الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لـ4 أنظمة
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/16 الساعة 18:58
مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2023، وذلك لمعالجة أُسس الصرف لمشتركي الصندوق من القضاة وأعوان القضاء الشَّرعي في المرَّة الأولى، الذين يُعيَّنون خلال السَّنة الماليَّة للصَّندوق، وتوحيد آليَّة الصَّرف لأعوان القضاة بما يتوافق مع نظرائهم من أعوان القضاء النِّظامي.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان في المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تشكيل لجان فنيَّة لمختلف مهام المجلس بعد صدور قانون المجلس الطبِّي الأردني رقم (18) لسنة 2022م، وتطوير برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة، وتطوير امتحانات المجلس الطبِّي الأردني.
كما قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّر في تقديم خدمات التَّأهيل، وضبط محتوى وآليَّة التَّقارير الطبيَّة والقضائيَّة، وتعزيز التَّوافق مع قانون المساءلة الطبيَّة، ووضع بروتوكول ينظِّم ويحدِّد السِّياحة العلاجيَّة، وتوفير فرص التَّدريب للخريجين.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لصدور قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م الذي تضمَّن نقل مهام المعارض إلى المؤسَّسة، وتغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والمكاتب في المحافظات، ومواكبة التغييرات التي طرأت على مهام المؤسَّسة.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام اللِّجان في المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2023م؛ بهدف تشكيل لجان فنيَّة لمختلف مهام المجلس بعد صدور قانون المجلس الطبِّي الأردني رقم (18) لسنة 2022م، وتطوير برامج الامتياز والاختصاص والزَّمالة، وتطوير امتحانات المجلس الطبِّي الأردني.
كما قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2023م؛ بهدف مواكبة التطوُّر في تقديم خدمات التَّأهيل، وضبط محتوى وآليَّة التَّقارير الطبيَّة والقضائيَّة، وتعزيز التَّوافق مع قانون المساءلة الطبيَّة، ووضع بروتوكول ينظِّم ويحدِّد السِّياحة العلاجيَّة، وتوفير فرص التَّدريب للخريجين.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة لسنة 2023م؛ وذلك نظراً لصدور قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022م الذي تضمَّن نقل مهام المعارض إلى المؤسَّسة، وتغيير مسمَّيات بعض المديريَّات والمكاتب في المحافظات، ومواكبة التغييرات التي طرأت على مهام المؤسَّسة.
مدار الساعة ـ نشر في 2023/01/16 الساعة 18:58