أهالي البترا غاضبون: «المدينة تعاني»

مدار الساعة - أصدر تجمع أبناء لواء البترا ( شيوخ ووجهاء ونواب وأكاديميين ورجال أعمال ومستثمرين في القطاع السياحي وأطياف المجتمع المحلي)، بيانا اليوم الاحد، طالبوا فيه الاهتمام بالوجهة السياحية الاولى في الاردن "البترا". وقال بيان ابناء البترا : " تعاني البترا، وكوجهة أولى للسياحة الوطنية، من تراجع الحركة السياحية وتخبط القرار السياحي، الأمر الذي خلط جميع الاوراق وخلق تنافساً بين الوجهات السياحية الوطنية في جلب السياح والاستثمار، بدلاً من أن تطور تلك الوجهات منتجاً سياحياً وطنياً يضمن للجميع الاستفادة القصوى من المردود المتأتي من هذا النشاط الاقتصادي، وانعكس ذلك على تنافسية الاردن مع الدول المنافسة لها سياحياً في المنطقة والعالم لتصبح السابعة عربياً والسابعة والسبعين عالمياً في مؤشر التنافسية في قطاع السفر والسياحة لعام 2017 بعد ان كانت في مراتب متقدمة في بدايات القرن الحالي". وتاليا نص البيان كما ورد : لا يخفى على أحد أن البترا هي درة الوجهات السياحية وذهبها الوردي وهي المقصد السياحي الأول في الاردن، كما لا يخفى على أحد أيضا أنها معلماً بارزاً على خارطة السياحة العالمية، وقد أختارها العالم وصوت لها كثاني أعجوبة من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وأدرجت على قوائم التراث العالمي عام 1985، ومنذ ذلك الحين وهي تعتبر من اهم المواقع التراثية العالمية ان لم تكن اهمها. وانعكست هذه الاهمية من خلال الاهتمام التي حظيت به البترا من قبل جلالة الملك المفدى بتسمية البترا إقليماً تنموياً سياحياً مستقلاً ومرتبطاً مالياً وإدارياً وبشكلٍ مباشرٍ برئاسة الوزراء، وذلك لانهاء عصر طويل من تداخل الصلاحيات والمرجعيات الإدارية لهذا الإرث العالمي، ليتوشح قانون السلطة بارادة ملكية سامية ليعطيها الحق والصلاحيات في تطوير الاستثمار والتسويق وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها بما يضمن المحافظة عليها ككنزٍ للوطن وكمصدرٍ مهمٍ من مصادر الدخل القومي. تعاني البترا، وكوجهة أولى للسياحة الوطنية، من تراجع الحركة السياحية وتخبط القرار السياحي، الأمر الذي خلط جميع الاوراق وخلق تنافساً بين الوجهات السياحية الوطنية في جلب السياح والاستثمار، بدلاً من أن تطور تلك الوجهات منتجاً سياحياً وطنياً يضمن للجميع الاستفادة القصوى من المردود المتأتي من هذا النشاط الاقتصادي، وانعكس ذلك على تنافسية الاردن مع الدول المنافسة لها سياحياً في المنطقة والعالم لتصبح السابعة عربياً والسابعة والسبعين عالمياً في مؤشر التنافسية في قطاع السفر والسياحة لعام 2017 بعد ان كانت في مراتب متقدمة في بدايات القرن الحالي، وهي بذلك تفقد جزءاً كبيراً من حصتها السوقية في المجال السياحي لصالح وجهات أخرى لا يمكن مقارنتها بالمملكة وبما تحتوية من موروث ثقافي وإنساني وأثري. ولطالما تطلع أبناء البترا كغيرهم من أبناء الوطن لبعض الشعارات البراقة التي كانت تطلق بين الحين والآخر فيما يسمى بالمثلث الذهبي السياحي (العقبة، وادي رم، البترا)، والمنتج السياحي الوطني واطالة فترة اقامة الزائر، لتصطدم تلك التطلعات والآمال بواقع لا يعكس تلك الشعارات على الإطلاق، وتنافسية على أرض الواقع بين أضلع ذلك المثلث والمواقع السياحية الأخرى كان ولا زال اكبر الخاسرين فيها الوطن والعاملين في هذا القطاع. كما اننا كغيرنا من ابناء الوطن الحبيب، نستشعر خطراً كبيراً في