زلزال 'نفطي' يقترب منا

ما يحدث في أسواق النفط العالمية من اهتزازات ومتغيرات أصبحت مقلقة حتى الخوف للانعكاسات السلبية التي ستطرأ على أسعاره خلال الفترة المقبلة وتحديدا المشتقات النفطية، وخاصة أن الحرب النفطية أخذت تتجه إلى منحنيات خطيرة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة النفط الروسي، ليأتي بعدها الرد الروسي سريعا وذلك من خلال التهديد بتخفيض انتاجها النفطي، فكيف لنا أن ننجو من ارتدادات هذا الزلزال النفطي؟
كثيرة هي التحديات التي ستواجهها الدول اقتصاديا جراء ارتفاع اسعار النفط عالميا في حال نفذت روسيا تهديدها بخفض الانتاج بواقع 500 ألف برميل وهي كمية يصعب تعويضها من مصادر انتاج أخرى، الأمر الذي سيدفع لزيادة الطلب على النفط من المصادر البديلة مقابل انخفاض المعروض منه، بالإضافة الى ارتفاع كلف النقل من المصادر البديلة للنفط مقارنة بكلف النقل للنفط الروسي وتحديدا المصدرة الى دول الاتحاد الأوروبي والتي كانت تعتمد على النفط الروسي ومشتقاته بشكل كبير، ولهذه الأسباب فان اسعار النفط ستعود الى الانفجار من جديد ما سيؤثر على أسعار المشتقات النفطية وبشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الآثار السلبية التي ستنعكس على الاقتصاديات في العالم من ارتفاع الفاتورة النفطية وارتفاع كلف التشغيل لمختلف القطاعات الاقتصادية ما سيتسبب بارتفاع معدلات التضخم بشكل مجنون.
في الواقع نحن في المملكة نعتبر من الدول غير المنتجة والمستوردة لهذا الخام بالرغم من المحاولات الكثيرة التي نبذلها لاستكشاف النفط في وطننا، غير أن غالبية تلك المحاولات تصدم بحقائق دائما ما تؤكد على أن هذا الحلم ما زال بعيدا، وهذا يعني أننا وغيرنا من الدول المستوردة للنفط سنشعر بارتدادات الهزات النفطية القادمة وبشكل ملموس ومباشر وكبير وخاصة إذا ما استمرت حالة الحرب والمناحرات الاقليمية في العالم، وذلك من خلال ارتفاع الفاتورة النفطية وارتفاع اسعارها بمختلف أشكالها ما سيؤثر على ارتفاع اسعار مختلف الأصناف والس?ع التي يتم نقلها وانتاجها من خلال المحروقات وتحديدا مادة السولار.
العام الماضي تحديدا شعرنا جميعا بالارتدادات التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية وتحديدا في النفط الذي ارتفعت اسعاره بشكل جنوني ما أثر على اسعار المشتقات النفطية لدينا وبشكل ملموس رغما عن كل المحاولات الحكومية التي حاولت تخفيف وطأة هذا الارتفاع في السوق المحلي وامتصاص الهزات التي نجمت عن ارتفاعها، وهذا يشير الى أننا وقريبا سنكون أمام نفس المشهد في حال استمرار الصراع ما بين الأطراف المتصارعة في العالم وتحديدا الدول المنتجة للنفط كروسيا وغيرها من الدول المنتجة والتي تستغل مثل هذه الظروف وارتفاع الطلب في جني الأرباح الطائلة ورفد خزائنها بأموال تفوق المليارات من الدولارات، الامر الذي يحتم علينا ان نذهب سريعا في وضع التصورات والاجراءات التي تخفف من حدة هذا الزلزال النفطي القادم.
خياراتنا لمواجهة هذا «الزلزال النفطي"والذي تؤكد كافة المؤشرات والتوقعات قرب انفجاره في وجه الاقتصاد العالمي وبأن أسعاره لن تنخفض بعد الآن وستبقى باتجاه الصعود، وهذا يتطلب منا البدء بالاستعداد لمواجهة اهتزازات اسعار النفط بإعادة نشر ثقافة الاستهلاك وترشيده وضبطه وفق معطيات الأسعار وسرعة التوجه الى تشجيع وتحفيز العمل بالطاقة المتجددة والبديلة وتنويع مصادر الطاقة وبمختلف أشكالها وتكثيف عمليات الاستكشاف والبحث عن الذهب الأسود في باطن الارض، لكي ننجو.