ضبط 7 أحداث «جُلّهم إناث» يتسولون فجراً
مدار الساعة ـ نشر في 2017/08/08 الساعة 09:27
مدار الساعة - تمكنت لجان مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فجر امس الاول من ضبط سبعة متسولين احداث «بينهم خمسة إناث»، تم ايداعهم بمركز مادبا لرعاية المتسولين بعد اصدار قرار قضائي بذات الوقت الذي ضبطوا فيه.
وللوهلة الاولى يبدو الامر مندرجا تحت مهام ومسؤولية وطبيعة عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحتها للتسول على مدار العام، لكن الملفت في قضية هؤلاء الاحداث السبعة ان عملية ضبطهم تمت الساعة الثانية فجرا من امس الاول لتعود قضية تسول الاطفال تطرق من جديد وتأخذ ابعادا اكثر خطورة مما هي عليه.
ويعكس تسول اطفال اناث، على وجه التحديد، بتلك الساعة مدى تنامي قضية تسول الاطفال التي لم تعد تقف عند حدود التسول في وضح النهار بل بدأت تأخذ منحنى اخر اشد خطورة من خلال تسولهم ليلا وفجرا.
هؤلاء الاحداث لا يتسولون بمحض ارادتهم، ولم يكن التسول خيارهم، بل هو خيار اسرهم التي تزج بهم للشوارع متجاهلة خطورة ما يمكن ان يتعرضوا اليه جراء تسولهم لا سيما في مثل هذا الوقت من ساعات الفجر.
ورغم الايجابية الوحيدة بقضيتهم، المتمثلة بفعالية لجان مكافحة التسول، وابقائهم على عملهم على مدار الساعة لضبط المتسولين بساعات متأخرة من الليل، الى جانب تعاون القضاء واستصدار امر قضائي بايقاف المتسولين بغض النظر عن الساعة التي يضبطون فيها، فان تسول الاطفال بهذا الوقت وبقائهم يجولون بالشوارع عرضة لمخاطر كبيرة يطرح تساؤلات عدة اهمها مدى تراخي اسرهم برعايتهم ووضعهم بظروف شديدة الخطورة لا تقل اهمية عن اهمال الاسر لاطفالهم داخل الاسرة او تركهم دون رقابة ورعاية صحية واجتماعية ونفسية.
هذا الامر يقود الى تساؤلات عن اهمية تشديد العقوبات بحق الاسر التي تستخدم اطفالها بالتسول وتقوم على استغلالهم اشد استغلال ليبدأوا بالقاء اللوم على الاجراءات الوقائية بحال تعرض احد اطفالهم للاعتداء الجنسي او التحرش او الضياع، ويطالبون حينها بالحاق اشد العقوبات بحق من يقدم على ارتكاب اي سلوكيات خاطئة بحق اطفالهم متجاهلين دورهم الاساسي بالحفاظ على سلامة اطفالهم التي لا يؤمنون بها من لحظة دفعهم للتسول فكيف سيكون الحال بتركهم يتسولون ويجولون الشوارع بهذا الوقت...؟
الناطق الاعلامي بوزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط قال ان لجان مكافحة التسول تعمل على مدار الساعة وتمكنت فجر امس الاول من ضبط سبعة احداث يتسولون منهم خمسة اناث وذكرين تم الحاقهم بمركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين بعد استصدار امر قضائي، اذ يمنع الحاق اي حدث باي دار للرعاية قبل قرار قضائي، بحسب الراي.
واضاف ان الملفت للانتباه بحالة هؤلاء انهم يتسولون الساعة الثانية فجرا وهو امر جديد لم يتم التعامل معه كثيرا في الاونة الاخيرة، حيث جرت العادة بضبط المتسولين الاحداث خلال النهار او منتصف الليل اما ان يتسولون الساعة الثانية فجرا فانه سلوك ملفت للانتباه يعكس مدى تنامي قضية تسول الاحداث واخذها ابعادا جديدة تتعلق بنمط تفكير اسرهم السلبي بحقهم وزجهم بمخاطر كبيرة غير مبالين بامنهم وسلامتهم امام الرغبة بجني المال والحصول عليه.
