الخصاونة: لا نريد أن نمارس 'أحلام اليقظة'

مدار الساعة - أكَّد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي تستهدف رفع نسبة النموّ الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، واستقطاب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار خلال هذه المدة.
وأوضح رئيس الوزراء أنَّ هذه المستهدفات طموحة للغاية وصعبة في الوقت ذاته بالنَّظر إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ونسب النموّ العالميَّة المتوقَّعة خلال العامين المقبلين، لكنَّها تبقى مستهدفات قابلة للتحقُّق، وإذا ما تحقَّق منها ما نسبته (70 - 80 بالمئة) فهذا إنجاز يُسجَّل للوطن وليس للحكومات.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال اللِّقاء التَّفاعلي لعرض تقدُّم سير العمل في البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي 2023 - 2025م الذي عُقِد في دار رئاسة الوزراء، اليوم السَّبت، بمشاركة قيادات اقتصاديَّة يمثِّلون السُّلطتين التَّشريعيَّة والتَّنفيذيَّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والشُّركاء المعنيِّين بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي.
وأكَّد رئيس الوزراء أن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي تمَّ إعداده وفق نهج تشاركي، وهو وثيقة مرنة وحيَّة وقابلة للتَّعديل وينسجم مع مسارات التَّحديث الشَّامل السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، مشيراً إلى أنَّ اللقاء التَّفاعلي الذي تستضيفه رئاسة الوزراء يضمُّ شركاء في بلورة وصياغة وتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي قاد جهود الوصول إليها العديد من الشُّركاء بما فيهم الحكومة.
وأشار إلى أنَّ تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي يتطلّب شراكة حقيقيَّة مع من صاغوا هذه الرُّؤية، بما فيهم قطاعات الأعمال والصِّناعة والتِّجارة والاستثمار والأعيان والنوَّاب والخبراء الاقتصاديون والإعلام، مؤكِّداً أنَّ تحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي يتطلَّب فهماً واضحاً لطبيعة التَّحدٍّيات التي نواجهها لارتباط اقتصادنا عضويَّاً بالأوضاع الإقليميَّة وبالتقديرات الاقتصاديَّة العالميَّة التي نحن لسنا بمعزل عنها.
كما أشار إلى أنَّ الفرق الوزاريَّة المعنيَّة وعدداً من الوزراء المعنيين بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي قدَّموا بين يديّ جلالة الملك عبدالله الثَّاني خارطة تفصيليَّة شهريَّة بالمستهدفات التي نبتغي تحقيقها في قطاعات مختلفة، وماضون على هذا النَّهج.
وأعاد الخصاونة التَّأكيد على أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي، كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثَّاني، "عابرة للحكومات" كونها ممتدَّة لعشر سنوات، وهي تتكامل مع مساريّ التَّحديث السِّياسي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأشار إلى استكمال الشقّ التَّشريعي في مسار التَّحديث السِّياسي بإقرار قانونيّ الانتخاب والأحزاب والتّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما، منوِّهاً إلى أنَّ الانتخابات المقبلة ستُجرى على أساسهما بعد انتهاء العُمر الدّستوري لمجلس النوَّاب.
كما أكَّد أنَّ الحكومة تعكف حاليَّاً ضمن مسار التَّحديث السِّياسي على تنفيذ برامج متعلِّقة بتمكين المرأة والشَّباب من المشاركة السياسيَّة وكسر المحظورات المتعلِّقة بالانضمام إلى أحزاب سياسيَّة برامجيَّة وطنيَّة.
وفيما يتعلَّق بخارطة طريق تحديث القطاع العام، جدَّد الخصاونة التأكيد على أنَّها تشكِّل الرَّافعة لرؤية التَّحديث الاقتصادي ومنظومة التَّحديث السِّياسي إلى حدٍّ بعيد، مؤكِّداً في هذا الصَّدد، ضرورة التَّركيز على الثَّقافة المؤسَّسيَّة في تحديث القطاع العام؛ من أجل الوصول إلى النتائج المرجوَّة في هذا المسار الثَّالث من مسارات التَّحديث.
وفيما يتعلَّق بالبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، أكَّد الخصاونة أنَّه تمَّ إعداده وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و(22) فريق عمل، ويتضمَّن (183) مبادرة تمَّ اختيارها من ضمن (380) مبادرة أصيلة تضمَّنتها وثيقة الرُّؤية، مشيراً إلى أن اعتماد المبادرات تمَّ من خلال معايير تتمثَّل في المساهمة في توفير قيمة مُضافة للنموّ والتَّشغيل وتوفير التَّمويل اللازم والجاهزيَّة والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة.
