل اقبال من المستثمرين والجهات المقرضة محليا وعالميا، ولهذا السبب تجد هناك منافسة شرسة من قبل البنوك المحلية والضمان ومختلف الجهات الدولية على الاستثمار في هذه السندات للالتزام بالسداد ولما يتأتى منها من عوائد مجدية.
الدخل المتحقق من محفظة السندات والذي بلغ 431.4 مليون دينار العام الماضي، يؤكد على مصداقية والتزام الحكومة بعمليات السداد سواء لاموال الضمان الاجتماعي التي لديها واقترضتها كسندات او لغيرها من الجهات المحلية والدولية وبشهادة مختلف الجهات العالمية التي رفعت تصنيفنا المالي الى ايجابي مستقر، ودليل قاطع على انه استثمار مجد ذهبت اليه ادارة الصندوق فهو يشكل نسبة كبيرة من الدخول المتأتية للصندوق مقارنة مع محفظة الأسهم بقيمة 122.3 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والودائع والقروض.
"صندوق استثمار الضمان » حقق نجاحات يشار لها بالبنان وتحقق انجازات متتالية، ومن هنا فالحكومة هي الاحرص على أموال الشعب وتتعامل مع هذا الصندوق بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ولمن كان ومهما كان وتتعامل بكامل المسؤولية والمصداقية والشفافية والموضوعية وعلى مرأى واعين الجميع باستثناء هؤلاء الذين لا يجيدون الا التشكيك دائما للتشويش على نجاحات الصندوق والحكومة معا.