واشار الرطروط ان مركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين انشىء لرعاية المتسولين البالغين منهم والاحداث وتوفير الحماية لهم وقد وصل هذه الفترة طاقته الاستيعابية كاملة « 67 « متسولا بين بالغ وحدث مما يعكس تنامي اعداد المتسولين الى جانب فعالية لجان مكافحة التسول على مدار الساعة وتعاون القضاء الذي اسهم بضبط هؤلاء المتسولين من خلال اصدار امر قضائي بايقافهم في اي ساعة يتم ضبطهم بها.
وبين الرطروط ان عدد المتسولين الكلي من بداية العام الجاري وصل الى « 2900 « متسول منهم 800 حدث و2100 بالغين، وكان عدد الذكور اعلى من الاناث المتسولات، مضيفا ان المتسولين يتم ايداعهم بمركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين الى حين البت بقضيتهم من قبل القضاء والذي يستغرق عادة نحو اسبوعين، فاما ان يتم اعادتهم لاسرهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من دفع غرامات او محاسبتهم واما ان يكون القرار بابقائهم بالمركز في حال كانت حالاتهم تستدعي ذلك.
وبالرغم من ان القانون جرم من يمارس التسول ونص على عقوبة السجن متدرجا بالمدة الزمنية بناء على التسول للمرة الاولى او تكرار فعل التسول الا ان واقع الحال يشير الى ان غالبية المتسولين تستبدل عقوباتهم بدفع غرامات مالية عوضا عن الحبس، الامر الذي يراه اخصائيون اجتماعيون بانه يسهم بتنامي قضية التسول ويدفع المتسولين للابقاء على سلوكهم خاصة فيما يتعلق بالاسر التي تستغل اطفالها بالتسول وهو ايضا مدرج بالقانون لكنه غير مفعل على ارض الواقع.
وقال الاخصائيون ان الامر الاكثر خطورة هو السماح للاطفال بالتسول لساعات متاخرة من الليل ما يعرضهم لمخاطر عدة خاصة الاناث منهم، وسط تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والاهمال عن قصد، فتسول طفلة لم تبلغ عمر الرشد بعد منتصف الليل ومطلع الفجر يعني امكانية تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الاخرين وتعلمها سلوكيات اكثر خطورة من مد يدها لاستجداء الاخرين.. وهنا يبرز التساؤل عن اسباب جنوح الفتيات واستغلالهن في علاقات غير شرعية او تعرضهن للاعتداءات، وتدفع الفتاة الثمن رغم ان اسرتها هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تعرضها لكل ذلك.
وفي المحصلة، التسول كان على مدار سنوات عدة ظاهرة مجتمعية سيئة تتصدى لها العديد من الجهات بدءا من وزارة التنمية الاجتماعية وانتهاءا بالقضاء ومراكز رعاية وحماية المتسولين، لتصبح اليوم ظاهرة تجاوزت مفهوم التسول لكسب المال لتصبح ظاهرة تعرض الفتيات لمخاطر كبيرة تقود لمشكلات مجتمعية اكثر تعقيدا.
