بغداد تفتح أبوابها للاستثمارات الأردنية
مدار الساعة ـ وقعت غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية العراقية مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتحفيز التعاون في مجال التجارة الخارجية بين البلدين وبخاصة في مجال الاستيراد والتصدير و الترانزيت.
وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق و رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري في إطار السعي المشترك نحو تدعيم العلاقات الاقتصادية وتطوير التعاون والجهود لتحقيق المصالح المشتركة ، بما يؤسس شراكة مهمة وفاعلة في النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العاصمة بغداد على هامش اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة إلى العمل على تفعيل النقل البحري والجوي و زيادة الرحلات الجوية بين البلدين و المساعدة في تسهيل دخول للتجار ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تفعيل خط النقل البري (الترانزيت) بين البلدين بحيث يتم تبادل ومرور المنتجات بما يسهل التجارة بينهما و تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات و المطبوعات و الاستفادة منها لدى مجتمع رجال الأعمال والتجار والمستثمرين في كلا البلدين بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث المشتركة حول كافة القطاعات التجارية وربطها بالاستراتيجيات التجارية محليا ودوليا.
وتشمل مذكرة التفاهم أيضا العمل على تشجيع رجال الأعمال والتجار والمستثمرين على إقامة مشاريع مشتركة و آليات تسويق مخرجاتها مما من شأنه أن يحقق دعم الاقتصاد الوطني للبلدين بالإضافة إلى تنظيم المعارض العامة والمتخصصة و أسواق البيع لمنتجات البلدين ضمن معارض تقام في البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق الجهود بغية الاستفادة من برامج التجارة وطرق و أساليب تسويقها الإقليمية والدولية، فيما يدعم الطرفان فكرة تأسيس بنك مشترك والعمل على زيادة التعاون المصرفي بين البنوك والمصارف في البلدين.
وتشمل أيضا العمل على تشكيل مجلس أعمال عراقي اردني لمراعاة مصالح التجار ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بالإضافة إلى دعم فكرة تأسيس مركز تجاري عراقي في عمان ومركز تجاري اردني في بغداد لتوفير قاعدة بيانات عن القوانين والسلع والفرص الاقتصادية لدى البلدين.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تشجيع إقامة حاضنات الأعمال التجارية والتي تعنى بشؤون التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة لإنجاحها.
كما تشمل إنشاء قواعد بيانات مشتركة (بنوك معلومات) تتضمن معلومات وافية من القطاع التجاري في البلدين وتبادل المعلومات بينهما بالإضافة إلى العمل على إجراء ربط إلكتروني بين مواقع الطرفين على شبكة الأنترنت.
وتتضمن أيضا تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتبادل الفرص ووضع البيانات ليتمكن المستثمرين من الحصول على جميع البيانات التي تسهل عقد الصفقات وتفعيل المشروعات الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع السياحة بين البلدين من خلال وضع برامج تنفيذية لتحقيق ذلك.