تحول القطاع السياحي من قطاع متنوع تستفيد منه شريحة كبيرة ومتوزعة من أبناء الوطن على جغرافيته إلى قطاع "حيتان" يخدم فئات معدودة قليلة ويحتكر العملية السياحية برمتها له، كما حصل في بعض القطاعات الاخرى مثل محطات المحروقات والصيدليات، وهذا الامر -ان حصل- فإن له تبعات اقتصادية خطيرة على العاملين في هذا القطاع والمستفيدين منه، وسيسبب خللاً كبيراً في سلسلة مقدمي الخدمة Supply Chains)) وطبيعة الخدمة وجودتها واصالتها لعدم معرفة "الحيتان" باحتياجات الزائر الحقيقية، وسيقلل بشكل كبير من القيمة المضافة للسياحة على المجتعمات الاردنية العاملية في القطاع السياحي. أما على الصعيد المحلي، فقد تجلت الرؤية الملكية السامية في اكثر من مرة، وتمثلت آخرها بزيارة جلالة الملك للبترا عام 2014، واطلاعه على حزمة المشاريع ومباركته لها ووضع حجر الأساس لبعضها، وهي مشروعات تعنى بالبنية التحتية وتنمية المجتمع المحلي وخلق فرص عمل لسكان اللواء، ومعالجة البطالة وإضافة نوعية للمنتج السياحي وإطالة فترة إقامة الزائر، وتغيير نوعية السياحة التقليدية النمطية في البترا والمقتصرة على زيارة الموقع الأثري، وقد بلغت نسبة الإنجاز بهذه المشروعات الآن ما يزيد عن 50%، ونحن على يقينٍ تامٍ أن هذه المشروعات ستحقق الاهداف التي نفذت من أجلها، وستخدم المنطقة وسياحتها وسكانها، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الوطن، ويرفد استفادته من القطاع السياحي. ولقد فوجئنا مؤخراً بقيام الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا بمخاطبة منظمة اليونسكو وبشكل مباشر، متجاوزين الأعراف الرسمية ومرجعيات القرار في أصول المخاطبات الرسمية، وطلبهم كجمعية وقف أعمال الانشاءات في هذه المشروعات بحجة أنها تؤثر على الإرث الحضري الإنساني، مدعيين أن هذه المشاريع تقام في مدينة البترا الأثرية مما يوحي للقارئ والسامع بأنها مشاريع تقع ضمن حدود الآثار ومحمية البترا الاثرية، علماً بأنه هذه المشاريع تقام خارج نطاق المحمية وهي تحديدا على مدخل اللواء وفي وسط مدينة وادي موسى. إننا كمجتمع محلي نستهجن هذا الأسلوب الذي يحول دون تنفيذ الرؤى الملكية ويتجاهل سكان اللواء والذين يبلغ تعدادهم نحو 40 ألف نسمة، وحرمانهم من مكتسبات تنموية وفرص عمل واستثمارات لطالما أرادها جلالة الملك وتوعد بمحاسبة كل من يعطل الاستثمار. ونتساءل كمجتمع محلي من وجهاء وشيوخ وأكاديميين ورجال أعمال ومستثمرين في القطاع السياحي وشباب وجميع أطياف المجتمع: من أعطى هذه الجمعية الحق بالتغول على القرار الحكومي والتدخل فيه وأخذ دور الرقيب والوصاية على البترا كموقع أثري وكلواء، بالرغم من إن أبناء البترا قد اثبتوا للجميع انهم كانوا ولا زالوا حماتها منذ تأسيس المملكة، واننا نتحفظ على أنشطة هذه الجمعية سواء بالتنفيذ وسياسة التنفيع وكيفية جلب التمويل وصرفة لغاية إقامة الأنشطة، الامر الذي بات واضحا لنا أن هدف هذه الجمعية هو إبقاء البترا على حالها، ليتسنى لها البقاء وجلب مزيد من المنح لزيادة استفادتهم من البترا بحجة حمايتها. وبعد التباحث في جميع ما ذكر اعلاه فإننا نتوجه ونناشد جلالة سيدنا المفدى والجهات المسؤولة عن العملية السياحية بما يلي: اولا: وقف نشاط جمعية المحافظة على البترا، والحد من تدخلاتهم في الموقع الأثري ومحيطه، وذلك للأسباب التالية: أولا: لقد نفذت الجمعية عدداً محدوداً من المشاريع الآثارية، رغم عمرها الطويل الذي يبدأ من تاريخ تأسيسها