حكم مشاهدة البرامج والمسلسلات الأجنبية في كوريا الشمالية يصل لحد الإعدام

مدار الساعة -تعرض طلاب في كوريا الشمالية للفصل من الجامعة، كما أُجبروا على العمل في منجم للفحم، وذلك كعقاب بعد الاشتباه في مشاهدتهم للكثير من البرامج التلفزيونية الأجنبية، بحسب ما نشرت صحيفة Daily Mail البريطانية، الجمعة كانون الثاني 2023.
حيث قالت مصادر من داخل كوريا الشمالية إن الطلاب الأربعة أُمسِكوا أثناء حديثهم عبر هواتفهم بلكنة خفيفة، وباستخدام مصطلحات تودد شائعة بين سكان كوريا الجنوبية.
ويجري تهريب الأغاني، والأفلام، والبرامج التلفزيونية المحظورة، مثل مسلسل لعبة الحبار، إلى داخل البلاد على محركات الذاكرة Flash USB، فيما يُعتقد أن الطلاب بدأوا الحديث بهذه الطريقة نتيجة مشاهدة تلك البرامج الترفيهية.
واصبح الحديث بلكنة الجيران المتحررين في الجنوب سلوكاً عصرياً بين الشباب الكوري الشمالي.
بينما تعتبر اللجنة المركزية ظاهرة استخدام "لكنة الدمى" بمثابة سلوك لا يغتفر، وتعاطفاً مع خطط العدو، الذي يستهدف التسلل إلى أيديولوجية وثقافة البلاد، بحسب ما أفاد به أحد سكان مقاطعة هامغيونغ الشمالية للإذاعة الأمريكية.
وقال المصدر إن السلطات كانت تأمر من يُقبض عليه أثناء الحديث بطريقة غير مقبولة بأن يكتب تصريح نقدٍ ذاتي، مع وعد بألا يستخدم تلك اللكنة مجدداً. لكن المسؤولين بدأوا في فرض عقوبات أشد الآن.
حيث أصدر المسؤولون أوامرهم بفرض "إجراءات مضادة صارمة، قائلين إن ظاهرة استخدام اللكنة الكورية الجنوبية تمثل جريمة مناهضةً للثورة، ويمكن أن تؤدي إلى تفكيك شؤوننا الداخلية بالكامل"، وفقاً لتصريحات المصدر.
عقوبات صارمة تصل للإعدام
وأصدرت كوريا الشمالية، في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، "قانون رفض الأفكار والثقافة الرجعية"، الذي يعاقب المواطنين بالأشغال الشاقة لمدة تصل إلى عامين في حال القبض عليهم أثناء الحديث، أو الكتابة، أو الغناء، بأسلوب كوري جنوبي.
ويمكن أن تصل العقوبة المشددة للأشغال الشاقة إلى 15 عاماً، أما السكان الذين يُقبض عليهم أثناء توزيع محتوى الوسائط الأجنبية فيواجهون عقوبة الإعدام.
وجرى إعدام مراهقين رمياً بالرصاص بموجب هذا القانون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وذلك بتهمة بيع محركات ذاكرة تحتوي على أفلام أو برامج تلفزيونية كورية جنوبية.
ويُحظر تماماً تداول الوسائط الأجنبية أو أي شيء يعتبر "غربياً" داخل كوريا الشمالية، فيما تتعرض أي معارضة لعقوبة شديدة.
وينظر كيم جونغ أون إلى كوريا الجنوبية باعتبارها دولةً دمية تابعة للولايات المتحدة، فضلاً عن حساسيته تجاه أي وسائط تعبر الحدود من الصين.
وبعيداً عن الضوابط الصارمة، يجري تهريب مثل تلك الأغراض إلى البلاد على محركات ذاكرة أو بطاقات SD. ويجري جلب تلك الأغراض عبر الحدود من الصين، ثم تبادلها بين الكوريين الشماليين، وخاصة المواطنين الشباب.
فيما يعتمد الحزب الشيوعي الحاكم على المخبرين السريين من السكان لكشف بائعي تلك الوسائط، وإبلاغ السلطات عنهم.
ويواجه الشباب الكوري الشمالي عقوبة الإرسال إلى مركز عمل تأديبي في حال مشاهدة أفلام أجنبية، وإذا تكررت المخالفة، يجري إرسال الشاب إلى معسكر إصلاحي لمدة خمس سنوات بصحبة والديه، كعقاب لهما على الفشل في تربية طفلهما.
أما عقوبة توزيع أو بيع الأفلام الكورية الجنوبية فهي الإعدام، حتى لو كان مرتكب المخالفة قاصراً.