خبراء يشيدون باستثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء

مدار الساعة -أشاد عدد من الخبراء في قطاع العمل بقرار الحكومة "استثناء وزارة العمل من قرار الإلغاء"، والذي لقي ارتياحا شديدا من قبل النقابات العمالية وقطاع العمال، والمنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال العمل والعمال.
وقالوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن منهجية إعادة الهيكلة لوزارة العمل يجب أن تكون قائمة بشكل أكبر على فرق متخصصة بقطاع العمل وتشريعاته، وتضم أطياف المجتمع المدني والنقابات والأطراف ذات العلاقة كافة.
واكد رئيس بيت العمال حمادة ابو نجمة، أن إعادة الهيكلة تحتاج لتحليل شمولي لجميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والأهداف والمهام للوزارة، لتحقيق الانسجام التام مع متطلبات وجودها، ورسم صورة واضحة يمكن من خلالها الارتكاز على خطى ثابتة لبناء رؤية تطوير أدائها من جميع الجوانب، والأخذ بعين الاعتبار التجارب السائدة في دول العالم، خاصة الدول ذات الظروف المشابهة للأردن.
وشدد ابو نجمة على أهمية مراعاة المعايير الدولية المتعلقة بنظام إدارات العمل ووظائفه، وطبيعة الالتزامات المترتبة على الأردن بموجب الاتفاقيات وتعزيز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العمل، وبشكل خاص زيادة أعداد المشتغلين الأردنيين في سوق العمل من منطلق تكافؤ الفرص وتوفير شروط العمل اللائق وتغيير ثقافة العمل نحو العمل المهني والتقني، وتعزيز مشاريع التشغيل الذاتي، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان تضافر الجهود في التشغيل وتحسين حاكمية قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وأضاف، أنه يجب أن يراعى تفعيل دور الوزارة في الحد من التجاوزات التي تحدث في سوق العمل وتحسين ظروف وشروط العمل بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين، وتعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية، وتعزيز علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتنظيم العمل المهني، وتمكين المرأة اقتصاديا وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أهمية العمل على تعزيز منظومة المتابعة والتقييم والنظام الشامل لبيانات سوق العمل، ورفع جودة الخدمات المقدمة وأتمتة الخدمات والعمليات والتحول الإلكتروني من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة وتحسين وتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الرضى الوظيفي وجودة الخدمات المقدمة ودعم الإبداع والأفكار الابتكارية.
من جانبه، رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بالقرار، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة بالتراجع عن قرار الإلغاء، قوبل بارتياح شديد من قبل النقابات العمالية وصفوف العمال في شتى القطاعات، وكذلك المنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال العمل والعمال.
وأكد أن المطلوب الآن دعم وزارة العمل وتعزيز دورها بشكل أكبر، لتكريس الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب العمل)، وإيجاد الحلول الناجعة لقضايا وتحديات سوق العمل وان تراعي مصالح الجميع وتكون متوازنة.
بدوره، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد ابو مرجوب، إن القرار ينسجم مع ما طالبت به النقابة في وقت سابق عندما تم الإعلان عن تفاصيل الخطة، مؤكدا أن وزارة العمل سيادية وأن الغاءها يخلق حالة من الفوضى في سوق العمل ويفاقم النزاعات العمالية.
وأشاد أبو مرجوب، بإعلان الحكومة بتطوير قدرات وزارة العمل وإدراجها كأولوية عمل، مبينا أهمية ذلك في تعزيز دورها في مواكبة المستجدات في سوق العمل، وحماية الحقوق العمالية، وخلق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، ومتابعة النزاعات العمالية التي قد تنشأ بينهما.
يذكر أن الحكومة أعلنت أخيرا، عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها العام الحالي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث ركزت المبادرات التي وردت في مكون الهيكل التنظيمي والحوكمة، على تأييد الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستثناء إلغاء وزارة العمل، لذلك درست الحكومة كل هذه المخرجات باهتمام شديد وموضوعية، وبناء على ذلك ارتأت أن تقوم بإعادة هيكلة وزارة العمل وتطوير قدراتها، وإدراجها كأولوية عمل لاحقا بعد الانتهاء من دراسة التصور لتحقيق ذلك.
يشار إلى أن الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول خارطة تحديث القطاع العام، أيد دمج وإلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات باستثناء إلغاء وزارة العمل، حيث عارض 61 بالمئة من المشاركين في المحافظات والقيادات الحكومية إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارتي الداخلية و التربية.
واتبع المجلس منهجية موحدة في اختيار الفئات المشاركة في الحوار الوطني في جميع محافظات المملكة، التي تكونت من القيادات المحلية والوطنية من الهيئات المنتخبة في المحافظات، التي شملت أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس البلدية والنقابات العمالية والمهنية وغرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى الحاكم الإداري (المحافظ).