توقعات في مصر حول ارتفاع جديد لأسعار الفائدة

مدار الساعة -توقع مصرفيون رفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا بين 1% إلى 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم.
ويعقد البنك المركزي أول اجتماع لحسم مصير الفائدة يوم 2 فبراير القادم بعد قراره في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة ليسجل سعر الفائدة لديه (كوريدور) 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي فيما سجل على مستوى الجمهورية 21.9% مقابل 19.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 1% إلى 2% في اجتماعه القادم رغم أنها تفضل التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
وأضافت أن البنك المركزي قد يلجأ لقرار رفع سعر الفائدة مجددا بهدف السيطرة على معدل التضخم، أي وتيرة زيادة الأسعار من خلال امتصاص السيولة من السوق (تقليل معدلات الشراء) بما يساعده في تراجع الأسعار.
وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 75.6% أمام الجنيه خلال آخر 10 شهور منذ أول خفض لسعر الجنيه ضمن إجراءات البنك المركزي في العام الأخير والذي حدث في 21 مارس الماضي وحتى أمس، مما انعكس على زيادة معدل التضخم (ارتفاع الأسعار) نتيجة ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة.
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه القادم لاستيعاب معدلات التضخم المرتفعة، بما يساعده في الوصول لمستهدفاته بتضخم نزولي.
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقال محمود نجلة، إن رفع سعر الفائدة ستكون له تبعات سلبية بسبب زيادة تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، لكن الظروف العالمية التي تحدث حاليا، وأسلوب صندوق النقد الدولي في الإصلاح يفرض أدواته بضرورة أن تتماشى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم بالزيادة أو النقصان.
كان صندوق النقد الدولي أعلن في البيان المتعلق بموافقته النهائية منتصف شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بنحو 3 مليارات دولار، عن التزام السياسة النقدية في مصر المتمثلة في البنك المركزي باتباع سياسة انكماشية تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وسعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية.
المصدر: مصراوي