وقال رئيس الوزراء: "سيتمُّ تنفيذ المبادرات من خلال (418) أولويَّة، تشمل مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً اقتصاديَّاً من ضمنها قانون الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيراً في هذا الصدد إلى أنَّ قانون الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمَّن إجراءات بيروقراطيَّة من الواجب معالجتها كوجود (11) لجنة، بالإضافة إلى وحدة الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص للموافقة على مشاريع الشَّراكة.
وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي يستهدف تحفيز وجذب ما معدَّله (1.5) مليار دينار استثمارات أجنبيَّة و(2.5) مليار دينار استثمارات محليَّة، مؤكِّداً أن هذا تحدٍّ كبير لكنه مرتكز أساسي لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي من زيادة فرص النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّنا لن نتمكَّن من إنتاج مقاربة ناجحة للتَّعامل مع تحدِّييّ الفقر والبطالة بالنَّظر إلى أن القطاع العام يوفر آفاق توظيفيَّة، لافتاً إلى أنَّ القطاع العام في أحسن حالاته وفي شقَّيه المدني والعسكري لا يستطيع توفير أكثر من (15) ألف فرصة عمل سنويَّاً، ولدينا مدخلات إلى سوق العمل أضعاف هذا الرَّقم.
وأكَّد أنَّ الطَّريقة الوحيدة لتوفير فرص العمل تكمن في تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسيَّاً في تنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على تمكين الاستثمار المحلِّي والأجنبي القائم، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تسعى بجديَّة إلى إزالة العثرات من أمام بعض المشاريع الاستثماريَّة المتعثِّرة ليس على قاعدة الجدوى الاقتصاديَّة في كثير من الأحيان بالضَّرورة.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشروع "أبراج السَّادس"، مؤكِّداً أنَّ تدخُّل الحكومة لإزالة التعثُّر في هذا المشروع لم تكن على قاعدة الجدوى الاقتصادية للمشروع بل على قاعدة إزالة التعثُّر وتصحيح المسار الضّروري ولكي لا يبقى عنوان فشل، مؤكِّداً "بإذن الله سيتحوَّل هذا المشروع عنواناً للنَّجاح"، وستتدخَّل الحكومة كذلك في بعض الاستثمارات المتعثِّرة على هذه القاعدة الضروريَّة وليس على قاعدة الجدوى الاقتصاديَّة.
كما بيَّن الخصاونة أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي يطمح إلى تحقيق مستهدفات في عام 2025م تتمثَّل برفع معدَّل النموّ الاقتصادي بنسبة آمنة وواقعيَّة تصل إلى (3 بالمئة) وزيادة حجم الصَّادرات بقيمة تزيد عن (1.2) مليار دينار، وزيادة نصيب الفرد من النَّاتج المحلِّي الإجمالي بقيمة تزيد عن 620 ديناراً ليصل إلى 3982 ديناراً في عام 2025م، وأن نصل إلى رقم من الاستثمار الأجنبي يفوق مليار دينار، مشيراً إلى أنّ نموّ الاستثمارات في العام الماضي يفوق ما نسبته (94 بالمئة) مقارنة بالعام الذي سبقه، وجذبنا استثمارات تصل إلى قرابة (601) مليون دينار أردني، ونستهدف هذا العام رفعها إلى ما يزيد على (750) مليون دينار أردني.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن كذلك خططاً مرتبطة بتحسين مرتبة الأردن في (15) مؤشِّراً، منها ما هو مرتبط بمؤشِّرات اقتصاديَّة مثل: مؤشِّر التَّعقيد الاقتصادي، ومؤشِّر التَّنافسيَّة، ومؤشِّر الابتكار، ومؤشِّرات أخرى تتعلَّق بالاستدامة مثل مؤشِّر التَّنافسيَّة المستدامة العالمي والمؤشِّرات المتعلِّقة بنوعيَّة الحياة كمؤشِّر جودة الحياة.
ولفت الخصاونة إلى أنَّ تكلفة البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي حتى عام 2025م تبلغ (2.3) مليار دينار للأعوام الثَّلاثة المقبلة، وتمَّ تخصيص (670) مليون دينار للعام الحالي 2023م، منها (505) ملايين دينار ضمن الموازنة العامَّة، و(165) مليون دينار من المساعدات الخارجيَّة.
وقال الخصاونة: "لا نريد أن نبيع المواطنين وهماً، والمصداقيَّة هي القاعدة الأساسيَّة للتَّفاعل، ليس بيننا وبين القطاعات فحسب، وإنَّما لتفاعلنا والقطاعات مع المواطنين"، مؤكداً في الوقت ذاته أنَّ خطاب الحكومة وطني وواضح وصريح وملتزم وفي ذات الوقت هو خطاب طموح لا يبيع وهماً وهذا ما يُفضي إلى التقدُّم.
