“تنفيذي التحديث الاقتصادي” يحدد أولويات تطوير التشريعات والأنظمة

مدار الساعة -حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة، أولويات تحديث وتطوير التشريعات والأنظمة للأعوام 3023- 2025، في المجالات كافة.
وحدد البرنامج أولويات تحديث التشريعات في محرك الاستثمار، باستكمال إصدار التشريعات المتعلقة بقانون البيئة الاستثمارية ومحرك الصناعات عالية القيمة، وتسهيل وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص خاصة للشركات الصغيرة وريادي الأعمال.
وتضمنت الأولويات في قطاع التعدين مراجعة وتعديل قانون المصادر الطبيعية والأنظمة المنبثقة عنه، وفي قطاع الزراعة والأمن الغذائي تعديل تعليمات الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية بما ينسجم مع قانون الرقابة، وتعديل تعليمات تسجيل المبيديات والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات، وإلغاء حصرية التسجيل وإزالة التداخلات مع القوانين الأخرى، إلى جانب تعديل التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة، وصندوق المخاطر، وتتبع المنتجات الزراعية، وتعزيز الدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسة التعاونية.
واشتملت أولويات قطاع الخدمات اللوجستية على تحديث التشريعات الناظمة للنقل والسكك الحديدية والطيران المدني، وتوحيد الجهات الرقابية في التخليص الجمركي، وإصدار نظام لائحة بدلات وكلاء الخدمات البحرية، واعتماد التعليمات الذكية وتشريعات ضبط انبعاث الغازات الدفيئة المنبعثة من السفن.
وفي محرك الخدمات اللوجستية تضمنت الأولويات مراجعة نظام التامين الإلزامي، وإقرار التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمان المالي.
وحدد البرنامج الألويات التشريعية في قطاع الرعاية الصحية بمراجعة وتعديل نظام المؤسسات الصحية والتشريعات الناظمة لتجربة استقلالية مستشفى الأمير حمزة لتعميمها على مستشفيات القطاع العام، وتعديل قوانين: التجارة الإلكترونية، والشركات، والمنافسة وتعليمات جمعية حماية المستهلك.
وحدد البرنامج أولويات “محرك الأردن وجهة عالمية” بمراجعة تشريعات قطاع السياحة، ومنها قانون السياحة وأنظمة:الأدلاء السياحيين، إدارة المواقع السياحية، والمطاعم السياحية.
وتضمن محرك “الريادة والإبداع” أولويات: تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وتحديث تشريعات وزارة التربية والتعليم بما يتواءم مع حقوق الأشخاص ذو الإعاقة، وتقييم تشريعات التعليم العالي، وتعديل نظام ممارسة العمل الأكاديمي.
واشتملت الأولويات أيضا على تحديث قانون حق الحصول على المعلومات، وسياسة البيانات الحكومية المفتوحة، ومراجعة قانون الإحصاءات العامة، كما تضمنت أولويات محرك المواد المستدامة،مراجعة وتعديل قانوني الكهرباء والطاقة المتجددة وإعداد التشريعات المتعلقة بالهيدروجين.
وفي قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل تضمنت الأولويات إطارات وطنية للاعتراف بالخبرات السابقة، وآليات تنفيذ الاختبارات العملية، ومراجعة قوانين الملكية الفكرية الحالية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.
وفي قطاع المياه اشتملت الأولويات على تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وحماية المصادر المياه، وإقرار أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في وادي الأردن.
وفي محرك الموارد المستدامة، تضمنت تفعيل أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات، وفي محرك نوعية الحياة اشتملت الأولويات على إعداد قانون التعامل مع النفايات الخطرة، ومراجعة قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه من أجل تطبيق معايير مدن المستقبل.