الحكومة ستنظر بالقرار الحكومي السابق بإلغاء مخزون ديوان المدنية

مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الأحد، إنه سيتم إعادة النظر بالقرار الحكومي السابق بإلغاء مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أننا بحاجة لإتاحة الفرص لتمكين كل من يبحث عن عمل ليعمل، مشيرا إلى أن الحكومة سياستها موجهة لتحفيز القطاع الخاص لمعالجة مشكلة البطالة.

وقال إن البرنامج مرتبط برزنامة عمل شهرية تتضمن كل الأولويات.

وعن عدد التوصيات التي أخذت من المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال إن معظم التوصيات أخذت نسب تأييد مرتفعة وصلت إلى 95% سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى قادة الرأي وكان هناك توصيتان كان عليهما تحفظ كبير الأولى مرتبطة بإلغاء وزارة العمل والتوصية الثانية كانت مرتبطة بالتعامل مع مخزون ديوان الخدمة المدنية حسب قرار حكومي سابق اتخذ عام 2019 وهو الانتهاء التدريجي من ذلك المخزون مع العام 2027.

وتابع: "سيتم إعادة النظر في هاتين التوصيتين، وسيتم الإبقاء على وزارة العمل والعمل على إعادة هيكلتها لتقوية دورها في القيام بمهامها ووظائفها وأيضا سيتم النظر بموضوع مخزون ديوان الخدمة المدنية وسيعلن تباعا كيف سيتم التعامل مع هذا المخزون".

"نعترف بوجود سوء تخطيط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل بالقطاعين العام والخاص" وفق الشريدة.

وقال إنه سيتم إصدار نظام للتمييز بين موظفي القطاع العام بتطبيق آليات "الثواب والعقاب" للتحفيز والمساءلة.

وفي حديثه عن محور الخدمات قال الشريدة إنه جرى أتمتة 20% من الخدمات الحكومية عام 2022.

وكان الشريدة أعلن الأحد عن الأولويات والمبادرات التي ستعمل عليها الحكومة للعام 2023 ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وبيّن الشريدة في بيان صحفي ، أن الحكومة حددت 51 أولوية عمل للعام الحالي بعد أن أخذت بأبرز التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني الذي نفذّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أن 45 مليون دينار خصصتها الحكومة من موازنة العام الحالي لغاية تنفيذ أولويات البرنامج.

وأعاد التذكير بأن خارطة طريق تحديث القطاع العام تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى قطاع عام ممكّن وفعّال، إذ تتضمن ثلاثة محاور رئيسة هي: محور الخدمات ويتضمّن مكوني الخدمات الحكومية والإجراءات والرقمنة، والمحور المؤسسي ويتضمن مكونات الهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسة وصنع القرار، والموارد البشرية، والثقافة المؤسسية، إضافة إلى المحور التشريعي الذي يتضمن مكون التشريعات.

مكون الخدمات الحكومية

واستعرض الشريدة المبادرات التي حددتها الحكومة أولوية عمل للعام 2023 في كل محور من المحاور الثلاثة، حيث تضمّن مكوّن الخدمات الحكومية، تطوير وتعديل منظومة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة العامة، بما يدعم حوكمة الخدمات ومتابعة مستوى الأداء، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمة المقدّمة للمواطنين، من خلال إقرار نظام تطوير الخدمات الحكومية، الذي سينبثق عنه دليل لإدارة الخدمات المقدّمة يتضمّن معايير تقديم الخدمة بشكلٍ مناسب من ناحية الوقت والجودة وغيرها من المعايير.

وأضاف أنه سيكون هناك آلية متكاملة لقياس مستوى أداء الخدمات المقدّمة للمواطنين، من ضمنها مراجعة الآليات المتبعة على منصتي بخدمتكم، وقيّم تجربتك، ورصد آراء المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحصول على تغذية راجعة شاملة يُستنَد إليها في تطوير كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدّمة.

كما أشار الشريدة إلى أنّه سيتم هذا العام إنشاء عدد من المراكز الحكومية الشاملة موزّعة في مناطق المملكة على غرار مركز المقابلين، وسيجري العمل بالتوازي على تطوير سياسة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة؛ من حيث بيان أسس إنشائها وتنظيمها وفق المناطق الجغرافية، والكثافة السكانية والجهات المشاركة في تقديم الخدمة، لغايات تخفيف العبء عن المواطنين، وتسهيل الحصول على الخدمات.