الحكومة للتجار: إعادة النظر بالإعفاءات إذا لم تنعكس الأسعار على المواطنين

مدار الساعة -واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر سليحات العبادي، اليوم الأحد، مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٣ .

وناقشت اللجنة موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والدوائر التابعة لها، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ومدير مراقبة الشركات وائل العرموطي، ومدير عام المواصفات والمقاييس عبير الزهير، ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، ومدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي .

وعرض وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، مهام الوزارة والأهداف الوطنية التي تسعى لتحقيقها وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها.

وأكد الشمالي اهتمام الحكومة بتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى توفر مخزون استراتيجي من القمح يكفي 16 شهرا.

وبين أن إدارة المخزون تراقب بشكل دوري مستوعبات الحبوب، إضافة إلى مؤسسة الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن المستوعبات توفر 300 ألف طن، وتسعى الوزارة لزيادتها إلى 400 ألف، حيث تم رصد مليون دينار لتوسعتها.

وأشار الشمالي إلى متابعة مديرية حماية المستهلك 680 قضية تهم المواطنين وتحصيل حقوقهم منذ إنشائها عام 2017.

وأكد دعم الصناعة الوطنية من خلال صندوق بقيمة 30 مليون دينار لتطوير الصناعة، حيث سيتم الصرف من خلال وزارة الصناعة والتجارة ضمن آليات معينة وهو مطلب للقطاع الصناعي.

كما أكد تشديد الرقابة على الأسواق من خلال المراقبين المنتشرين في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعيد النظر بالإجراءات التحفيزية، ومنها تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب إذا لم تنعكس الأسعار على المواطنين.

وأوضح الشمالي آلية الدعم والصرف للمزارعين من خلال 52 مركز توزيع في مختلف مناطق المملكة، حيث تم زيادة موازنة الوزارة 5 ملايين دينار لدعم القمح والشعير، مؤكدا أن الوزارة لم يراجعها أي مزارع يعاني من نقص في الأعلاف.

بدورهم، عرض مدراء الدوائر، التابعة للوزارة أبرز نشاطات دوائرهم وأجابوا على أسئلة واستفسارات النواب، والتي تركزت حول الرقابة على الأسواق وأرقام الموازنة، وزيادة الدعم للقطاع الزراعي والصناعي وأتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة والدوائر التابعة لها.