«المستهلك» تحذر من شراء «اسمنت ابيض» مخالف للمواصفات ومنتهي الصلاحية

مدار الساعة - حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من وجود مادة اسمنت ابيض تباع في الاسواق للمواطنين رغم مخالفته للمواصفات الاردنية وكذلك منتهي الصلاحية وهو ما يعد تهديدا لحياة المواطنين واستنزاف لاموالهم في ظل غياب الاجراءات الحكومية المشددة التي تحمي المواطن من عبث بعض اصحاب المصالح. وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انه بالنظر لعدد الشكاوى من قبل المواطنين وجهات صناعية اخرى قامت كوادر حماية المستهلك بتتبع هذه الشكوى والوقوف على مصداقيتها قبل الاعلان عنها وخلال رصد كوادر حماية المستهلك لهذه الشكوى توصلت الجمعية الى عدد من الحقائق اولها وجود اسمنت ابيض منتهي الصلاحية وبالتالي فانه لا فائدة مرجوة منه في عمليات الاستخدام وبالتالي يشكل استنزاف لاموال المواطنين وضررا عند عمليات الاستخدام رغم تدني اسعاره في السوق المحلي مقارنة مع النوعيات ذذات الجودة العالية. واضاف عبيدات ان الشق الاخر يتعلق بتحايل بعض معامل البلاط التي تستورد مادة الاسمنت الابيض من الخارج على القانون الاردني في وضح النهار من خلال استيراد كميات من هذه المادة تحت ذريعة انها مدخلات للانتاج في بعض الصناعات وبالتالي تقوم بالحصول على اعفاءات ضريبية وجمركية ومن ثم تقوم ببيعها في الاسواق المحلية باسعار متدنية لتحقيق ارباح مالية على حساب المواطن وخزينة الدولة وان هذا النوع من الاسمنت لا يصلح استخدامه الا كمادة اولية فقط لاستخدامه في عملية تصنيع البلاط وبذلك فهو مخالف لكافة الشروط والمواصفات في استخداماته الاخرى . وبين عبيدات ان الامر الاخر يتعلق بتزوير فواتير البيع والشراء من خلال العبث بالبيانات والشروحات حول مادة الاسمنت حيث ان بعض الاصناف منه تكون مستوردة من دولة معينة ومن ثم يتم تعبئة بيانات الشراء بوضع اسم دولة اخرى وهو ما يعني عملية تحايلية على المشتري من قبل الباعة والتجار وبذلك فان الاستخدامات له تشكل ضررا واسعا وكبيرا على المواطنين وعلى المنشأت والاسكانات وغيرها من الجهات التي تتعامل مع مثل هذه المادة. ونوه عبيدات ان حماية المستهلك دعت الى عدم اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات ذات الجودة المتدنية والتي تصل الى درجة الغش في الايام الماضية لما لها من تأثيرات سلبية على المواطنين والاقتصاد الوطني والمنشأت وعلى ضوء ما تقدم فان حماية المستهلك تطالب المواطنين ضرورة توخي اقصى درجات الحذر خلال عمليات الشراء وستقوم بالاعلان عن اسماء هذه المنتجات خلال الايام القادمة وتطالب بضرورة مقاطعة هذه المنتجات حفاظا على اموالهم وسلامة منشائتهم وحماية تحسبا من وقوع اي كارثة لا سمح الله مستقبلا . كما طالب عبيدات الجهات الحكومية الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق للضرب بيد من حديد على من يعيثون خرابا وفسادا بادخالهم واستخدامهم لمثل هذه المواد الرديئة الصنع والتصنيع وان تكون هنالك رقابة مكثفة على كافة المحلات التي تتعامل بمثل هذه السلع حيث ستتابع حماية المستهلك هذه القضية من خلال لجنتها القانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من تسول له نفسه بخداع الاردنيين وتقديم منتجات مخالفة للشروط والمواصفات .