مؤتمر حول 'العدالة التصالحية' في الأردن والدول العربية

وعقدت الجمعة ثلاث جلسات، شارك فيها 14 من الخبراء والمتخصصين بقطاع العدالة، حيث بدأت جلسات اليوم الثاني، بجلسة حول "الخبرات الدولية في مجال العدالة التصالحية"، أدارها نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، وتضمنت تقديما للتجربة الإماراتية في مجال هذا النوع من العدالة من خلال الدكتور سعيد حسن بالحاج، كذلك ورقة عمل حول دور النيابة العامة المصرية بتطبيق مفهوم العدالة التصالحية كأحد بدائل إنهاء الدعوى الجنائية، قدمها المستشار محمد خلف، كما قدم الخبير الدكتور استيل زينستاغ موازنة بين العدالة التصالحية والضحايا، مثلما الخبير الدكتور فاضل بليبش شرحًا عن العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة الوطنية وقراءة في التجارب الدولية المقارنة.

وتابع المؤتمر جلساته، بعقد جلسة ثانية بعنوان "تحديات تطبيق العدالة التصالحية"، ترأسها عميد كلية القانون بجامعة اليرموك الدكتور يوسف عبيدات، حيث قدم المستشار طه الشابي تصورًا حول وضع سياسة جنائية للعدالة التصالحية وفقًا للمعايير الدولية، وبينت الخبيرة مارين ماير المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال العدالة التصالحية، وشرح الخبير الدكتور محمد المنشاوي معوقات واشكاليات تطبيق هذا النوع من العدالة، وقدم النَّائب العام الدكتور حسن العبداللات نظام العدالة والتصالحية بين الفرص والتحديات.

وانتهت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة حول "آليات وبرامج العدالة التصالحية"، أدارها مساعد وزير العدل المصري المستشار محمد عمر الأنصاري، بينما قدم الخبير الدكتور علي وردك ورقة عمل حول العدالة التصالحية وغير الرسمية والعدالة التصالحية في القانون الجنائي والوساطة الجنائية نموذجًا، وشرح العميد الدكتور رامي متولي مبررات فرض العقوبات البديلة، واختتمت الجلسة بالإجراءات العملية للوساطة الجزائية في التشريع الفلسطيني قدمها المستشار ثائر خليل.

وكانت أعمال المؤتمر انطلقت أمس الخميس، وحمل عنوان: "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة"، في مركز الملك الحسين للمؤتمرات في منطقة البحر الميت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام،

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 200 مشارك، من النواب العامين وأعضاء النيابة العامة في الأردن والدول العربية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء العرب والأجانب المختصين في مجال العدالة التصالحية وممثلي العديد من المنظمات الدولية.

ويأتي المؤتمر تنفيذًا لخطط المجلس القضائي لتعزيز الشراكة ودور النيابة العامة كجهة تنفيذية وممثلة للحق العام لتدعيم التحول من مفهوم العدالة الجنائية التقليدية إلى مفهوم العدالة الجنائية المعاصرة والمتمثل في العدالة التصالحية القائمة على المصالحة والتوفيق بين أطراف النزاع الجنائي للوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز فاعلية الأحكام القضائية، لإحكام وتمتين الأمن المجتمعي واستقراره.