الشريدة: الضغوطات المعيشية سببها أزمات لا علاقة للأردن بها

مدار الساعة - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة إن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب، والتي أتت بمجملها بسبب أزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة بها، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، والتي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي عانت منه اقتصادات رئيسية.
وأضاف : "أي اقتصاد كالاقتصاد الأردني وهو صغير الحجم يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي".
وتحدث نائب الرئيس عن مرونة تمتعت بها الحكومة عند التعامل مع أي أزمة قد تظهر، من خلال إجراء مناقلات خاصة بالإنفاق الرأسمالي لتغطية احتياجات طرأت عند مواجهة أزمات.
وتوقع الشريدة، تحقيق معدل نمو اقتصادي في 2022 لن يقل عن 2.6%، ووصف ذلك بإنجاز يسجل للسياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال العام الماضي.
ورأى الشريدة عبر برنامج صوت المملكة ، أن ما حققه القطاع الصناعي من نمو ملحوظ في صادراته ساهم في ذلك، وكذلك ما حققه الفوسفات والبوتاس وقطاع السياحة.
وأضاف : "لولا الاستقرار المالي والنقدي الذي تمكن الحكومة من المحافظة عليه لما تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 2.6% في العام الماضي".
وزير المالية محمد العسعس توقع الاثنين، خلال خطاب الموازنة أمام مجلس النواب أن "يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7% لعامي 2022 و2023 مقابل 2.4% لعام 2021"، وأضاف العسعس أن "الأردن من الدول القليلة التي توقعت المؤسسات الدولية أن يحافظ على تحسن أدائه الاقتصادي".

قانون بأفكار "تقدمية"
واعتبر الشريدة، أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد أتى بأفكار ومواد "تقدمية" لخلق هوية استثمارية جديدة للأردن، ويقدم إطارا قانونيا للمساهمة بشكل مباشر بتمكين القطاع الخاص من تحقيق وتنفيذ استثماراته في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأعاد نائب الرئيس التذكير بأن قانون البيئة الاستثمارية الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 14 كانون الثاني/يناير، وسيقر نظام يتضمن كل الأحكام والبنود المطلوبة لتنفيذ القانون.
وأكد أن إزالة كافة المعيقات البيروقراطية والإدارية أمام الاستثمار أصبحت ضرورة ملحة، وكذلك توفير الحوافز لجذب وتحفيز الاستثمارات المحلية وتوفير إطار تشغيلي وإجرائي يمكن ممارسة الأعمال بسهولة عالية، مما سيخلق قيمة مضافة على تنافسية الاقتصاد الأردني وعلى البيئة الاستثمارية بشكل عام.
ورأى أن القانون الجديد أعطى وزارة الاستثمار صلاحيات واسعة للتعامل مع مختلف الاستثمارات.

منصة جديدة
وقال نائب الرئيس إن تحقيق الرؤيا الاقتصادية يتطلب المضي قدما في التحديث الإداري، وأشار إلى جهد سيبذل في إعادة هيكلة وزارة الاستثمار وتطوير الخدمات التي ستقدمها وزارة الاستثمار رقميا، لإطلاق الخدمة الاستثمارية الشاملة.
"اليوم بوجود الرقمنة لسنا بحاجة إلى النافذة الواحدة لأن كل خدمة ستكون متاحة إلكترونيا رقميا حتى لا يتطلب من أي مستثمر مراجعة وزارة الاستثمار إلا إذا رغب بذلك"، مشيراً إلى أنه سيتمكن من الحصول على كافة خدماته ضمن منصة إلكترونية تتيح ما هو مطلوب لتأسيس وتسجيل وتشغيل مشروعه والاطلاع على كل القوانين والأنظمة المرتبطة بعمله بالقطاعات المختلفة.
وتحدث عن منصة "بخدمتك" يجري العمل على تطويرها وإطلاقها مع بداية الربع الثاني من هذا العام، وقال إن الحكومة تؤمن بضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد الاستثمار، مضيفاً أن الحكومة تعلم أنها تقدم خدمة جيدة للمستثمر لاستقطابه ليبدأ بمشروعه، والقانون أكد على ضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد الاستثمار ليشعر المستثمر بأن الحكومة دائما موجودة معه حتى في ممارسة عمله.

إطار "مميز"
وأوضح الشريدة، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت إطارا "مميزا" لتمكين الاقتصاد الأردني وليس فقط إعادة التعافي، وكذلك استغلال كل الطاقات القائمة والموجودة فيه، وتعزيز النشاط الاقتصادي لخلق وتيرة نمو اقتصادي أسرع.
وركزت الرؤية أيضا على ضرورة تحسين نوعية الحياة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتضمنت "طموحات" كان من أهمها الوصول إلى معدلات نمو تصل إلى 5.6% مع العام 2033، وخلق مليون فرصة عمل مع العام 2033 عبر تحفيز وجذب استثمارات محلية وأجنبية تزيد عن 41 مليار مع 2033.
وتضمَّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025 (183) مبادرة، تمَّ اختيارها من ضمن ما يقارب (380) مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال (418) أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى (2.3) مليار دينار حتى نهاية عام 2025، منها (670) مليون دينار خلال عام 2023.
ويتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار (46) تشريعاً، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً.
وتحدث الشريدة عن إطلاق الحكومة لبرنامج التشغيل الوطني ودعم الأجور لمدة زمنية تصل إلى 6 أشهر، ودعم أي برامج تدريب يحتاجها العامل الأردني بهدف تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة.
وسيدعم البرنامج صندوق دعم الصناعة الذي وفرت له الحكومة حوالي 40 مليون دينار لتقديم دعم مباشر لمختلف الصناعات لتتمكن من توسيع قدرتها الإنتاجية وتوسيع قدراتها التصديرية وبالتالي خلق مزيد من فرص العمل.

الهم المعيشي هو "الأكبر"
وقال الشريدة إن الهم الأكبر لدى المواطن هو الهم المعيشي والضغوطات التي تترتب، والتي أتت بمجملها بسبب أزمات لم يكن الأردن له علاقة مباشرة بها، مثل جائحة كورونا وأزمة الطاقة والغذاء، والتي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الذي عانت منه اقتصادات رئيسية.
"أي اقتصاد كالاقتصاد الأردني وهو صغير الحجم يتأثر أكثر مما يؤثر في المناخ العالمي"، وفق نائب رئيس الوزراء.
وتحدث نائب الرئيس عن مرونة تمتعت بها الحكومة عند التعامل مع أي أزمة قد تظهر، من خلال إجراء مناقلات خاصة بالإنفاق الرأسمالي لتغطية احتياجات طرأت عند مواجهة أزمات.

الفائدة ترتفع 4% في 2022
وبشأن ارتفاع سعر الفائدة في الأردن، أوضح العسعس ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي يحتم التوافق مع أي ارتفاع على سعر الفائدة على الدولار، وذلك للمحافظة على "هامش مريح لعدم إعطاء أي حافز لأي شخص للتحويل من الدينار إلى الدولار" وهو ما قام به البنك المركزي في العام الماضي من خلال رفع سعر الفوائد ضمن نقاط تدرجية ساهمت برفع سعر الفائدة بنحو 4% في 2022.