دائرة مراقبة الشركات: التسجيل ارتفع بعد تعديلات القانون

مدار الساعة - بحثت جلسة توعوية في غرفة تجارة إربد اليوم الأحد، أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المعدل للشركات 2021، والأنظمة اللاحقة له، خصوصا نظام سجل المستفيد الحقيقي للشركات والدليل التوضيحي والنماذج الخاصة به.

وقال مدير الشؤون القانونية في دائرة مراقبة الشركات عادل الحياري، خلال الجلسة، إن المستفيد الحقيقي للشركات هو الشخص الطبيعي الذي يملك السيطرة الفعلية النهائية للشركة على صورة اعتبارية أو ترتيب قانوني في المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تلزم الشركات المسجلة بالإفصاح عن اسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أن هذه الإجراءات تسهم في تحسين تصنيف الأردن بالتقارير العالمية.

وأوضح الحياري أن هذه الإجراءات تشمل التصريح والإفصاح عن الشخص المستفيد من الحصص داخل الشركة سواء أكان مديرًا داخل الشركة أو شخصًا خارج المملكة أو زوجة مدير أو مفوضين بموجب وكالات في حالة الشركات العامة المساهمة أو الأشخاص الذي ينتخبون مجلس الإدارة.

ولفت إلى أن هناك جهات مستثناة من تعبئة نموذج المستفيد الحقيقي، وهي الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومات، والوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة، والشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.

وبين الحياري أن تعديل المادة 273 من قانون الشركات، أصبح يلزم الشركات بالاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال مدة محددة من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة وللمراقب طلب أي من الوثائق والمعلومات التي تمكّنه من التحقق من صحة المعلومات المقدمة للشركة.

وأكد أن تسجيل الشركات وفق التعديلات الجديدة ارتفع بعد أن تم عمل ورشات تعريفية ودليل إرشادي وأن الدائرة لن تلجأ للمخالفة بالرغم من انتهاء المدة القانونية لتصويب الأوضاع مطلع الشهر الحالي.

من جانبها، تطرقت رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دائرة مراقبة الشركات رولا الفيومي إلى آلية نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022، وهي إقرار المستفيد الحقيقي وسجل الشركة (المعلومات الأساسية)، وسجل الشركاء والمساهمين، بالإضافة للنماذج الخاصة به، وتوضيح الفئات لهذه النماذج.

وتم خلال الورشة، طرح العديد من الأسئلة من قبل أصحاب الشركات والمطالبة بإلغاء الرسوم المفروضة على طلبات الإقرار، حيث تم التأكيد على تحديد نسبة الرسوم 10 دنانير، بدلاً من 60 دينارا للتخفيف عن القطاعات التجارية.

ودعا مكلفون من مختلف القطاعات التجارية إلى الاكتفاء بتعبئة النماذج إلكترونيا من خلال التطبيق المعتمد وعدم إلزامهم بتقديمها خطيا كون قاعدة البيانات متوفره لدى دائرة مراقب عام الشركات وهو ما وعد الحياري بنقلة إلى المسؤولين في الدائرة.

وأشار رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة إلى أهمية دور الغرفة التجارية بتنظيم مثل هذه الورش التي تخدم الشركات والمؤسسات المسجلة في الغرفة لتجنب المخالفات والغرامات.