وفي ردِّه على عدد من المداخلات خلال النِّقاشات التي عرضها الوزراء أصحاب الاختصاص، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ الأولويات التي تضمَّنها البرنامج إما أنها نُفِّذت أو يجري تنفيذها وأن المتأخِّر منها (صفر)، سيما ونحن في أول ثلاثة شهور من التنفيذ، ولكن بعد مرور مدة زمنية سيكون هناك متأخِّرات لن نتردَّد في التأشير عليها وشرح أسباب تأخيره ومعالجته وإنجازه.
وأشار إلى أن وثيقة التحديث الشامل بمساراتها الثلاثة تحتاج إلى عشر سنوات للتنفيذ، بما فيها تحديث القطاع العام، مؤكداً أنَّه وبعد أن تراجع على مدى عقود، لا يمكن أن يكون القطاع العام فاعلاً ومختلفاً بين ليلة وضحاها ومعالجة الاختلالات فيه تحتاج وقتاً.
وأشار إلى أنَّه جرى التركيز على قضية الهياكل المؤسسيَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، في حين أن الأهم والذي يجب التركيز عليه هو الجانب المرتبط بالثقافة المؤسسية، لافتاً إلى أن الثقافة المؤسسية لن تتغير سريعاً ولكن يجري العمل عليها سريعاً وأيضاً في الإطار التحديثي قضية الأتمتة التي تسهِّل الإجراءات وأيضا تقضي على بعض أنماط الفساد الصغير الذي ينعكس على تحقيق مستهدفات في رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه واعتباراً من بداية شهر رمضان المبارك، وبشكل ممتد ستكون هناك رزنامة متكاملة لأحداث سياحية، بما فيها نشاطات ترفيهية وثقافية تمتد لنحو عام باعتبارها ممكِّنات رئيسة لقطاع السِّياحة وتعود بعائد على الاقتصاد الكلِّي، مؤكِّداً أنها نشاطات ضرورية للتَّحفيز الاقتصادي ولا تتعارض مع موروثنا الديني وعاداتنا وتقاليدنا.
وأكَّد رئيس الوزراء عدم التساهل في تطبيق سيادة القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الواجب التنموي للمجتمعات المحلية، ولكن دون الانتقاص من فكرة ومبدأ القانون لأنها أساسية .
يُشار إلى أنَّ اللقاء التَّفاعلي لسير عمل البرنامج التَّنفيذي لرؤية تحديث القطاع العام يعرض خارطة تفصيليَّة شهريَّة حول (10) أولويَّات في قطاعات رئيسة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي في إطار التَّفاعل مع الحضور حول هذه الرُّؤى التفصيليَّة ومن ضمنها قطاعات: التَّعليم، الصحَّة، والاستثمار، والسِّياحة والآثار، الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، والمياه، والطَّاقة.
وتحدثت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، في الجلسة الأولى، مشيرة إلى وجود 12 أولوية في قطاع الاستثمار من بينها: استكمال إصدار التشريعات المرتبطة بقانون البيئة الاستثمارية، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وأتمتة الخدمات الاستثمارية، والبدء بمراجعة تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبينت السقاف أن 8 أولويات هي قيد التنفيذ حسب الخطة، في حين أن 4 أولويات لم تبدأ بعد، وأنه لا توجد متأخرات ضمن الأولويات.
من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، إلى أن قطاع الصناعة والتجارة والخدمات يشكل نحو 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة على 25 بالمئة للصناعة، و 70 بالمئة لقطاعي التجارة والخدمات.
ولفت الشمالي إلى أن من الأولويات لقطاع الصناعة والتجارة: إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتصدير تغطي السلع والخدمات، والتنويع بالصادرات الوطنية، إضافة إلى إنشاء أرض مخصصة للمعارض، وإعداد استراتيجية للتجارة الإلكترونية، وإيجاد صندوق لدعم وتطوير الصناعة.
وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تعمل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وهي مستعدة للمساءلة أمام القطاع الخاص بشأن هذه الشراكة.
كما عرض وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، أولويات عمل قطاع السياحة الثمانية التي تتضمن حماية المواقع السياحية والأثرية من العبث، والترويج والتوعية السياحية، والاستمرار في برنامج "أردننا جنة".
كما تشمل، بحسب القيسي، تنفيذ حملات ترويجية وتسويقية، والاستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، ودعم سياحة المغامرة، إضافة إلى استبدال منظومة الترخيص للمنشآت السياحية بمنظومة التصنيف، وتطوير المنتجات والخدمات المتعلقة بالمسارات السياحية.
وجرى حوار عقب الجلسة عرض خلاله الحضور وجهات نظرهم بشأن رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الشامل، مؤكدين أن إشراف جلالة الملك على برنامج التحديث الشامل يشكل ضمانة للتنفيذ.
