دور الشمول المالي في دعم المشاريع الريادية وتمكين المرأة اقتصاديا

يعرف البنك الدولي الشمول المالي بأنه : أتاحه أمكانية الحصول على الخدمات المالية التي تلبي الاحتياجات لكافة أفراد المجتمع بسهولة ويسر وبأسعار معقولة مثل: فتح الحساب ،الادخار ،الاقتراض، والتأمين ، لذلك فالشمول المالي يركز على أزاله العقبات التي قد تمنع الافراد من الحصول على الخدمات المالية ،وهو عامل رئيسي في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء .

وتتمثل أهمية الشمول المالي بالنسبة للمجتمع في توجيه المدخرات نحو الفرص الاستثمارية بالتالي يساعد على انشاء المشاريع وخلق المزيد من فرص العمل وهذا يساهم في زيادة مستويات الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي ، أما بالنسبة للأفراد فيتيح الشمول المالي للأفراد إدارة الاموال بشكل سليم وآمن ويفتح افاق لخلق فرص للادخار والاستثمار في التعليم والصحة وتأسيس المشروعات وادارة المخاطر ومواجهة الصدمات المالية التي من الممكن ان يتعرض لها ، أما بالنسبة للأسرة فيساعد في إدارة المدخرات وتجنب التقلبات الطارئة والتخطيط للمستقبل بشكل افضل.

ما هي أسباب الاهتمام العالمي بالشمول المالي؟

تتمثل أهمية الشمول في الآتي :

1-يرتبط الشمول المالي بالنمو الاقتصادي وبتحقيق سبعة اهداف من اهداف التنمية الاقتصادية ال(17) التي اعلنتها الأمم المتحدة عام 2015 ، والاهداف السبعة هي " القضاء على الفقر ، القضاء التام على الجوع ، التعليم الجيد ، المساواة بين الجنسين ، العمل اللائق ونمو الاقتصاد ، الصناعة والابتكار ، الهياكل الأساسية ، والحد من أوجه عدم المساواة .

2-تسعى معظم الدول إلى تحقيق الشمول المالي حيث يوجد ما لا يقل عن 1.7مليار شخص حول العالم لا يتاح لهم النفاذ إلى الخدمات المالية الرسمية .

3-التزمت مجموعة العشرين بتعزيز الشمول المالي في جميع انحاء العالم واكدت التزامها بتطبيق المبادئ العليا لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي .

أهمية الشمول المالي للمشاريع الريادية

1-في الدول العربية معدل البطالة بين الشباب ( الفئة العمرية بين 14-25) هي 27.2% بينما المتوسط العالمي 10.4% .

2-بخصوص المشاريع الريادية وهي مشاريع تزيد عن 95% من المنشآت في الغالب هذه المشاريع لا تتمكن من الحصول على التمويل بسهولة وتشير الدراسات إلى أن زيادة الشمول المالي لهذه الفئات يساهم في زيادة النمو بنسبة 1% ويوفر 15 مليون وظيفة بحلول عام 2025 ( بناء على كلمة مديرة صندوق النقد الدولي في عام 2019 بالقمة العالمية للحكومات والذي عقد في دبي)

دور الشمول المالي في تمكين المرأة اقتصاديا

1-أن زيادة وصول الإناث إلى الخدمات المالية يعزز من استقلاليتهن ونفاذهن للفرص الاقتصادية بما يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ، فالمنطقة العربية لديها اكبر فجوة على مستوى العالم على صعيد الشمول المالي .

2-من أهم التحديات التي تحول دون وصول المرأة إلى الخدمات المالية : التحديات المرتبطة بالنظم الاجتماعية ، عدم وجود ضمانات لديهن ، انخفاض مستوى المعرفة المالية للإناث ، بعد المسافة بينها وبين اماكن تواجد الخدمات المالية ، الاطر القانونية التي تحول دون ملكية الاناث للأصول في عدد من البلدان .

3- إن الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية يساعد في نفاذ المرأة إلى الخدمات المالية الرسمية اذا صممت بما يتلاءم مع احتياجات المرأة .

4- في قمة مجموعة العشرين عام 2019 تم تبني مبادرة ( الهوية للتنمية ) والتي تعتمد على 3 عناصر :

1-وجود اطار قانوني لإصدار الهوية .

2-وجود صفات فريدة معرفة لكل شخص .

3-توفرها في صورة رقمية .

بالتالي الهوية الرقمية ساعدت في الشمول المالي بما يضمن التحقق بأمان، ومن أهم التجارب تجربة الهند حيث تمكنت من منح حسابات ل 300 مليون شخص خلال 2011-2017 وزيادة نسبة الشمول المالي إلى 30 نقطة .

بالنسبة للأردن فحسب مؤشرات الشمول لعام 2021 والصادرة عن البنك الدولي فتشير إلى أن 47% من البالغين لديهم حسابات في بنك أو مؤسسة مالية ( مقارنة مع 33% لعام 2017) ، بالتالي تعكس هذه المؤشرات ان 53% من البالغين ليس لديهم حسابات وهذا يشير إلى ضعف المواطن الاردني اقتصاديا مع الاخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية التالية : معدل النمو الاقتصادي 2.9% ، اجمالي الدين العام يزيد عن 37 مليار دينار ، معدل البطالة يتجاوز 22% ، نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي يتجاوز 109% ، والعجز المتوقع في موازنة 2022 يتجاوز 2.4 مليار دينار او 3.3 مليار بدون المنح الخارجية بالتالي سيرتفع الدين العام إلى 38.8 مليار دينار او 114.7% من الناتج المحلي في نهاية عام 2022 .

إن البنك المركزي الاردني وحسب كلمة معالي محافظ البنك المركزي في منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي في 2022 ، أشار إلى ان البنك المركزي يعمل على تطوير استراتيجية جديده للشمول المالي (2023-2025) وسيكون نطاقها اوسع ليشمل فئات من السكان مستبعدين من الخدمات المالية .

هل تنجح استراتيجية البنك المركزي الجديدة في زيادة نسبة الشمول المالي في الأردن ؟