حلقة نقاشية لمراجعة نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد (صور)

مدار الساعة -نظم مركز الشَّفافية الأردني بالتعاون مع محافظة العاصمة وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية حلقة نقاشية تم خلالها تداول بنود نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد"،
حضرها أمين سر وأعضاء المجلس التنفيذي، ورئيس قسم شؤون التنمية المحلية في المحافظة، بالإضافة إلى الإعلام، وأعضاء المركز الدكتور هاندري عماري والسيد سليم الأرملي والسيدة رنا ملحيس وفرسان الشفافية منير السميحين وأدهم الرقاد.
استعرضت الرئيس التنفيذي هيلدا عجيلات محاور مشروع تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد، والذي أطلقه المركز بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ بالتعاون مع محافظات العاصمة واربد والكرك ومأدبا، بدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، حيث يرتكز المشروع على ثلاث محاور:
نشر الوعي حول أهمية النظام من خلال ورشات عمل تدريبية متخصصة في الحماية وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات الاقليمية والوطنية والممارسات الفضلى.
بناء القدرات من خلال حلقات نقاشية لبحث نصوص النظام وانعكاساته على الواقع للخروج بتوصيات تُمكن من تجويد هذا النظام، ومن خلال تطوير برنامج تدريبي وآخر تعليمي رقمي يرفع من سوية استخدامه للحفاظ على المال العام.
توظيف التكنولوجيا لتعزيز العمل بآلية التبليغ الحالية عن قضايا الفساد عبر تطوير برامج مرئية كفيديو وكاريكاتير وسكيتشات تحاكي النظام الأردني والتشريعات الاقليمية والدولية.
ويلي كل ذلك، المحطة الاخيرة من محور "المناصرة" بتنظيم مؤتمر صحفي لعرض مخرجات المشروع على المشاركين واصحاب المصلحة، والإتفاق على الخطوات اللاحقة لزيادة التركيز على هذا النظام استجابةً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق بحماية المبلغين وتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن قضايا الفساد.
وبدوره قدم المحامي فهد فريد جبر شرحا تحليلياً مفصلاً عن جرائم الفساد والسياسة الدولية المتبعة لتجريم الافعال التي تعتبر فساد وأنواعها التي تعد فسادا استنادا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد الاردني، وتناول اشكال الحماية للشهود والمخبرين في التشريعات المقارنة والتشريعات الوطنية.
واستعرض المحامي الدكتور جميل نزيه سماوي أحكام نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم خلال الحلقة النقاشية والتي تم تداول الأفكار بها مع المشاركين حول النظام بغية تطوير نصوصه والتي ستساهم في تطوير وتحسين نصوص النظام ليكون قابلاً للتطبيق وللتشجيع على التقدم بالابلاغ عن شبهات الفساد بالمعنى المقصود بالقانون، لتتوافق نصوص النظام مع البيئة الأردنية..