المواصفات والمقاييس: 6 آلاف جولة تفتيشيّة وهذا ما تم منعه

مدار الساعة -نفذت كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس، أكثر من 6 الاف جولة ميدانية على المنشآت الاقتصادية العام الماضي، وفقا لمدير المؤسسة عبير الزهير.
وقالت الزهير، الاثنين، إنّ كوادر المؤسسة فتشت وتحققت من 4375 منتجاً، كما تم الكشف على 2714 مصعداً قبل وضعه للاستخدام العامّ.
وتعاملت المؤسسة مع أكثر من 230 ألف بيان جمركي من خلال مكاتبها في المراكز الجمركية؛ وذلك ضمن أهداف المؤسسة في السعي للحفاظ على صحّة وسلامة المواطن والبيئة عبر التحقق من مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة، ومنع السلع الرديئة وغير المطابقة من الدخول إلى الأسواق.
ومنعت المؤسسة إدخال المحتويات المخالفة لـ 432 بيان جمركيّ، كما أصدرت 277 قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة، منها أكثر من 41 طنّاً من المنظّفات، و6 آلاف عبوة من مواد التّجميل، وأكثر من 4400 لعبة أطفال، و1600 جهاز كهربائيّ، وأكثر من 1700 عبوة زيوت معدنيّة وشحمة سيّارات، وأكثر من 450 عداد تكسي تالف، و208 إطارات، في حين تمّ استقبال 509 شكاوى على المنتجات ضمن القطاعات الكيميائيّة والإنشائيّة والميكانيكيّة والكهربائيّة.
وبيّنت الزّهير، أن المؤسسة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية والاقليمية من خلال التعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين العام والخاص والاستماع لصوت متلقي خدماتها، حيث تعمل المؤسسة على تطبيق برنامج خاص تحت مسمى "برنامج التاجر الملتزم" يهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كامل سلسلة التزويد وعلى جودة السلع المطروحة في الاسواق، ويتضمن البرنامج تصنيفاً للمستوردين ضمن 4 فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج.
وأضافت، أن المؤسسة عدّلت خلال العام الماضي إجراءاتها الرقابية على البيانات الجمركية بهدف تخفيض عدد الإرساليات التي يتم الكشف على محتوياتها ومعاينتها مع المحافظة في نفس الوقت على تحقيق الأهداف الرقابية للمؤسسة والتأكد من أن المنتجات المستوردة مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، وذلك من خلال تطبيق المفاهيم الحديثة لإدارة المخاطر وبناء أنظمة تفتيش ذكية تستند الى منهجية علمية مصممة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مما سيدعم جهود تسهيل حركة التجارة عبر الحدود ومنع الازدواجية والتضارب في الاجراءات بين الدوائر الرقابية العاملة في المراكز الجمركية وتخفيض الوقت والجهد على المستوردين من الصناعيين والتجار على حد سواء.