وأكدوا أهمية العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تعد العنصر الأهم حاليا في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وخلال الجلسة الثانية، تحدث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، مشيرا إلى أن قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة يشتمل على 16 مبادرة في رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
وقال إننا نعمل على تمكين الوزارات والقطاع الخاص لتحقيق التحول المطلوب وعمودها الفقري التحول الرقمي من خلال بنية تحتية متقدمة، وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون مع المؤسسات التعليمية لسد الفجوة بين العرض والطلب، والنظر إلى البيئة التشريعية.
وأكد الهناندة أن قطاع ريادة الأعمال ينمو بشكل جيد، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب شركات الاتصالات لإطلاق خدمات الجيل الخامس، مؤكدا أن هدفنا إيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة خلال العامين المقبلين.
وأعرب عن الأمل من الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية خلال الدورة العادية لمجلس الأمة.
وتحدث وزير العمل يوسف الشمالي، لافتا إلى أن الحكومة تراجعت عن إلغاء وزارة العمل بعد الحوارات التي أجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا دليل على أن وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي مرنة.
وأكد الشمالي أننا نواجه تحديات ارتفاع البطالة، سيما خلال وبعد جائحة كورونا إلى ما يزيد عن 22 بالمئة، مشيرا إلى أن الحد من البطالة مسؤولية الجميع.
ولفت إلى أن من أهم الأولويات إعداد استراتيجية للتعليم المهني والتقني، وبرنامج التشغيل الوطني من خلال التوظيف في القطاع الخاص.
وزير الصحة، الدكتور فراس هواري، من جهته، أكد أن الهدف تطوير نظامنا الصحي ليصبح أكثر جودة، والتعامل مع التجزئة في القطاع، والتخفيف من الهدر، والبدء بطريق التغطية الصحية الشاملة، وإعادة الألق لسياحتنا العلاجية.
ولفت إلى أن الإستراتيجية ومدتها 3 أعوام تشمل البنية التحتية، والكوادر البشرية، ومشاريع الحوكمة، وتقديم خدمات نوعية يلمسها المواطن.
وأكد أن التعليم والتدريب للكوادر الصحية سيحتل أولوية كبيرة.
وأشار إلى مشروع سلاسل التوريد والتخزين الذي سيؤدي إلى الحد من الهدر، مؤكدا أن نظامنا الصحي خلال وبعد جائحة كورونا صمد وتوسع بمشاريع صحية جديدة.
من جهته، أشار أمين عام وزارة التربية، نواف العجارمة، إلى التطوير الذي سيشهده امتحان الثانوية العامة، حيث سيتم اعتماد نظام السنتين اعتبارا من الأعوام 2024 /2025 و 2025/ 2026 بحيث يكون امتحان الأول ثانوي للمواد المشتركة والتوجيهي للمواد المتخصصة.
وتحدث في الجلسة الثالثة وزير المياه والري، محمد النجار، مؤكدا أن الأردن من أفقر 10 دول مائيا في العالم، لافتا إلى أننا تحت ضغوطات الأمن المائي.
وأشار إلى انخفاض معدلات الهطول المطري خلال آخر 50 سنوات، فضلا عن الزيادة السكانية.
وأكد أنه تم وضع أولويات لقطاع المياه وصولا إلى قطاع مياه يلبي جميع الاحتياجات في العام 2030، من خلال تعزيز المصادر المائية، والاستمرار بالحصول على حقوقنا المائية من دول الجوار.
كما تتضمن الأولويات، بحسب النجار، تخفيض الفاقد الإداري والفني وصولا إلى أقل من 25 بالمئة من 52 بالمئة حالياً، والمحافظة على المياه الجوفية ومنع استنزافها، مؤكدا أن مشروع الناقل الوطني من أهم المشاريع الوطنية للمياه.
كما تحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، مؤكدا أن الأولويات في قطاع الطاقة تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة الآمنة بيئيا والمستدامة والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المحلية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.
كما تتضمن تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء واستخدام العدادات الذكية، مشيرا إلى استراتيجية القطاع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية.
بدوره، أشار وزير البيئة، معاوية ردايدة، إلى أن رؤية التحديث ركزت على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإيجاد أنظمة النقل المستدامة، ومحطات لشحن السيارات، والتركيز على الزراعات الحديثة، وصولا إلى التكامل الغذائي.
كما تركز أولويات قطاع البيئة على تعزيز السياحة البيئية وتعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية.
وأشار وزير البيئة إلى أن السيارات الهجينة والعاملة على الكهرباء في المملكة تشكل ما نسبته 16 بالمئة من حجم السيارات في المملكة وهي من أعلى النسب عالميا.
وجرى حوار عقب الجلستين، أشاد خلاله الحضور برؤية التحديث الاقتصادي، سيما وأنها مرتبطة بجدول زمني للتنفيذ.
وطالبوا بإيجاد قاعدة بيانات للقطاعات الاقتصادية، وإعادة النظر بدمج وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي.