'مدار الساعة' تنشر توصيات النواب للحكومة حول الموازنة

مدار الساعة -أقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، حيث صوت 86 نائبا على الموازنة من أصل 107 نواب حضروا الجلسة.
وتاليا تنشر مدار الساعة توصيات اللجنة المالية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023:
في برنامج رؤية التحديث الاقتصادي و خارطة تحديث القطاع العام
اولاً : تنفيذ المشاريع الواردة في موازنة 2023 والمُدرجة ضمن البرنامج التنفيذي للخطة .
ثانياً : تنفيذ مسار البرنامج التنفيذي للرؤية ومسار برنامج تنفيذ خارطة التحديث الاقتصادي الزمني.
ثالثاً : الانتهاء من التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي ، واطلاق المنصات الالكترونية ، وبرنامج الترويج خلال هذا العام 2023.
رابعاً : ادراج مشاريع برنامج الرؤية التنفيذي 2023 – 2025 ، في مشروع قانون الموازنة العامة 2024 ، ونتائج قياس اداء البرنامج 2023.
خامساً : الالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ، ومشروع سكة الحديد الوطني مع بداية 2024.
سادساُ : ارسال تقرير دوري كل ثلاثة اشهر الى مجلس النواب اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار ،عن المسار التنفيذي للبرنامج ، الذي ستتابعه اللجنتين بالتفصيل.
في نتائج دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 2023
في السياسة المالية والنقدية :
اولاً : اجراء دراسات لكافة الشركات المملوكة للحكومة وقياس ادائها وعوائدها ، وبخاصة شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية التي لا تحقق عوائدها على الخزينة العامة رغم حجم ما تملكه من بنى تحتية مهيئة للاستثمار المتنوع صناعياً وسياحياً.
ثانياُ : تقدر اللجنة المالية الاجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف الضغوط الاقتصادية نتيجة ارتفاع اسعار السلع عالميا ، والتي اسهمت بكبح معدل التضخم ، وعدم تعرض مستوى معيشة للمواطن الى المزيد من الضغوط.
الا انها ترى ان كُلف الدعم للمشتقات النفطية 2022 او الخبز 2023 والاجراءات الاخرى مؤقته غير كافية لتحمل المواطن معدل التضخم السنوي المتراكم وعليه تطالب اللجنة المالية العمل على :
زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين علما ان اخر زيادة كانت قبل عشر سنوات لمواجهة ارتفاعات الاسعار المتتالية.
ثالثاً : اعادة النظر في مصادر التمويل الواردة في الموازنة ، للاستفادة من القروض الميسرة وطويلة الاجل الموقع على تقديمها الى الاردن والاقل في كلفها خدمة الدّين العام.
لتخفيض خدمة الدّين العام المتنامية عاماً بعد عام ، ورفع احتياطيات البنك المركزي.
رابعاً : استمرار العمل بكافة البرامج التي تبناها البنك المركزي لمختلف القطاعات الاقتصادية لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية ضمن معدل الفائدة الحالي الى فترة انتهاء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
في الصناعة والتجارة :
اولاً : نقدر برامج دعم الصناعات الوطني الموجهة من الحكومة ، والتي اسهمت بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الذي حقق نمواً تجاوز 200% في ارباحه 2022.
واذ نؤكد على اتخاذ كافة الاجراءات التي تسهم في تخفيض كُلف الانتاج وابرزها قطاع الطاقة الذي خصص له 10 مليون دينار لهذه الغاية في 2023.
ثانياً : نقدر اطلاق برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونرى منحها المزيد من الرعاية لتسهم في رفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.
ثالثاً : نقدر فتح المستودعات التي تملكها الحكومة امام استخدام القطاع الخاص لتخفيض الكُلف على السلع وعلى المستهلك النهائي للمواطن ، اضافةً الى دمج شرائح الرسوم الجمركية وتخفيض نسبها ، وتؤكد لجنتكم المالية استمرار مساهمة الحكومة والقطاع التجاري لتخفيض الكُلف مستقبلا.
رابعاً : العمل على اجراء مسح جديد لمربي الاغنام لضمان ايصال الدعم الحقيقي للمربي.
في الزراعة والمياه :
اولا : نقدر منح 56 مليون دينار للمزارعين بدون فوائد ، وترى اللجنة المالية الاستمرار بتخصيص هذه القيمة وبشكل دائم ، وتشجيع المزارعين على ادخال التقنيات الحديثة والزراعات التي تسهم في تخفيض المستوردات او الاستغناء عنها.