وثمة تساؤلات تبقى مطروحه، اذا كانت هؤلاء الفتيات يجبرن على البقاء بالشوارع لساعات متاخرة من الليل.. فهل تبقى مسؤولية تسولهن ترافقهن ؟ ام ان اسرهن من يتحمل المسؤولة الوحيدة عن كل ما يمكن ان يلحق بهن من اذى نفسي وجسدي ؟ وهل نشهد على ارض الواقع عقوبات حقيقية بحق تلك الاسر؟ ام ان الامر سيبقى مقتصرا على دفع غرامات سقوفها المالية ليست بالباهضة لحد الخوف من تكرار الفعل والردع..؟؟
وللوهلة الاولى يبدو الامر مندرجا تحت مهام ومسؤولية وطبيعة عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مكافحتها للتسول على مدار العام، لكن الملفت في قضية هؤلاء الاحداث السبعة ان عملية ضبطهم تمت الساعة الثانية فجرا من امس الاول لتعود قضية تسول الاطفال تطرق من جديد وتأخذ ابعادا اكثر خطورة مما هي عليه.
ويعكس تسول اطفال اناث، على وجه التحديد، بتلك الساعة مدى تنامي قضية تسول الاطفال التي لم تعد تقف عند حدود التسول في وضح النهار بل بدأت تأخذ منحنى اخر اشد خطورة من خلال تسولهم ليلا وفجرا.
هؤلاء الاحداث لا يتسولون بمحض ارادتهم، ولم يكن التسول خيارهم، بل هو خيار اسرهم التي تزج بهم للشوارع متجاهلة خطورة ما يمكن ان يتعرضوا اليه جراء تسولهم لا سيما في مثل هذا الوقت من ساعات الفجر.
ورغم الايجابية الوحيدة بقضيتهم، المتمثلة بفعالية لجان مكافحة التسول، وابقائهم على عملهم على مدار الساعة لضبط المتسولين بساعات متأخرة من الليل، الى جانب تعاون القضاء واستصدار امر قضائي بايقاف المتسولين بغض النظر عن الساعة التي يضبطون فيها، فان تسول الاطفال بهذا الوقت وبقائهم يجولون بالشوارع عرضة لمخاطر كبيرة يطرح تساؤلات عدة اهمها مدى تراخي اسرهم برعايتهم ووضعهم بظروف شديدة الخطورة لا تقل اهمية عن اهمال الاسر لاطفالهم داخل الاسرة او تركهم دون رقابة ورعاية صحية واجتماعية ونفسية.
هذا الامر يقود الى تساؤلات عن اهمية تشديد العقوبات بحق الاسر التي تستخدم اطفالها بالتسول وتقوم على استغلالهم اشد استغلال ليبدأوا بالقاء اللوم على الاجراءات الوقائية بحال تعرض احد اطفالهم للاعتداء الجنسي او التحرش او الضياع، ويطالبون حينها بالحاق اشد العقوبات بحق من يقدم على ارتكاب اي سلوكيات خاطئة بحق اطفالهم متجاهلين دورهم الاساسي بالحفاظ على سلامة اطفالهم التي لا يؤمنون بها من لحظة دفعهم للتسول فكيف سيكون الحال بتركهم يتسولون ويجولون الشوارع بهذا الوقت...؟
الناطق الاعلامي بوزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط قال ان لجان مكافحة التسول تعمل على مدار الساعة وتمكنت فجر امس الاول من ضبط سبعة احداث يتسولون منهم خمسة اناث وذكرين تم الحاقهم بمركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين بعد استصدار امر قضائي، اذ يمنع الحاق اي حدث باي دار للرعاية قبل قرار قضائي، بحسب الراي.
واضاف ان الملفت للانتباه بحالة هؤلاء انهم يتسولون الساعة الثانية فجرا وهو امر جديد لم يتم التعامل معه كثيرا في الاونة الاخيرة، حيث جرت العادة بضبط المتسولين الاحداث خلال النهار او منتصف الليل اما ان يتسولون الساعة الثانية فجرا فانه سلوك ملفت للانتباه يعكس مدى تنامي قضية تسول الاحداث واخذها ابعادا جديدة تتعلق بنمط تفكير اسرهم السلبي بحقهم وزجهم بمخاطر كبيرة غير مبالين بامنهم وسلامتهم امام الرغبة بجني المال والحصول عليه.
