المشاجرات الطلابية وآليه المعالجة
بلا شك باتت المشاجرات الطلابية مؤخرا، عنصر ضغط وارهاق على مؤسساتنا الاكاديمية ، خاصة أن جميع المنظومة في هذه المؤسسات تأثرت سلبا مع كل مشاجرة تحدث فيها ، وهنا لا نخصص قولنا على مؤسسة اكاديمية دون الأخرى ؛ لأن جل مؤسساتنا عانت من ذلك ولو بنسب متفاوتة.
ما شهدناه في مؤسساتنا الأكاديمية مؤخرا يؤشر إلى إعادة تدوير وتداول لمصطلح العنف الجامعي الذي تم اتخاذ جملة من الإجراءات للسيطرة عليه خلال سنوات مضت، وكانت النتيجة أن العنف الجامعي جفف في معظم مؤسساتنا تقريبا ، ولابد من الاعتراف أن هنالك بعض الممارسات غذت ونمت بعض الأفكار السلبية سابقا ولا زالت محركا في العديد من المواقف حاليا ، وهذا أدى بالنتيجة للوصول إلى هذه المرحلة التي نعيشها في الوقت الحاضر .
لا نقول أن المشهد ضبابيا ، ولا نقول أننا نفقد الأدوات التي تشكل عنصر قوة مؤسساتنا ، ولكننا نعي أننا بحاجة لوضع الأمور في نصابها الصحيح لنصل لمعالجة كاملة لا تجميلية .
إن آليات المعالجة لوقف العنف الجامعي من التنامي في القريب او المستقبل ، يتطلب تفعيل جميع الأدوات ومنها القانونية والتي تعد في جوهرها مجموعة من النصوص التشريعية المعمول بها في تلك المؤسسات والتي تعمل لجان التحقيق ومجلس التأديب على تفعيلها كلما ظهرت الحاجة ، وهم بالمناسبة من الأساتذة الجامعيين المشهود لهم بالنزاهة والحيادية .
كما أن الأدوات الإعلامية في مؤسساتنا الأكاديمية لا تقل اهمية عن سابقتها ، ومطلوب منها الاشتباك الفعال بالرغم من قيامها بمجهود وافر في وضع المجتمع بصورة ما حدث أو سيحدث ولا ننكر أننا لا زلنا نطمح للكثير، وعلينا أن نمارس أدوار الاشتباك الإيجابي مع مؤسساتنا الأهلية والرسمية الإعلامية لتقديم النصح والمشورة في ذلك.
فالأمر لا يتوقف عند هذه الأدوات بل إن أساتذة الجامعات ومن أهل الاختصاص منهم ، مطالبون بتقديم الدراسات العلمية والتي عادة ما تساهم بحل جزء من أي مشكلة ومنها (العنف الجامعي) فهي من تضع النتائج والتوصيات لدى صناع القرار في هذه المؤسسات .
عمادات شؤون الطلبة في المؤسسات التعليمية ، أدوارها واشتباكاتها داخل الحرم الجامعي كبيرة ، فهي معنية بتسهيل وتنظيم جميع الأنشطة اللامنهجية الطلابية المختلفة، والاعتناء بطلبتنا من الجنسيات الاخرى ونشاطات طلبتنا الرياضية وغيرها الكثير ، ولن نغفل عن الاهتمام والرعاية الذي تقدمه لطالباتنا اللواتي يسكن في منازل تلك المؤسسات ، ونضيف أنها منوط بها السيطرة على أي شكل من اشكال الخروج عن انظمة وتعليمات اية مؤسسة تعليمية تأديبيا ، فلابد من الاستمرار وعدم التوقف عن ممارسة دورها في تطبيق سيادة القانون دون مواربة على كافة اشكال وأنواع العنف حرصا منها على المؤسسة ومنظومتها ، وهذا لن يتحقق دون اكتمال عناصر التشاركية مع باقي الجهات داخل تلك المؤسسات .
وأخيرا ،لابد لمؤسساتنا من التطلع لمواصلة النهج في الحفاظ على سمعتها من أي شائبة يمكن أن تؤثر عليها ، مع التركيز على الاستمرار في تحديث وتطوير جميع الأدوات لتبقى مؤسساتنا منارات للعلم والمعرفة.