الشريدة: نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7 بالمئة العام الماضي

مدار الساعة - التقى أعضاء الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل والوفد المرافق له.

وأكّد الشريدة خلال اللقاء الذي عقد في رئاسة الوزراء مساء أول من أمس الخميس، أن البنك الدولي شريك رئيسي للأردن، لافتاً إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من الأهداف التنموية في المملكة.

وأشار إلى أن الأردن مرّ خلال السنوات الماضية بتحديّات اقتصادية صعبة، لكنّ اقتصاده الوطني سار نحو تحقيق التعافي من الأزمات التي تعرّض لها.

وأوضح الشريدة أنّ المملكة حققت نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 2.7 بالمئة مقارنة مع 1.9 بالمئة في عام 2019، لافتاً في هذا الصدد إلى نمو الاستثمار الأجنبي، وانتعاش الدخل من قطاع السياحة إلى جانب التقدّم في القطاعات الأخرى، ونمو مساهمة الصناعة الوطنية التي أثبتت دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني بمساهمتها بأكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.

كما أشار الشريدة إلى أنّ الأردن كان منفتحاً على الأفكار والمبادرات الجديدة والريادية خاصة في قطاعات التربية والصحة والحماية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك تحديّات تشهدها المملكة من أبرزها الفقر والبطالة، إضافة إلى تحديات هيكلية أخرى في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والنقل، إلى جانب تدنّي نسبة مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية.

رؤية التحديث الاقتصادي

وقال الشريدة إن جلالة الملك عبد الله الثاني أطلق خلال العام الماضي رؤية طموحة للمستقبل وهي #رؤية_التحديث_الاقتصادي 2022 -2033 التي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وتحفيز النمو وخلق فرص عمل تساعد على تنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار نمو تصاعدي، مبيناً أن الحكومة عملت على وضع نظام لمتابعة إنجاز البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وسير العمل فيه وإرسال تنبيهات مبكرة في حال وجود معيقات للتنفيذ، للعمل على تذليلها.

بدوره، قال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية إندرميت جيل: إن العالم اليوم يواجه تحديات كبيرة ومتتابعة كتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، الأمر الذي ينعكس على زيادة معدلات التضخم عالمياً.

وبيّن جيل أن معدلات النمو سترتفع بوتيرة أقل مما حققته خلال العشر سنوات السابقة حتى لو تجاوزت دول العالم التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها حاليا، مؤكداً أهمية أن ينظر الأردن إلى التحديات القادمة ولا سيما تدنّي نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيداً بتقدّم الأردن وفق تقييم البنك الدولي بواقع 29 درجة، في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.

مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية

وأشار أعضاء الفريق الاقتصادي خلال اللقاء إلى أنّ الأردن وفي سبيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، أطلق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي في نهاية العام الماضي، والتي تسعى لمضاعفة نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل ووصول المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 28 بالمئة في العام 2033، إضافة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي للرؤية تضمّنت مبادرات قطاعية منها 72 بالمئة يؤثر بصورة مباشرة على المشاركة الاقتصادية للمرأة، و 28 بالمئة يؤثر بصورة غير مباشرة.

وبيّنوا أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في تصنيف المملكة على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي ومؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، فضلاً عن تطوير مؤشر وطنيّ لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وكما شملت المرحلة الأولى من الاستراتيجية؛ مبادرات تشمل تحقيق الحماية القانونية وتعديلات تشريعية مثل مشروع القانون المعدّل لقانون العمل الذي أضيف له مؤخراً عدداً من المواد لتوفير بيئة آمنة وسليمة في أماكن العمل، ومشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الذي أضيف له مزايا حقوقية للمرأة لضمان الحماية الاجتماعية لها، إضافة إلى مبادرة متجر المرأة الإلكتروني، ومبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية.

استراتيجية التحول الرقمي

وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي خطط وإجراءات الحكومة في العديد من القطاعات الحيوية، ومن ضمنها الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تستهدف الوصول إلى رقمنة جميع الخدمات المقدّمة للمواطنين بحلول عام 2025، وتتضمن تفعيل الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والدفع الإلكتروني، إلى جانب جهود الحكومة في تنظيم وحماية البيانات الشخصية من خلال قانون حماية البيانات الشخصية المنظور حالياً في مجلس النواب.

#تحديث_القطاع_العام

#قطاع_عام_ممكن_وفعال

قطاع العمل والصناعة والتجارة

وأشار أعضاء الفريق إلى مسودة الاستراتيجية الموحّدة للتدريب المهني والتعليم التقني التي تعكف الحكومة على إعدادها، إلى جانب إيجاد بيئة ممكنة ومحفّزة لقطاع المنسوجات وقطاع الألبسة وتحسين إنتاجية وتنافسية قطاع الصناعات الدوائية، وتعديل قانون التجارة الإلكترونية.

وفي قطاع الصناعة، أكدوا أن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتنويع الصادرات الأردنية خاصة أن صادرات الأردن لمنطقة التجارة العربية بلغت 2.5 مليار دينار بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

تحفيز الاستثمار

قال أعضاء الفريق إن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 والنظام الذي أقرّته الحكومة أخيراً لتنفيذ أحكام القانون، هو قانون عصري جاء لترسيخ مكانة المملكة كمركز جاذب للمستثمرين وبشكلٍ يساوي بين المستثمرَ المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات والمعاملة العادلة إضافة إلى إنشاء صناديق الاستثمار، وتضمّن القانون حوافز استثمارية ومواداً رسّخت من حقوق المستثمرين.

البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

واستعرض أعضاء الفريق أبرز ملامح البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2025-2023، الذي أقرّته الحكومة نهاية العام الماضي، ويشمل البرنامج على 183 مبادرة تم اختيارها من 380 مبادرة وردت في رؤية التحديث الاقتصادي بكلفة إجمالية بلغت (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.

وبينوا أنّ البرنامج يستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى (3%)، ورفع حجم الصادرات تدريجياً إلى ما يقارب (9713) مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب (1092) مليون دينار، مشيرين إلى أنّ البرنامج يتضمن خطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات والتقارير الدولية.

الاقتصاد الأخضر

ولفت أعضاء الفريق إلى الجهود التي يبذلها الأردن في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي المتناسق تماشياً مع المبادرات المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشاروا إلى التحديّات التي تواجه قطاع الطاقة، وجهود الحكومة في التنقيب والاستكشاف عن المعادن والثروات الطبيعية من خلال توقيع 7 مذكرات تفاهم، بهدف وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية والعالمية.

السياسات المالية والنقدية

وعلى صعيد السياسات المالية والنقدية، أشار أعضاء الفريق الاقتصادي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي والنمو، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة عالمياً.

وفي ختام اللقاء، عبّر وفد البنك الدولي عن إعجابهم بتعدد البرامج والمبادرات الحكومية وتكاملها، مؤكدين أهميّة وجود آلية للمتابعة والتقييم بهدف قياس أثرها على الاقتصاد.