واشار الرطروط ان مركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين انشىء لرعاية المتسولين البالغين منهم والاحداث وتوفير الحماية لهم وقد وصل هذه الفترة طاقته الاستيعابية كاملة « 67 « متسولا بين بالغ وحدث مما يعكس تنامي اعداد المتسولين الى جانب فعالية لجان مكافحة التسول على مدار الساعة وتعاون القضاء الذي اسهم بضبط هؤلاء المتسولين من خلال اصدار امر قضائي بايقافهم في اي ساعة يتم ضبطهم بها.
وبين الرطروط ان عدد المتسولين الكلي من بداية العام الجاري وصل الى « 2900 « متسول منهم 800 حدث و2100 بالغين، وكان عدد الذكور اعلى من الاناث المتسولات، مضيفا ان المتسولين يتم ايداعهم بمركز مادبا لرعاية وتاهيل المتسولين الى حين البت بقضيتهم من قبل القضاء والذي يستغرق عادة نحو اسبوعين، فاما ان يتم اعادتهم لاسرهم مع اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم من دفع غرامات او محاسبتهم واما ان يكون القرار بابقائهم بالمركز في حال كانت حالاتهم تستدعي ذلك.
وبالرغم من ان القانون جرم من يمارس التسول ونص على عقوبة السجن متدرجا بالمدة الزمنية بناء على التسول للمرة الاولى او تكرار فعل التسول الا ان واقع الحال يشير الى ان غالبية المتسولين تستبدل عقوباتهم بدفع غرامات مالية عوضا عن الحبس، الامر الذي يراه اخصائيون اجتماعيون بانه يسهم بتنامي قضية التسول ويدفع المتسولين للابقاء على سلوكهم خاصة فيما يتعلق بالاسر التي تستغل اطفالها بالتسول وهو ايضا مدرج بالقانون لكنه غير مفعل على ارض الواقع.
وقال الاخصائيون ان الامر الاكثر خطورة هو السماح للاطفال بالتسول لساعات متاخرة من الليل ما يعرضهم لمخاطر عدة خاصة الاناث منهم، وسط تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والاهمال عن قصد، فتسول طفلة لم تبلغ عمر الرشد بعد منتصف الليل ومطلع الفجر يعني امكانية تعرضها للتحرش الجنسي من قبل الاخرين وتعلمها سلوكيات اكثر خطورة من مد يدها لاستجداء الاخرين.. وهنا يبرز التساؤل عن اسباب جنوح الفتيات واستغلالهن في علاقات غير شرعية او تعرضهن للاعتداءات، وتدفع الفتاة الثمن رغم ان اسرتها هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تعرضها لكل ذلك.
وفي المحصلة، التسول كان على مدار سنوات عدة ظاهرة مجتمعية سيئة تتصدى لها العديد من الجهات بدءا من وزارة التنمية الاجتماعية وانتهاءا بالقضاء ومراكز رعاية وحماية المتسولين، لتصبح اليوم ظاهرة تجاوزت مفهوم التسول لكسب المال لتصبح ظاهرة تعرض الفتيات لمخاطر كبيرة تقود لمشكلات مجتمعية اكثر تعقيدا.
وثمة تساؤلات تبقى مطروحه، اذا كانت هؤلاء الفتيات يجبرن على البقاء بالشوارع لساعات متاخرة من الليل.. فهل تبقى مسؤولية تسولهن ترافقهن ؟ ام ان اسرهن من يتحمل المسؤولة الوحيدة عن كل ما يمكن ان يلحق بهن من اذى نفسي وجسدي ؟ وهل نشهد على ارض الواقع عقوبات حقيقية بحق تلك الاسر؟ ام ان الامر سيبقى مقتصرا على دفع غرامات سقوفها المالية ليست بالباهضة لحد الخوف من تكرار الفعل والردع..؟؟
مدار الساعة ـ نشر في 2017/08/08 الساعة 09:27