الكوفحي: فصل لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى يربك خططنا

مدار الساعة -قال رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي إن فصل لواء بني عبيد عن بلدية إربد سيكون له أثر مباشر على تنفيذ مشروع السوق المركزية، الذي يعد أحد أهم مشاريع البلدية الاستراتيجية.

وأضاف الكوفحي، في لقاء صحفي مع وسائل الإعلام، الأحد، أن هناك صعوبات إدارية واجهت المجلس البلدي، بخاصة مطالب بعض المناطق بالفصل، مما يسبب إرباكا في خطط البلدية في مختلف المجالات.

وأوضح أن البلدية اشترت أرضا في لواء بني عبيد لغاية إنشاء السوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن إقامة المشروع على أراضي الغير في حال كان هناك قرارا بالفصل وباتت تلك الأرض ضمن مناطق بلدية أخرى.

ولفت إلى أن هناك 3 مشاريع ذات رؤية استراتيجية كانت ستقام أيضا على أراضي الصريح، وهي مركز الأعمال وسوق الجمعة وسوق الحلال الذي يُفترض أن يُقام في المنطقة الواقعة بين الرمثا وإربد، مبينا أن المشاريع الأخرى مثل مشروع البوليفارد والقطار، الذي ينقل الركاب بين جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفى الملك المؤسس والمدينة الصناعية ستتأثر أيضا بقرار الفصل إن نُفِّذ.

وأوضح الكوفحي أن بلدية إربد تنفق على جميع المناطق خارج المدينة بما فيها مناطق بني عبيد، مشيرا إلى أن إيرادات بلدية بني عبيد للأعوام 2016-2021 بلغت 27.7 مليون دينار، في حين أنفقت بلدية إربد على منطقة بني عبيد للمدة ذاتها ما يزيد على 42 مليون دينار، عدا النفقات الإدارية والمستهلكات.

وقال إن المصلحة العامة لمواطني بلدية إربد كافة تقتضي أن تكون البلدية موحدة حتى تنجح في استكمال مخططها الشمولي وفي الاستثمار.

وقدم رئيس الوزراء السابق عبد الرؤوف الروابدة استقالته من رئاسة مؤسسة إعمار إربد الأسبوع الماضي، اعتراضا على مشروع فصل لواء بني عبيد عن مناطق محافظة إربد.

وعقد نواب وأعيان محافظة إربد، السبت الماضي، اجتماعا لبحث ملف فصل لواء بني عبيد، الذي يقطنه أكثر من 250 ألف مواطن، ويضم 5 مناطق: النعيمة، وإيدون، والحصن، والصريح، وكتم، ومخيم الشهيد عزمي المفتي، مؤكدين ضرورة التنسيق لرفض فصل اللواء، الذي دمج مع بلدية إربد الكبرى عام 2001، بهدف التوسع في الخدمات وتنظيم المنطقة ورفع مستوى البنى التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية وخدمية.

ولفت الكوفحي إلى أن البلدية بصدد تعبيد جزء كبير من الشوارع من خلال البدء بعطاءات تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار في مختلف مناطق البلدية.

وبين الكوفحي أن البلدية ستطبق خطة مرورية لحل مشكلة الازدحام في شوارع المدينة، إذ تم طرح عطاء لتركيب 15 كاميرا جديدة في الشوارع وعلى الإشارات الضوئية بتكلفة 450 ألف دينار.

وتشتمل الخطة المرورية على تزويد رقباء السير بكاميرات جوالة، وشراء ونشات من أجل رفع المركبات المخالفة من على جنبات الطرق، وفقا للكوفحي.

وشدد الكوفحي على أن البلدية تعمل جاهدة لأن تصبح ذكية وإلكترونية، للتسهيل على المواطنين والسرعة في إنجاز معاملاتهم، وخوفا من ضياع بعض المعاملات، مشيرا إلى أنها بصدد إطلاق 19 خدمة إلكترونية ضمن المرحلتين الأولى والثانية للمشروع الذي تنفذه وزارة الإدارة المحلية.

وقال الكوفحي إنه من المتوقع أن تصل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البلدية في المستقبل إلى نحو 44 خدمة.

وتوقع رئيس بلدية إربد الكبرى أن تصل موازنة البلدية إلى نحو 48 مليون دينار، مؤكدا أن الإيرادات ارتفعت في المدة الأخيرة.

ولفت إلى أن البلدية تواجه تحديات، منها نقص الموازنة والتمويل اللازم لبعض المشاريع التي ستعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين أن البلدية نجحت في توفير منح من خارج إطار الموازنة التقليدية بنحو 3.8 مليون دينار، إلى جانب ما يزيد على مليون دينار عبر المسقفات ورخص المهن والمخالفات.

وحول التحديات في العمل البلدي، أشار الكوفحي إلى تحديات تشريعية ما زالت مقيدة لعمل البلديات سواء من حيث مركزية القرار أو التأخر في إنجاز المعاملات، إضافة إلى عدم عدالة رسوم خدمات النقل والنظافة.

وتنفق بلدية إربد 13 مليون دينار تقريبا على قطاع الخدمات، في حين تحصّل من المواطنين 6 ملايين ونصف المليون دينار تقريبا.