الحكومة: الانتهاء من تطوير استراتيجية للموارد البشرية في نيسان

مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن من الموارد البشرية من أهم مكونات التحديث الإداري التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو العنصر الذي يعد أساس عملية التطوير، مثمنا دور معهد الإدارة العامة في تعزيز المهارات والكفاءات المطلوبة لموظفي القطاع العام، بما يتماشى مع رؤية التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.

وخلال رعايته لحفل لتخريج مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، بالشراكة مع برنامج تعزيز الحوكمة (USAID)، اليوم الخميس، للمشاركات بالمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج المهارات القيادية للمرأة في القطاع العام، بين الشريدة أن الموارد البشرية ستشهد في المرحلة المقبلة قواعد جديدة من حيث معايير وأسس التعيين، والثواب والعقاب للكوادر العاملة، ومن حيث التأهيل وتطوير المهارات المطلوبة، ليتمكن القطاع العام من تأدية مهامه بكل مهنية، وتقديم خدماته للمواطنين.

كما بين الشريدة أن القطاع العام سيشهد تعديلا في الهيكلة والأنظمة التي ترتبط بالموارد البشرية في كل محاورها، مشيرا إلى أنهم بصدد تطوير استراتيجية للموارد البشرية لتحدد نوعية الموظف العام المحتاج إليه لتطوير سير العمل.

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من العمل على هذه الاستراتيجية في شهر نيسان المقبل، وستتضمن العديد من البرامج والمشاريع المطورة للموارد البشرية، وتؤسس لمرحلة مستقبلية في ماهية الموظف العام.

وأكد الشريدة وجود عدد من النساء القياديات في الحكومة الأردنية، استجابة لتوجيهات جلالة الملك، بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة العامة، داعيا إلى مزيد من التقدم والمشاركة، لتأسيس مرحلة مقبلة تكون فيها المرأة متمكنة في جميع المجالات.

بدوره، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس اللجنة التوجيهية للمعهد، سامح الناصر، إن تخريج هذه النخبة من القيادات النسائية في القطاع العام يدل على أن المرأة الأردنية خطت منذ تأسيس الدولة خطوات مهمة في الحياة العامة، وشغلت مناصب وأدوار قيادية في مختلف القطاعات، وأثبتت كفاءتها وقدرتها على تجاوز التحديات وصناعة التغيير.

وأكد إيمان الحكومات الأردنية المتعاقبة بأهمية التركيز على أهداف الحاكمية المؤسسية التي تراعي مبادئ تمكين المرأة، وبالتالي رفع نسبة مشاركتها في صنع القرار ورسم السياسات، لتتبوأ المكانة التي تعكس حجم الدور الذي تضطلع به في مختلف مفاصل الدولة في ظل الرعاية الملكية السامية لجوانب التحديث والتطوير والإصلاح بمختلف أشكاله.

وبين الناصر أنه انطلاقاً من اهتمام الدولة الأردنية في قضايا المرأة والنوع الاجتماعي واستمراراً في تعزيز هذا النهج حرص ديوان الخدمة المدنية على إجراء عدد من التعديلات للتشريعات الناظمة للعمل في الخدمة المدنية التي تدعم عملية تمكين المرأة، وخصوصا حقوق المرأة وتوفير البيئة الآمنة وتكافؤ الفرص.

كما بذلت الحكومة مؤخرا جهودا مكثفة تمثلت في تقديم حلول متكاملة تهدف إلى إزالة العقبات وتقديم خيارات مرنة وبيئة عمل مناسبة للعاملات في القطاع العام، بالإضافة إلى قيام ديوان الخدمة المدنية بإدخال تعديلات على تعليمات الاستقطاب والاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية تماشياً مع قرارات مجلس الوزراء والتعاميم الصادرة بخصوص عدم اشتراط تحديد الجنس عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة في دوائر الخدمة المدنية.

من ناحيتها، أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، شيري كارلين، التزام حكومة الولايات المتحدة بدعم النساء للوصول إلى إمكاناتهن الكاملة، لا سيما النساء العاملات في القطاع العام.

وأوضحت أنه بالشراكة مع الحكومة الأردنية فإنهم يهدفون إلى تشجيع وضمان وجود ثقافة تتيح لأي امرأة أن تتقدم في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الأدوار القيادية، على وجه الخصوص.

وقالت كارلين إن إطلاق برنامج المهارات القيادية للمرأة، كان هدفه ومايزال دعم النساء العاملات في القطاع العام في جميع أنحاء المملكة لاكتساب المهارات اللازمة، ليصبحن قائدات واثقات وذوات خبرة، والتي تعد جميعها عناصر أساسية من أجل تحويل الخدمة المدنية إلى مهنة أكثر فاعلية وخضوعا للمساءلة.

من جهتها، قالت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، إن تخريج المشاركات في “برنامج المهارات القيادية للمرأة في القطاع العام” بدورته الأولى، جاء للاحتفال ببداية مرحلة جديدة ونجاحات كبيرة تصب في خدمة القطاع العام وخدمة المواطنين، من خلال تخريج قيادات نسائية قادرة ومؤهلة لتولي مناصب قيادة لإدارة التغيير وتحقيق الأثر الإيجابي الذي نريد على المستويات كافة.

وأضافت الخوالدة أن معهد الإدارة يساهم في تحقيق الرؤى الوطنية في مواكبة المستجدات ودراسة التوجهات المستقبلية والأولويات الوطنية وترجمتها، مشيرة إلى أن اهتمام معهد الإدارة العامة وتركيزه على تأهيل وتدريب المرأة وبناء قدراتها، جاء انطلاقا من مضامين الأوراق النقاشية الداعية إلى تفعيل دور المرأة وتعزيز مشاركتها وتأهيلها للوظائف القيادية في القطاع العام لتكون شريكا أساسيا في عملية صنع القرار وتجاوز التحديات.