حكم غير مسبوق.. حبس امرأة مصرية في قضية 'للرجال فقط'

مدار الساعة -يعاني كثير من الرجال في مصر من أحكام تبديد المنقولات بعد الخلافات مع الزوجات، إلا أن حكما غير مسبوق صدر في محكمة كفر الشيخ قضى بحبس سنة مع الشغل، لامرأة وكبير عائلتها وكفالة 500 جنيه، في قضية خيانة ائتمان لقائمة منقولات زوجية.
بدأت القصة حين أقامت المرأة دعوى رد أعيان منقولات زوجية ضد طليقها بمحكمة الأسرة، تدعي فيها بالاستيلاء على كافة المنقولات الزوجية، دون وجود أية منقولات من الأساس، ما اعتبرته المحكمة خيانة للأمانة وقضت بحبسها.قائمة وهمية
وقال أحمد رزق مطر محامي الزوج، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل لـ"العربية.نت" إن موكله، وهو الزوج المجني عليه، يدعى محمد جمال العطار، يعمل ويقيم في إحدى الدول العربية وتزوج بإحدى السيدات بمحافظة كفر الشيخ، وقررا سويا الانتقال للإقامة بالخارج، دون شراء أية منقولات لحين العودة والإقامة في مصر.
وأضاف أن والد الزوجة اشترط التوقيع على قائمة منقولات على بياض، حفاظًا على حقوق ابنته، مع إيداع القائمة الموقع عليها كأمانة لدى عمها وكبير عائلتها، على أن تحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات فور عودتهما من السفر .
وأضاف رئيس جمعية الدفاع عن الرجل إنه وعقب سفر الزوجين إلى الخارج نشبت بينهما عدة خلافات، لتقرر الزوجة العودة إلى مصر، وتحصل على الطلاق وتتمكن من الحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها بالمخالفة للاتفاق بينهما.
وذكر محامي الزوج أن الزوجة حصلت على مبلغ 855 ألف جنيه، بقائمة منقولات لم يتم شراؤها من الأساس ، وقدمتها لمحكمة الأسرة، التي قضت لها بالحصول على هذا المبلغ مجددا من الزوج ، أو قيامه برد المنقولات كاملة وسليمة .
وأضاف المحامي: "عقب سفر الزوجين إلى الخارج نشبت بينهما عدة خلافات زوجية، لتقرر الزوجة العودة إلى مصر، وتمكنت من الحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها بالمخالفة للاتفاق المبرم بينهما، وحررت مبلغ 855 ألف جنيه، بقائمة منقولات لم يتم شراؤها بعد، وقدمتها لمحكمة الأسرة، التي حكمت لها بالحصول على قيمة المنقولات من زوجها المدعى عليه في تلك الدعوى، أو رد المنقولات.
"خيانة أمانة"
لكن الزوج حرر محضر شرطة، أحيل إلى محكمة جنح أول كفر الشيخ، ضد طليقته ووالدها وكبير عائلتها بتهمة خيانة ائتمان، وتداولت الدعوى أمام هيئة المحكمة، وبعد الاستماع لشهود الإثبات، تم إثبات أن القائمة على بياض، ولم تشترِ الزوجة أية منقولات، وأكدت التحريات صحة أقوال الزوج.
وقضت المحكمة بالحبس سنة مع الشغل لإيقاف التنفيذ ودفع 500 جنيه كفالة على السيدة وعمها.