في الإقتصاد السياسي والمجتمع

إدارة العمل النقابي في الميزان؟
يُخطئ من يظن أن ثروة الأوطان والدول تُبنى على المال والثروات الطبيعية بينما الثروة الحقيقية كامنة في الناس ، إن أساس البناء والتنمية والإستقرار تقوم مبتدأ وخبر على ثقافة وعلم وأخلاقيات مسلكية وعمل وحضارة الإنسان ، إن الإشكالية التي تطرح نفسها إمكانية وضع إطار علمي ومهني وتنظيمي للعمل النقابي من خلال منهجية وأساليب عمل تلائم مفهوم الحداثة المعرفية والرقمية وفق حاجات تحسين وتطوير العمل المهني والمهنة ذاتها وأدواتها ، تحكمها قيم أخلاقية لتحقيق أهداف مهنية ومجتمعية واضحة المعالم ، ربطاً بما سبق وتحقيقاً له ، ولعل من المفيد أن نؤكد أن العمل النقابي صاحب رسالة مسؤولة إتجاه الوطن والأجيال القادمة من أجل مستقبل أفضل.
ألا يحق لنا أن نسأل من موقع الحرص والمسؤولية ، هل تؤدي إدارة العمل النقابي دورها المميز ورفع مستوى النقابات مهنياً ؟ وتساهم في خدمة أجيال المستقبل ؟ لماذا لا نبحث بشفافية وصراحة مطلقة مسارات العمل النقابي بين هموم السياسة والإرتقاء بالمهنة وحماية أعضائها ، ولم نلمس تطوير وتحسين أعمالها ؟ هل نحن بحاجة إلى مرصد لإصدار مؤشر لتقييم أداء مجلس إدارة النقابات والجمعيات المهنية ؟
النقابات المهنية إلى أين ؟ أليس الأمر جدير بالمناقشة ، وجدير بالتقييم أيضاً . وماذا عن الرؤية المستقبلية ، في الإبداع المعرفي ، والطموح ، والإنتقال إلى محور العمل بدلاً من محور الموقف . كذلك هناك حاجة ملحة حول الإضاءة فيما يخص المرأة ودورها في العمل النقابي وفي النقابات المهنية وهل هي أخذت الدور المعول عليها وهل تم إنصافها سواء في النقابات المهنية ، وما هي المعيقات التي تواجهها المرأة في العمل النقابي ؟
الجدير بالذكر ، بهدف تعزيز القدرة المؤسسية والتنظيمية والإدارية هو الطريق السليم لبناء المؤسسات ، أن الأصل في أن يكون عمل مجالس الإدارة النقابات يحتاج تنظيم مراقبة أعمالهم من قبل مؤسسات رقابية حكومية مستقلة ، مع وجوب إلتزام المجالس بتطبيق معايير الحاكمية الرشيدة ، والحرص في تنفيذ وإدارة أعمال مجالس إدارة النقابات من خلال ممارسات ومعايير وتعليمات وإجراءات تعزز الحاكمية الرشيدة والشفافية وإلتزام القانون ، فمن يراقب ويحاسب مجالس الإدارة لعدم إمتثالهم لتطبيق القانون خلافاً لقاعدة المتضرر يلجأ للقضاء أو الهيئة العامة .
من وجه نظر تاريخية ، أن النقابات المهنية في الأردن من أعرق النقابات في الوطن العربي نقابة المحامين كانت أول نقابة أسست في الأردن عام 1950 ، وفي هذا الإطار لعبت النقابات دور أساسي في تكوين وتدعيم الطبقة الوسطى ، علاوة على دورها في البناء الإقتصادي ، ومن هذا المنطلق تعزز دورها السياسي والإجتماعي في فترة ما قبل تأسيس الأحزاب السياسية ومنحها هذا الدور إطار تنظيمي مهني بجمع أكثر من 300 ألف مهني على أقل تقدير. بادرت الحكومات تشكيل الإطار العام لعمل النقابات تطبيقاً لأحكام الدستور مع ضمانات حرية العمل النقابي وإستقلاليته الإدارية ، كما تفيد التجارب إقدام الحكومات بالتهديد في حل بعض النقابات وصولاً إلى فصل المهنة عن العمل السياسي إلى أن وصلنا الآن إلى حصر دورها بالكامل في الشؤون المهنية.
تأسيساً على ذلك ، تعتبر النقابات أحد أدوات التنمية المحلية . وأحد المحركات الهامة في إدارة الشأن العام والخاص وهي تخدم القطاع العام والقطاع الخاص ، وأتمنى أن يلتفت المسؤول الأردني وصانع السياسات لدور النقابات والإستفادة من إمكاناتها من خلال بناء جسور تعاون مؤسسي مع النقابات ، لماذا لا يستفاد من الإمكانيات الموظفة لدى النقابات وفق إطار عملي سواء قاعدة البيانات والمعلومات الهندسية والمعرفية وكذلك أكثر من100 ألف مهني من ذوي الإختصاص والخبرات ، هم بالنهاية مُستَخدم ومُستَهدف لنظام التعليم ، ثانياً لديهم كفاءات وقدرات بإمكانهم أن يرفدوا المجالس النيابية كخبراء ومختصين في اللجان النيابية، أنا شخصياً سبق وأن شاركت في لجنة الإقتصاد والإستثمار كخبير ومختص ، لماذا لم يتم الإستفادة في لجنة الأشغال بالنقابيين ؟ بالمحامين في اللجنة القانونية على سبيل المثال لا الحصر .
على المستوى التطبيقي ، نأمل بأن يكون هذا نهج يقودنا الى مزيد من التفاهمات والحوارات الداخلية ، لبناء أسس للتغيير والإصلاح المنشود القائم على مبدأ التشاركية، وإعطاء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب دورها الكامل في عملية الإصلاح والتغيير والمشاركة في القرار سواء كان قرار سياسي وإقتصادي واجتماعي لما فيه خير الوطن والمواطن .