المشهد العسكري والاقتصادي في سورية

تراجعت منذ شهور طويلة حدة الأعمال العسكرية في سورية راح ضحيتها ما يقارب الـ 400 ألف إنسان.

الاستقرار الأمني والعسكري أفضل بكثير الآن مقارنة ببدايات الأزمة، التي شهدت قتالا حادا بين المعارضة والنظام من جهة، والحرب الدولية والسورية على الإرهاب من جهة أخرى. على الرغم من ذلك، المشهد العسكري ما زال غير مستقر، فسورية الرسمية التي تسيطر على جل البلاد لا زالت مناطق عدة خارج سيطرتها. مناطق الشمال الشرقي تسيطر عليها قوات قسد مدعومة أميركيا، وهي قوات كردية على تضاد مع تركيا وسورية تسيطر على بواقي فلول داعش في مخيمات تحرسها.

في الشمال الغربي منطقة إدلب يوجد معارضة سورية إسلامية مسلحة مدعومة من تركيا بهدف خلق منطقة محايدة وتشجيع عودة اللاجئين.

أما في الجنوب فمنطقة التنف الحدودية بوجود أميركي رمزي لإرسال رسالة ردع لمعادلات الدفاع في تلك المنطقة وما حولها. حتى المناطق التي تسيطر عليها سورية الرسمية تشاركها بذلك كل من إيران وروسيا؛ روسيا بسيطرتها الجوية المتفوقة، وإيران بتواجدها الميداني ضمن عدد من المليشيات تغلغلت في المؤسسة العسكرية السورية وتحاول مع مكونات اجتماعية مفتاحية.

هذه بعض من نتاجات الحرب والاستنزاف العسكري الكبير الذي حدث في سورية ولجيشها، والمشهد العسكري وإن بات تحت السيطرة ولا يوجد أي جهة معنية بتصعيد عسكري أو اقتتال، إلا أن لا أحد يضمن أن تخرج الأمور عن جادة الصواب من جديد وتعود أعمال قتال بمستويات مختلفة.

هذا عسكريا، أما اقتصاديا فالأوضاع أخطر بكثير، تنذر ببوادر ثورة ثانية، هذه المرة بسبب القسوة الاقتصادية التي يعيشها الناس. الأوضاع سيئة لدرجة أن تم تعطيل مدارس ومرافق حيوية بسبب نقص الوقود. سورية منهكة اقتصاديا سيما أنها دولة لا زال فيها من مخلفات الاشتراكية وبعض الريعية من دعم للسلع والخدمات ما يستنزف الموارد.

حلفاء سورية الرئيسيون الذين ساعدوها عسكريا هم أيضا منهكون اقتصاديا، سواء كانت روسيا أو إيران، بسبب العقوبات الدولية أو الإنفاق على الحروب والتسليح، بل إن هؤلاء قد يتنظرون غنائم بسبب موقفهم من سورية سواء على شكل صفقات أو تجارة أو مكاسب إعادة الإعمار، ولكن بالطبع فسورية لا تمتلك أن تعطي مكاسب، وما لم يكن هناك صندوق دولي تتبرع له الدول الغنية لإعادة الإعمار، فلا إعمار سيحدث ولا غنائم ستتحقق، وهكذا صندوق بالقطع سيسعى من يساهمون به لتكون شركاتهم هي المستفيد الأول وليس شركات روسيا وإيران.

النزاع الاقتصادي داخل وحول سورية محتدم وجدي، ولا يبدو بالوارد أن أحدا مستعد لتقديم أي تنازلات بشأنه، وسيف العقوبات وحسابات إعادة الإعمار سيوف مسلطة وحادة، وكل ذلك يدفع ثمنه الشعب السوري، الذي يعيش ضائقة اقتصادية خانقة لا أحد يضمن أن لا تنفجر لتصبح ثورة جديدة، بسبب الضيق الاقتصادي ومعدلات الفقر والبطالة المرتفعة.