محامون عن العفو العام: على النواب أن 'يكرموا' بما يملكوا وليس بما يملك الآخرين

مدار الساعة -قال وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق محمود الخرابشة إن الدستور الأردني أكد في الـمادة 38 بأن للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة؛ أما العفو العام؛ فيقرر بقانون خاص .

واضاف لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أن المادة 95 من الدستور نصت بأنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء مجلسي النواب والأعيان أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح بقانون على اللجنة المختصة لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح؛ أحاله للحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو التي تليها، وهذا يوضح بأنه مادام النواب يطالبوا بالعفو العام؛ فلا حاجة لمذكرة.

وأشار الخرابشة أن من أهم الأسباب التي تحدث بها الكثيرون للذهاب إلى عفو عام؛ هو اكتظاظ السجون بما يزيد عن القدرة الاستيعابية لها، مشيراً إلى أن التوقيف الإداري والتوقيف على بعض الجنح من أهم الأسباب، وبالتالي هذا يفرض إعادة النظر في هذه القضايا، عدا عن موقوفي قروض المشاريع الصغيرة.

وأكد الخرابشة أن أي تخفيف عن المواطنين الذين أخطأوا ويعانون من بعض الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن ارتكب أخطاء قانونية وجنح والجنايات والجرائم وإعطائهم فرصة لتصحيح أنفسهم، بأن يتم هذا الأمر دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين؛ لأن قانون العفو العام يجب أن يضمن حق طرفي المعادلة.

المحامي المتخصص في القضايا الاقتصادية رائد العويدات إن توقيف حبس المدين منذ أكثر من سنتين، وسريان قانون العفو العام عام 2019 يطرح سؤالاً مهماً، من هي الفئات التي تملئ السجون!، مشيراً إلى أنه لا يمكن تفريغ السجون لتبديلهم بآخرين فقط؛ بل يجب أن يكون هناك حل جذري للإشكاليات.

وأشار العويدات أن الظرف الاقتصادي يجعل العفو العام يتعلق بأي شيء تمتلكه الدولة، مبيناً أكثر ما يرهق المواطن؛ هي المخالفات والغرامات والأمور المالية المتعلق فيها حق للدولة، وهذه من أهم المبررات التي تدعو للعفو العام، مؤكداً أن الدولة "تكرم" بما تملك وليس بما يملكه الآخرون، ويجب على النواب أن "يكرموا" بما لديهم"؛ لا على حساب الآخرين.

من جهته قال رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز إن فكرة العفو العام ليست بإخراج المجرمين أو من عليه حقوق للآخرين، مشيراً إلى أن قانون العفو الماضي كان فيه 23 استثناء، مؤكداً انه لن يخرج أي شخص مرتكب جريمة دون إجراء صلح مع الطرف الآخر.

وأشار الفايز أن موضوع العفو ذهب إلى الناحية الاقتصادية، خصوصاً بعد تأثير جائحة كورونا على كثير من المواطنين؛ الذين "أغلقوا" مصالحهم وواجهوا مشاكل سواء اقتصادية أو جنائية ومن ثم أصلحوا مع الطرف الآخر؛ "فلماذا لا يخرجوا".