‏تريدون حلّا سريعا لأزمتنا الاقتصادية ؟ تفضلوا

يعاني بلدنا من ازمة اقتصادية خانقة. هل نقف مكتوفي الأيدي، أم نبحث عن حلول ؟ بالتأكيد نريد حلا سريعا ، لا أقصد إقامة مشروعات كبرى ، أو إستخراج موارد طبيعية ، أو جلب استثمارات من الخارج، هذا يحتاج إلى حوار عميق ووقت طويل ، ولا أقصد ،بالطبع ، فرض المزيد من الضرائب ، ورفع الأسعار على المواطنين، إذا، كيف نتصرف ؟
تفضلوا، لدي وصفة سريعة و مجربة أيضا، خلال العامين المنصرفين، راكم عدد من الأردنيين (عددهم 55 شخصا ) ثروة تقدر ب 14 مليار دولار ، وهي تعادل أربعة أضعاف ونصف ما يملكه نصف الأردنيين ، وفي التفاصيل - حسب منظمة أوكسفام الدولية - لدينا شخصان في الأردن يمتلكان ثروة تفوق ما يملكه أربعة ملايين أردني، ولدينا 53 أسرة اردنية ، تقدر ثروة كل منها بأكثر من 50 مليون دينار، و 990 أردنيا يملك كل واحد منهم 5 ملايين دينار أو أكثر ، بمجموع ثروة تقدر بـ 20.3 مليار دولار. فيما تتربع 50 عائلة على قائمة الأغنى في الأردن .
ببساطة ، يمكن أن نسلك مسارين في التعامل مع أصحاب هذه المليارات : الأول تسوية عادلة، يقدمون من خلالها للخزينه ما يستحق عليهم من ضرائب وغيرها ، دون الدخول في طوابق المحاسبة والمسألة ، ودون أن يترتب عليهم أية مضايقات ، نريد نصيب الدولة منهم بالقناعة والرضا ، تماما كما فعل غيرنا في بلدان قريبة و أخرى بعيدة ، الثاني أن تتحرك مؤسسات الرقابة والمتابعة لجرد حسابات هؤلاء، للتحقق من مصادر الأموال وحجمها ، ثم استخدام القانون بشفافية لانتزاع حق الدولة من الذين تهربوا عن دفع ما عليهم ، ومحاسبتهم على ذلك .
كنت ، بالطبع ، أتمنى أن يبادر أثرياؤها ، بدافع وطني، لمساعدة بلدهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها ، أو أن ينهض "الواقفون"لبناء مستشفيات ومدارس ، وتقديم ما يلزم من خدمات لإخوانهم الفقراء والمحتاجين ، لكن يبدو أن كثيرا من هؤلاء الموسرين قعدوا عن القيام بهذا الواجب (لا تسأل لماذا؟) وبالتالي اصبح من حق الدولة ، وواجبها ، أن تأخذ منهم ،بالقانون ، ما لم يقدموه بطيب خاطر .
إذا افترضنا أن اصحاب المليارات الذين أشرت اليهم ، سلفا، غير مدرجين على قوائم الفساد وشبهاته، بمعنى ان اموالهم مشروعة ، وأنهم حصلوا عليها بجهدهم وتعبهم ، فإن ثمة طبقة أخرى من الفاسدين الذين نهبوا ، او أثروا على حساب المال العام، مال الناس ، هؤلاء لا بد من استرداد ما سرقوه ، بالعين الحمرا أو الصفرا ، لا فرق ، ويمكن ذلك بكبسة زر سياسية ، علما انه ترتيب بلدنا على مؤشر الفساد العالمي 58 من 180 دولة (حصل على 49 درجة من 100 العام الماضي ) ، كما أن المبالغ التي تم تحصيلها من قضايا الفساد ، في العشر سنوات الماضية ، لا تتجاوز نصف مليار دينار.
تصور ، بحسبة سريعة يمكن لضريبة قيمتها 2% فقط على اصحاب الملايين القليلة ، و 3% على من يملكون اكثر من 50 مليون دولار ، و5% على اصحاب المليارات ، أن توفر للخزينة الأردنية 640 مليون دولار سنويا ، هذه الضرائب -المفترضة - وفقا لمديرة مكتب أقسام في الأردن ( نيفديتا مونغا) ستزيد الانفاق على القطاع الصحي ،مثلا ، بما نسبته 42% ، او ما يعادل ثلثي معدل الاقتطاعات من الميزانية (مليار دولار ).
باختصار ، ضرائب على الثروة ، وأخرى على الأرباح ، واسترداد بعض ما نهبه الفاسدون، وكبح حقيقي لموارد الفساد بانواعه ، واستنهاض ضمائر بعض من يملكون ولا يصرفون او يتبرعون، كفيلة بملء الخزينة الأردنية ، وأعاده العافية اليها، ولا حاجة أبدًا بعدها لرفع أسعار ، أو فرض ضرائب جديدة، أو انتظار مساعدات ،لن تأتي ، من أشقاء أو أصدقاء ، لكن السؤال الأهم: من يتحرك لفعل ذلك ، ومن يجرؤ على نبش "عش الدبابير "من جهة، أو إقناع الموسرين الأردنيين أن بلدهم يحتاج لحقه المعلوم من اموالهم التي كدسوها في البنوك ؟ الإجابة لا تحتاج لطلب مساعدة من صديق.