عام 1989، ولم نرَ لهذه المشاريع أثراً إيجابياً ملموساً على المنطقة. ثانياً: بينت الدراسات الآثارية المتخصصة أن معظم المشاريع التي نفذتها الجمعية في البترا كانت مليئة بالأخطاء، مما أدى إلى الإضرار ببعض معالم المدينة وجوارها، بدلاً من الحفاظ عليها، وذلك بسبب افتقار مُنفِّذي هذه المشاريع للمهنية والحرفية، وعدم التزامهم بأخلاقيات العمل الآثاري المتعارف عليها، بالإضافة إلى عدم وجود الخبرة والدراية الكافية لتنفيذ مشاريع مهمة في أحد أبرز مواقع التراث العالمي. ثالثاً: تغولها على المدينة على اعتبار أنها صاحبة الوصاية، وما هي في حقيقة الأمر إلا جمعية خيرية لم يمنحها القانون أية وصاية على الموقع الأثري. ثانيا: نطالب الحكومة بالوقوف إلى جانب سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومجلس مفوضيها ودعم مشاريعها وجلب الاستثمارات اليها، ومساواتها بالوجهات السياحية الاخرى، وتعديل قانون الاستثمار في البترا الذي حرم الأهالي من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعود بالتنمية عليهم، وتخلق فرص عمل للشباب مما يؤطر اندماجهم في مجتمعهم بشكل إيجابي وفاعل. كما ان خلق فرص عمل اضافية سيضمن للدولة دخلا اضافيا متزايدا يرفد الناتج القومي، علما باننا لم نتمكن من الاستفادة مما يتمتع به الاردن من ميزات إضافية ربما تجعله الأفضل بين نظرائه من الأقطار المجاورة. ثالثا: نطالب الحكومة والجهات السياحية بتوحيد القرار السياحي، والعمل على تطوير منتج سياحي وطني يضمن للجميع امكانية الاستفادة من العملية السياحية ويعزز فائدتها، وتطوير خطط عمل وبرامج حقيقية على ارض الواقع لتنقل العملية السياحية الى المكان الذي تستحق ونطمح اليه وتضمن اليات التنسيق المشترك بين جميع الوجهات السياحية. رابعا: نطالب الحكومة بدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة في جميع المناطق السياحية وفي البترا بشكل خاص والتي تعتبر الركيزة الاساسية في العملية السياحية ولا نهضة للسياحة الا بها، ليتمكن اصحاب تلك المشاريع من الاستمرار في تقديم الخدمة وتطوير انفسهم لتقديم افضل خدمة ممكنه للزائر. خامسا: اننا كمجتمع محلي من وجهاء وشيوخ وأكاديميين ورجال أعمال ومستثمرين في القطاع السياحي وشباب ومن جميع الأطياف على استعداد تعام لاستضافة الوفد الذي سيزور البترا من قبل منظمة اليونسكو قبل نهاية هذا العام للاطلاع على المشاريع المذكورة اعلاه بناءا على الشكوى المقدمة من جمعية المحافظة على البترا والتي ادعت فيها الجمعية ان هذه المشاريع ستضر بالبترا وارثها الحضري الانساني، وستقدم لهم الدعم اللازم وتزويدهم بجميع المعلومات والدراسات الفنية التي تم عملها والتي تؤكد سلامة هذه المشاريع والتأكيد على أن البترا آمنة بين أيدي أبنائها. كما نؤكد أننا على استعداد لمد الأيدي لجميع الصادقين والغيورين على البترا ومستقبلها، ولن نكون الا حماة لهذا المكان العربي الاصيل. سادسا: قرر المجتمعون تأسيس جمعية محلية تسمى"جمعية حماية البترا "“Petra safeguarding society” وتم تأسيس لجنة تأسيسية متخصصة لها خلال الاجتماع، وندعو الجهات المعنية بضرورة المساعدة للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لها لتنصهر فيها الخبرات المحلية الفنية التي لطالما حمت البترا أرضاً ومكاناً وإنساناً. حمى الله الأردن، عزيزاً منيعاً بقيادة سليل الدوحة الهاشمية، سيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى.