لم نتعلم الدرس.. هكذا تعطل تطبيق قوانين البناء في تركيا

مدار الساعة -مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 35 ألف قتيل، ترتفع تساؤلات آلاف الأتراك الذين شردوا أو فقدوا أحباءهم حول مدى جدية السلطات الحاكمة في فرض قوانين صارمة على معايير البناء أو تطبيق تلك القوانين التي أقرت بالفعل سابقا.
فعلى الرغم من توقيف السلطة التركية خلال الأيام الماضية نحو 130 مقاولا ومالك بناء، إلا الأنظار تتجه إلى مكان آخر.
إذ يبدو أن أنقرة لم تتعلم الدرس من الزلازل السابقة، أو ربما أدركته لكنها عاجزة عن تطبيق قوانين البناء الصارمة لعدم "شعبويتها"!البناء السيئ
ففي عام 1999 ، قتل أكثر من 17000 شخص في زلزال وقع بالقرب من مدينة إسطنبول. فوعدت السلطات لاحقا بوضع أنظمة بناء أكثر صرامة وفرضت "ضريبة زلزال" تهدف إلى تحسين التأهب في بلد يقع على خطين جيولوجيين رئيسيين، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقد أتت تلك الكارثة في حينه بحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان لتسلم السلطة في انتخابات عام 2002.
إلا أن زلزالاً آخر وقع عام 2011 وقتل المئات. حينها ألقى أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، باللوم على البناء السيئ، قائلاً: "يجب على البلديات والمقاولين والمشرفين الآن أن يروا أن إهمالهم يرقى إلى القتل".الفساد المستشري
لكن مع مقتل ما يقرب من 30 ألف شخص حتى الآن في تركيا وحدها (عدد مرشح للارتفاع) وتشريد أكثر من مليون إنسان، أصبح من الواضح أن الفساد المستشري والتراخي في إنفاذ قوانين البناء أدى إلى تفاقم الكارثة.
فعلى الورق وفي النصوص والقوانين، تعد معايير سلامة المباني في تركيا من بين الأفضل في العالم، ويتم تحديثها بانتظام بقواعد محددة للمناطق المعرضة للزلازل.لكن رغم ذلك حذر العديد من الجيولوجيين الأتراك والدوليين والمهندسين المعماريين والمتخصصين في الاستجابة للزلازل لسنوات من أن العديد من المباني الحديثة في جميع أنحاء البلاد أشبه بـ "ركام" لأن قوانين البناء لم يتم اتباعها بشكل صحيح.
كما رأوا أنه لم توقف السلطات المعنية الانتهاكات ولم تعاقب المخالفين بشكل رادع وكاف لجعل شركات البناء والمستثمرين يطبقون القوانين.
تجاهل المشكلة
بل رأى العديد من الخبراء أنه تم تجاهل المشكلة لأن معالجتها مكلفة ولن تحظى بتأييد شعبي.
لاسيما أن الحكومة التركية عمدت بشكل دوري منذ الستينيات إلى إصدار إعفاءات عن مخالفات البناء مقابل رسوم، في سياسة أدخلت المليارات إلى خزينة الدولة.
أما آخر إعفاء فكان عام 2018.ففي المقاطعات العشر المتضررة جراء الزلزال، مُنح ما يصل إلى 75000 مبنى مثل هذا العفو على مر السنين، وفقًا لما ذكره بيلين بينار جيريتلي أوغلو، رئيس غرف اتحاد الهندسة والعمارة في إسطنبول. فيما دمر 25000 مبنى، من بينها مستشفيات ومرافق عامة أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح هاكان سليمان، الباحث في قسم هندسة الزلازل في جامعة بوغازيتشي بإسطنبول، أن عدد قتلى الزلزال كان من الممكن أن يكون أقل لو أن المباني صممت لمقاومة الزلازل".
كما شدد على أن الاستثمار في المباني المقاومة للزلازل على المدى الطويل، لا ينقذ الأرواح فحسب، بل يقلل أيضًا من التكلفة الإجمالية للتعافي وإعادة البناء بعد وقوع كارثة".