ثانياً : تحفيز التوسع في مشاريع تدريج المنتجات الزراعية ، او العمل على انشاء مصنع تدريج من الحكومة يقدم اسعار الكلفة للمزارعين.
ثالثا : التوسع في البحوث الزراعية لتطوير المنتجات الزراعية وتنوعها لتوسعة الزراعات التصديرية ، وتشجيع المبادرات الخاصة التي تُعنى بالقطاع الزراعي.
رابعاً : توسيع الرقع الزراعية ضمن الاراضي المملوكة للحكومة ، ورفع مشاريع الحصاد المائي ضمن جغرافيا المناطق التي ستخصص للتوسعة.
خامساً : اعداد برنامج تنفيذي لتخفيض نسبة الفاقد من المياه سنوياً مع تخصيص مبلغ 10 مليون دينار في 2023 ، لبلوغ نسب الفاقد المعياري الدولي.
سادساً : التوسع وصيانة محطات معالجة المياه العادمة لزيادة كميات المياه المخصصة للزراعة.
في التربية والتعليم والتعليم العالي :
اولاً : تطوير مخرجات التعليم في الجامعات ، وتهيئة البيئة التشريعية والتي تمكن الجامعات من استثمار البنى التحتية مع القطاع الخاص ، لتكون رافداً لتطوير اداء رسالتها التعليمية.
ثانياً : دعم برامج الريادة والابداع في الجامعات التي تهيء الطلبة لإنشاء شركات ناشئة ضمن برامج جدكو.
ثالثاً : نقدر اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرار مسار الطلبة " التشعيب " من الصف التاسع ، الا اننا نرى ان ذلك يحتاج الى تجهيز وتهيئة البنى التحتية من بناء المدراس المتخصصة للفروع المهنية وتطويرالمناهج فيها وتزويدها في مستلزمات التعليم والتدريب العملي المتخصص ، او العمل على اتفاقية تدريب عملي مع القطاعات الاقتصادية.
في الطاقة والثروة المعدنية :
اولاُ : اعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية ، بما يحقق التوازن في موازنة شركة الكهرباء الوطنية.
ثانياً : التوسع في استكشاف الثروات المعدنية ، وتسهيل كافة الاجراءات لطرحها فرص استثمارية امام القطاع الخاص ، وتحفيز انشاء شركات محلية بالشراكة مع شركات عالمية.
ثالثاً : دعم مشاريع شركة البترول الاردنية في التنقيب ، وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف ، اذ جاءت النتائج ارتفاع الانتاج على المدى القريب من الغاز ليصل الى نحو 250 متر مكعب يومياً.
رابعا : ما زالت خطة تخفيض الفاقد الكهربائي منذ سنوات دون اتخاذ خطوات عملية او نتائج ، خاصة في شركات توزيع الكهرباء ، اذ بلغت نسبة الفاقد نحو 14% ، ونرى ضرورة البدء الفعلي لتخفيض الفاقد تدريجياً ومن هذا العام 2023 ضمن برنامج تنفيذي متوسط المدى.
في القطاع السياحي :
اولاً : التوسع في ابراز المناطق ذات الاهمية التاريخية جغرافيا ، وصيانتها وايصال البنى التحتية اللازمة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ثانياً : التوجه نحو انشاء وتوفير الخدمات الصحية في مختلف المواقع الجاذبة للسياحة ، وطرحها امام القطاع الخاص او المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية ، لتهيئة الخدمة مقابل اجر رمزي.
ثالثاً : العمل على ايجاد خارطة جغرافية للمناطق المهيئة لانشاء مشاريع الاستشفاء السياحي المتخصص " المنتجعات " التي تعتمد على المصادر الطبيعية الاستشفائية والطرق المبتكرة ، وطرحها فرص استثمارية.
رابعاً : تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع ، وتقديمها فرص استثمارية تمكن من انشاء شركات سياحية متخصصة فيها.
في مجالس المحافظات والبلديات :
اولاً : تسهيل كافة اعمال مجالس المحافظات لتنفيذ اولويات المشاريع في المحافظات ، وانشاء مكاتب عطاءات مركزية لكل محافظة.
ثانيا : العمل على رصد مخصصات المشاريع المقرة من المجلس لضمان السير فيها وفق جدولها الزمني.
ثالثاً : اعتماد خطط مجالس المحافظات المتضمنة اولويات المشاريع لكل ثلاث سنوات مستقبلاً.
رابعاً : اعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة التي تسهم في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين ، والمشاريع التنموية ذات العائد الاستثماري عليها بالشراكة مع القطاع الخاص.
خامساً : العمل على فتح امام طلبات المواطنين في ايصال الخدمات الاساسية اهمها الكهرباء والماء.