'الشفافية الأردني' يعقد اجتماعاً لمراجعة 'نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد' وتعديلاته' في الكرك (صور)

مدار الساعة -تحت رعاية محافظ الكرك، عقد مركز الشفافية الأردني بعد ظهر يوم الخميس،اجتماع الطاولة المستديرة لمراجعة "نظام حماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد" وتعديلاته، بالتعاون مع محافظة الكرك وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية.
من جانبه، عبّر مساعد محافظ الكرك خالد القضاة في كلمته عن أهمية النظام، والتي حضرها عدد من المدراء التنفيذيين أعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة وفريق عمل المشروع رنا ملحيس وفرسان الشفافية منير السميحيين ومعاذ الطاهات وأحمد أبو هزيم وعزالدين قرالة.
‏‎بداية استعرضت الرئيس التنفيذي هيلدا عجيلات محاور الاجتماع وأهدافه ضمن محور المناصرة وكسب التأييد، حيث سبق ذلك ورشات عمل متخصصة لنشر الوعي وبناء قدرات الموظف العام بحماية الشهود في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في المحافظات الأربعة المشاركة في مشروع "تعزيز حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد"، ومن ثم انطلقت اجتماعات الطاولة المستديرة من اربد لبحث ومناقشة نصوص نظام حماية المبلغين والشهود وتعديلاته والتي تتبعها اجتماعات في محافظات الكرك ومأدبا وعمان، بغية الخروج بتوصيات تمكّن من تجويد النظام بحيث يكون متوافق مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الفُضلى.
‏‎واستكمل بدوره المحامي فهد فريد جبر القراءة القانونية والتحليلية لكل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وتعديلاته، والصادر بمقتضى أحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
‏‎وافتتح الدكتور المحامي جميل سماوي اجتماع الطاولة المستديرة النقاشية حول بنود نظام حماية المبلغين والشهود وأبدى الحضور ملاحظاتهم حول النظام لتحسين وتطوير نصوص النظام.
‏‎وفي نهاية الإجتماع وعلى ضوء النقاشات تم الخروج بمجموعة من التوصيات المنصبة على النظام لغايات تقديمها ضمن التوصيات المأمولة بنهاية المشروع لإجراء المقتضى اللازم بخصوصها، تماشياً مع توجيهات جلالة الملك بأهمية التبليغ عن قضايا الفساد وحماية المبلغين والشهود.
‏‎ومن الجدير بالذكر أن مركز الشفافية الأردني أطلق مشروعه "حماية المبلغين والشهود في مكافحة الفساد" بالتعاون مع أربع محافظات، وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.