هيئة الطاقة: اعتماد المركبات الكهربائية أصبح بشكل أكبر في القطاع الحكومي

مدار الساعة - قال المفوّض في هيئة الطاقة والمعادن ربيع أبو سليم، إنّ اعتماد المركبات الكهربائيّة أصبح حاليّاً بشكل أكبر في القطاع الحكوميّ وتوفير عدد كاف من محطّات شحن الكهرباء إضافة إلى وضع الآليّات الكفيلة بتحفيز المواطنين نحو اقتناء واستخدام المركبات كهربائيّاً.

وأكّد أبو سليم، خلال ورشة عمل متخصّصة في مستقبل السيّارات الكهربائيّة في السوق الأردنيّة، أنّ الهيئة تسعى وبشكل مستمرّ إلى المواءمة بين أعداد المركبات الكهربائيّة ومحطّات الشحن المتاحة بحيث تصبح خدمة شحن المركبات الكهربائيّة متوفّرة في جميع المحافظات.

وأضاف أنّ الهيئة أصدرت رخصاً لمحطّات شحن عامّة ورخص لمحطّات شحن خاصّة كما أصدرت موافقات لعدادات شحن خاصّة بالمنازل، حيث أصدرت 54 رخصة لمحطّات شحن كهربائيّة منها 41 رخصة لمحطّات شحن عامّة و13 رخصة لمحطّات شحن خاصّة.

وأضاف أنّ الهيئة أصدرت موافقات لما يتجاوز عن 2000 عدّاد شحن خاصّ بالمنازل، إضافة إلى العديد من محطّات الشحن قيد الإنشاء في انتظار استكمال إجراءات ترخيصها وتشغيلها.

مدير عامّ غرفة صناعة الأردنّ، عبداللّه عبداللّه، قال إنّ العالم يتّجه نحو السيّارات الكهربائيّة نظراً لارتفاع كلفة الوقود العالميّ والتوجّه العالميّ نحو الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أنّ الأمر لا يختلف كثيراً محلّيّاً، إذ إنّ هناك توجّهاً محلّيّاً واضحاً نحو استخدام السيّارات الكهربائيّة وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.

وأكّد أهمّيّة اغتنام الفرصة والعمل على إنشاء صناعات ذات صلة بسلاسل القيمة الخاصّة بالسيّارات الكهربائيّة أو حتّى تجميع وتصنيع قطاع سيّارات كهربائيّة.

وأكّد رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة والتنمويّة خلف الهميسات، أنّ المناطق الحرّة والمناطق التنمويّة تعدّ نمطاً استثماريّاً مميّزاً من أنماط الاستثمار نظراً لفاعليّة جذب الاستثمارات المحلّيّة أو الأجنبيّة وكذلك حاضنة من حواضن إنتاج وتصدير وتنشيط الحركة الاقتصاديّة في الأردنّ.

وشدّد على أنّ هذه المناطق تعتبر بيئة استثماريّة جاذبة للاستثمارات المختلفة نظراً لما تتمتّع به من حوافز وتسهيلات.

وأكّد أنّ المنطقة الحرّة الزرقاء تعتبر هي الميناء المحلّيّ والإقليميّ الرئيسيّ في الأردن لتجارة السيّارات، خاصّة وأنّ هذه المناطق تمّ إعدادها وفق أفضل الممارسات العالميّة بهدف التسهيل على المستثمرين للقيام بأنشطتهم الاقتصاديّة بأسهل وأيسر الطرق الممكنة.

وبين أنّ حجم الاستثمار المسجّل في المناطق الحرّة والتنمويّة بلغ 2.756 مليار دينار، في حين بلغ حجم التجارة السنويّ في المناطق الحرّة والمناطق التنمويّة 8.368 مليار دينار، و4.120 مليار دينار حجم الصادرات.

وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي، أنّ الأردنّ يملك قانونا عصريّاً ومؤسّسات تنفيذيّة تسير على نهج واضح وخطّط بنّاءة، مشدّداً على أنّ تلك المؤسّسات القويّة لن تسمح بأيّ شكل من الأشكال بإدخال أيّ منتج يضرّ بالمستهلك الأردنيّ، ويكبّده أعباء ماليّة لا يقدر عليها.

