المركزي يحدد سقوفاً جديدة للمدفوعات اللاتلامسية

مدار الساعة -قام البنك المركزي بالسماح لجميع البنوك العاملة في المملكة وشركات الدفع الإلكتروني بتحديد سقف جديد لحركات المدفوعات اللاتلامسية، بحيث لا تتجاوز قيمة الحركة الواحدة (100) دينار أردني، وأن لا يتجاوز مجموع قيمة الحركات في اليوم الواحد (300) دينار أردني، مع إبقاء الحق للعميل بتحديد الحد الأقصى لقيم حركات الدفع اللاتلامسية سواء الواحدة أو الإجمالية المسموح بها من خلال الآليات التي يتم توفيرها من قبل البنوك والشركات المصدرة لأدوات الدفع.
وجاء ذلك استجابة لاحتياجات السوق الأردني وتلبية لرغبات المستهلكين الماليين، إلى جانب إعطاء المزيد من المرونة والسهولة في تنفيذ أوامر الدفع باستخدام الأدوات الإلكترونية التي تدعم خاصية اللاتلامسية، خصوصًا في ضوء الاعتماد عليها بشكل كبير من قبل العملاء في تنفيذ مدفوعاتهم لدى التجار وبما يشمل قدرتهم على تنفيذ مدفوعاتهم اللاتلامسية خارج المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن المدفوعات اللاتلامسية هي عمليات الدفع التي يتم تنفيذها باستخدام أدوات الدفع وأشهرها البطاقات دون الحاجة إلى الطلب من العميل إدخال البطاقة في الجهاز المخصص للدفع والمتوافر لدى التاجر والاكتفاء بتقريب البطاقة إلى الجهاز المخصص للدفع.
وصرّح محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس أن المدفوعات اللاتلامسية في المملكة شهدت نموًا غير مسبوق بعد قيام المركزي بنهاية عام 2020 بإلزام جميع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني بعدم إصدار بطاقات أو توفير أجهزة قبول المدفوعات (POS) لا تدعم خاصية المدفوعات اللاتلامسية، وتوجيههم كذلك باستبدال جميع البطاقات التي بحوزة العملاء والأجهزة المتوافرة لدى التجار بأخرى تدعم هذه الخاصية، إلى جانب ارتفاع مستويات الوعي والثقافة المالية للمستهلكين الماليين والتجار تجاه هذا النوع من المدفوعات.
وكما وضّح الشركس بأن عدد بطاقات الدفع المصدرة في السوق الأردني قد بلغت مع نهاية عام 2022 ما يزيد عن (5.7) مليون بطاقة جميعها تدعم خاصية المدفوعات اللاتلامسية، والتي يمكن بواسطتها تنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني لصالح القطاع التجاري من خلال ما يزيد عن (69) ألف نقطة بيع تدعم هذه الخاصية ومنتشرة في جميع محافظات المملكة. كما بلغ إجمالي قيم المدفوعات اللاتلامسية المنفذة في السوق الأردني باستخدام البطاقات (1.4) مليار دينار أردني أي ما نسبته 37% من إجمالي قيم عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة لصالح القطاع التجاري.