البورصة.. دلالة اقتصادية واضحة

هنالك دلالة واضحة تدل على أن الاقتصاد الوطني يسير في مسار إيجابي نحو تحقيق النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها اقتصاديات دول العالم.

بورصة عمان هي تلك الدلالة، حيث استمرت في مسارها الإيجابي وفي تحسن ملحوظ شهدته مؤشرات أدائها على مستوى كافة القطاعات للشركات المدرجة في البورصة وفي نتائج أعمال هذه الشركات بدءاً من الربع الثالث من عام 2020 وخلال الأعوام 2021 و2022 وبداية العام 2023 حتى الأسبوع الماضي من الشهر الجاري.

بورصة عمان شهدت تحسناً في أداء الشركات المدرجة من حيث تحقيق أرباح صافية كبيرة وغير مسبوقة بلغت حوالي 1997 مليون دينار بارتفاع وصل إلى 121.7 % للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، مقارنة مع الأرباع الثلاثة الأولى للعام 2021، والتوقعات أيضاً بتحقيق أرباح سنوية وتوزيعات أرباح غير مسبوقة.

إضافة إلى الاستقرار المالي والنقدي وتسجيل مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني وتحسن مؤشرات أدائه ومن أهمها ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة

40.7 % للشهور العشرة الأولى من عام 2022 وتسجيل معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 2.7 ٪ لعام 2022، وارتفاع الدخل السياحي بنسبة 110.5 % لعام 2022 وارتفاع حوالات الأردنيين في الخارج، إضافة إلى وجود رصيد مريح لإجمالي احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بلغ حوالي 17 مليار دولار في نهاية عام 2022، وتحسن التصنيف للاقتصاد الأردني الذي أعلنته مؤسسات التصنيف العالمية مؤخراً.

ويضاف إلى ذلك أن بورصة عمان سجلت الثانية في ارتفاع المؤشر العام بين البورصات العربية الرئيسية حتى شباط من العام الجاري، خاصة وأن المؤشر العام أغلق على ارتفاع منذ بداية العام 2023 بنسبة 9.5 % ليصل إلى 2739.4 نقطة بتاريخ 8/2/2023 وهي أعلى مستوى يصله الرقم القياسي منذ تموز 2009.

والأهم من ذلك باعتقادي، هو أن القيمة السوقية ارتفعت منذ بداية العام 2023 وحتى إغلاق اليوم الأربعاء 8/2/2023 بقيمة 2.2 مليار دينار لتصل إلى 20.2 %، كما ارتفعت القيمة السوقية منذ إغلاق عام 2020 من 12.9 مليار دينار إلى 20.2 مليار دينار بنسبة 56.6 % إذ إن القيمة السوقية سجلت بذلك أعلى مستوياتها منذ شهر تموز من العام 2011.

بورصة عمان تسير ضمن نطاق إيجابي متميز يتفوق على الكثير من أسواق المنطقة المالية، مصححة بذلك الاعتقاد الخاطئ بأنها تقبع في قاع سلبي لا تستطيع الخروج منه.

هذه النتائج الإيجابية المتميزة أتت كنتيجة للإصلاحات المؤسسية التي نفذتها بورصة عمان خلال الفترة الماضية، الأمر الذي مكنها من السير في مسار إيجابي لمدة تزيد على سنتين ونصف في ظل ظروف قاسية وصعبة فرضتها جائحة كورونا.

المميز في تلك الإصلاحات إن إدارة البورصة نفذتها بشكل سلس وخلف الأضواء لضمان تحقيق النتائج الإيجابية بأفضل صورة.

اليوم بورصة عمان بحاجة لدعم حكومي بالشكل الذي يخدم الصعود الإيجابي لمؤشرات السوق المالية الأردنية، فالقراءات واضحة والأرقام صريحة، وننتظر الدعم الحكومي.