'صناعة الأردن': ظهور خلل بآليات تنفيذ مواد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

مدار الساعة - قال رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن فتحي الجغبير إن هنالك خللا ظهر في آليات تنفيذ مواد قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، والتي تمثلت في عدد مواد النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وآخرها تعليمات تقديم طلبات إعفاءات المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية.
وأضاف الجغبير في بيان صحفي: "عمليات تقديم طلبات إعفاءات المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية فرضت سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات وكلفا مالية لتقديم طلبات الإعفاء التي كانت في السابق تتم بشكل أكثر سلاسة وسهولة، الأمر الذي يتنافى مع موجة دولية قوية تجاه جذب الاستثمار بصفته ضامنا لمستقبل الاقتصادات وأساسا لمنعتها، وأبرزه الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعدّ المشغل الرئيس للعمالة والمحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الاحتوائي".
كما أشار الجغبير إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال للتوزيع المركزي (Bulk) بما نسبته 17% أو ما يعادل 122 دينارا للطن.
وأعتبر الجغبير أن ارتفاع كلف الغاز يشكل استهدافا مباشرا للقطاع الصناعي وتحويله لقطاع داعم لآليات تسعير المشتقات النفطية بدلا من أن يكون مدعوما بهدف ضمان استدامة زخم الصناعة والتصدير الذي شهده الأردن خلال العام الماضي الذي شهدت فيه الصادرات الوطنية نموا وصل إلى 33.8% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وأضاف: "خلال العامين الماضيين شهد القطاع الصناعي تحولا كبيرا من استخدام الوقود الثقيل لاستخدام الغاز المسال بهدف تقليل الكلف وتقليل انبعاثات الكربون الهدف الأبرز للتعهدات الحكومية الدولية بشأن الاقتصادات الخضراء والحياد الكربوني".
وقال الجغبير إن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 التي تم طرحها ونقاشها في الغرفة مع جمع من الصناعيين، ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل البنك الدولي، ووثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل المنبثقة عنها التي ساهمت فيها الغرف الصناعية لم يتم الالتزام بها جميعها.
ولفت الجغبير أنه تم التعهد للقطاع الصناعي بعدم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع ذات المثيل المحلي إلا أن القرار الذي صدر في بداية العام الماضي شمل سلعا ذات صناعة وطنية قوية وعند محاولة التعديل على القرار بهدف تحييد الأثر السلبي لهذا التخفيض اصطدم بالتراجع الحكومي عن التعهد وبدأ عدد من المصانع بتلمس الآثار السلبية ومحاولة الصمود في السوق المحلية أمام المستوردات.
وأشار إلى أنه تم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة بشأن العديد من القضايا والتحديات المتعلقة في القطاع، إذ إن المتابعة مع الوزارة مستمرة حتى يتم إيجاد حلول ملموسة.