وأكّد أن مؤسّسات الدولة الّتي تتقاطع بعملها من تجارة المركبات تتميّز بالشفّافيّة والحاكميّة وتطبيق القانون، كمديريّة الأمن العامّ ممثّلة بدائرة الترخيص؛ ودائرة الجمارك الأردنيّة ووصولاً إلى مؤسّسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّيّ والمجموعة الأردنيّة للمناطق الحرّة، والجمعيّة الوطنيّة لحماية المستهلك.

واعتبر أنّ تلك المؤسّسات كلّها أدوات فاعلة تجتمع لمصلحة المواطن، وتؤكّد سلامة وأمان المركبات جميعهنّ بما فيها الكهربائيّة.

ولفت إلى أنّ مركبات الكهرباء في الأردنّ تواجه تشويشاً ممنهجاً قائماً على الإضرار بالمصلحة يراد منه فقط منع إدخالها وحصرها بجهة على حساب أخرى، الأمر الّذي سيفرض حالة من الاحتكار.

وثمن التدخّل الحكوميّ بالشكل المناسب والوقوف بوجه من يحاول ذلك والتأكيد على أنّ السوق الاستيراد متاح أمام الجميع وفق ضوابط محدّدة تمنح المستهلك الثقة والأمان.

ولفت إلى أنّ السوق المحلّيّة يشهد نموّاً متزايداً في الطلب على مركبات الكهرباء، إذ إنّ العام 2022 تجاوز حجم مركّبات الكهرباء الّذي تمّ التخليص عليها من المنطقة الحرّة الزرقاء تجاوز 16 ألف مركبة، الأمر الّذي يؤكّد ثقة المستهلك فيها.

وشدّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة لم تتلقّ أيّ شكوى بخصوص أعطال أنظمة تلك المركبات.

واعتبر البستنجي، إنّ هذه الورشة جاءت في وقتها المناسب للإجابة عن كثير من التساؤلات بدءاً من الاستفسارات البسيطة الّتي تتناولها منصّات التواصل الاجتماعيّ حول ما هي أهمّ ميزات المركبات الكهربائيّة، بالإضافة لكون تلك السيّارات تباع بأسعار معقولة.

وأكّد على أنّ التجّار والمستثمرين يحاولون جاهدين لتلبية احتياجات الأسواق من المركبات بكافّة أنواعها، وبالمقابل، مشدّداً على أهمّيّة حماية المستهلك وإعطائه الكفالة على البيع وفق عقد واضح والتزام كبير.

وأكّد على أنّ هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة على أتمّ الاستعداد على استقبال أيّ شكوى أو مقترح بخصوص استخدام المركبات الكهربائيّة.

رئيس الجمعيّة الوطنيّة لحماية المستهلك محمّد عبيدات، قال إن معدّل ما يدفعه المستهلك كمحروقات على سيّارته يصل في المتوسّط إلى 150 ديناراً شهريّاً، فضلاً عن الصيانة والترخيص والتأمين وقطع الغيار والمستهلكات الأخرى.

وأكّد على أهمّيّة مواكبة العصر واقتناء سيّارة كهربائيّة صديقة للبيئة ومخفّضة لكلف النقل لدى جمهور المستهلكين وبنسبة تصل إلى 70%؜ تقريباً، إلّا أنّ المستهلك لا يزال يتخوّف من الإقدام على هذه الخطوة.

وخلال الورشة، عقدت جلستين حواريتين، حيث شارك فيها نقابة قطع السيارات ونقيب أصحاب المهن الميكانيكية وممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، خبير متخصص في النفط، في حين أن الجلسة الثانية، ناقشت دور مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يتعلق بالمركبات الكهربائية وأنشطة شحن المركبات الكهربائية.

وتم أيضا استعراض تجارب شخصية حول استخدام المركبات الكهربائية، جنبا إلى جنب مع استخدام المركبات الكهربائية في مجال النقل عبر التطبيقات.