هل انتهت معركة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي (2) ؟

بمقالنا السابق وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 11/12/2022 على الاسباب الموجبة لادخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي رقم ( 1 ) لعام 2014، تحدثنا عن التعديلات المتعلقة بالعسكريين وهي جزء من (16) مادة ابقاها مجلس الوزراء من اصل 47 مادة كان المدير العام السابق اعلن عن نية الضمان تعديلها ، وتم اقتصارها على هذا العدد بموجب توافق تم ما بين عطوفة المدير العام الحالي الدكتور محمد الطروانة ورئاسة الوزراء ،وذلك لاخضاع المواد المستثناة لمزيد من الدراسة والحوار مع كافة الجهات المعنية والمختصين بشوؤن الضمان ،وذلك على اثرحملة واسعة من خلال وسائل الاعلام طالبت بعدم ادخال تعديلات على القانون وبينت اثار تلك التعديلات بحال اقرارها ، وبتاريخ 27/12/2022 اقر مجلس الوزراء المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والعمل على احالته لمجلس النواب للسير باجراءات التعديل حسب الاصول التشريعية ،وبالرغم من ايماننا بان القانون ليس بحاجة للتعديل بسبب ادخال تعديلات بعام 2019 ولم يظهر اثرها بسبب دخول جائحة كورنا بعد ستة اشهر من تلك التعديلات ، وهذا ما اشرنا له باكثر من مقال سابق ، واقر به المدير العام السابق الدكتور حازم الرحاحلة .
اللافت للنظر بالتعديلات المتبقية ان منها ما يتعلق بتعيين رئيس مجلس ادارة الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء بناءا على تنسيب من دولة رئيس الوزراء دون تحديده بوزير معين، ومواد اخرى تحدثنا حولها باكثر من موقع، ما يهمنا من التعديلات وفيما يخص المتقاعدين مبكرا فاننا ومنذ فترة طويلة طالبنا بانصاف هذه الفئة، بسبب الظلم الواقع عليها والمتمثل بالرواتب المتدنية لنسبة كبيرة ممن تقاعدوا مبكرا بزمن الخصخصة ،ومن التعديلات المتبقية ايضا خفض نسبة الاشتراك بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي للشباب دون سن الثلاثين واللذين لم يسبق شمولهم بالضمان، ولا ننسى موضوع التامين الصحي وهو احد التامينات المنصوص عليها بالقانون ولا زال غير مطبق ، وكان من المفروض العمل به اعتبارا من بداية عام 2015 بموجب ما تم التوافق عليه ما بين رئيس اللجنة المشتركة السابق النائب عدنان السواعير والمدير المدير العام بذلك الوقت السيدة ناديا الروابدة ، بعد الموافقة على زيادة الاشتراك الشهري بنسبة 3% تم تقسيطها على اربع سنوات انتهت عام 2017 ، وللاسف الشديد لم ينفذ هذا الاتفاق .
اما زيادة التضخم والتي اقرت بموجب قانون رقم (1) لعام 2014 وصرفها للمتقاعدين بشهر ايار من كل عام باستثناء المتقاعدين مبكرا والعجز الجزئي الاصابي ، هذه الزيادة التي جرى تعديلها عام 2019 لتصرف بالتساوي ما بين المتقاعدين بعد احتساب كلفتها الاجمالية وسقفها عشرون دينار .
تعديلات القانون التي لاقت معارضة واسعة جدا من المتضررين والخبراء والمهتمين بقضايا الضمان الاجتماعي ، فقد نجحت ادارة الضمان برئاسة عطوفة الدكتور محمد الطراونة مشكورا بسحب المواد التي كان من الممكن بقائها ضمن التعديلات ان تشكل خطرا على اوضاع الضمان الاجتماعي بالمستقبل لعدم خضوعها لدراسة اكتوارية تظهر الحاجة لتعديلها .
ننظر للمرحلة القادمة لمؤسسة الاردنيين بكل امل ان تكون الادارة الحصن المنيع لحماية مدخرات الاردنيين من العبث والاستخدام بما يخالف ما نص علية القانون بالمادة رقم (19/ب)، وننتظر الاسراع بتعديل العديد من المواد بالقانون والتي احدثت العديد من المراكز القانونية المختلفة ، وتصويب هذه المراكز بما ينسجم مع النص الدستوري الاردنيين والاردنييات متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون وندعوا وبما يخص زيادة التضخم ان تكون بشكل مبلغ مقطوع سنوي وتصرف لجميع المتقاعدين بدون استثناء ، ويعاد النظر بقيمتها كل ثلاث سنوات على الاقل بضوء نسبة التضخم ، اما التامين الصحي فكما طلبنا ان يكون بشكل افضل مما تم طرحه، بحيث يكون داخل وخارج المستشفى للمتقاعدين اللذين لا يشملهم اي تامين صحي ، بالاضافة لبعض المنشأت التي لا تقدم تامين صحي للعاملين لديها ، اما الشركات التي تقدم تامين صحي فلا داعي لاشراكها بهذا التامين، اما خفض الاشتراكات للشباب غير المشتركين بالضمان دون سن الثلاثين فهذا سيكون وسيلة لارباب العمل لاشراك العمال لحين بلوغ سن الثلاثين والاستغناء عن خدماتهم عدا ما سيكون له من اثار على الحسبة التقاعدية عند بلوغ سن التقاعد، ولا ننسى اثر هذا التخفيض على المؤسسة وخفض السيولة النقدية وما سيترتب من عوائد نتيجة ضياع فرص لاستثمار المبالغ التي تم خفض الاشتراك بها لمدة طويلة .
ننظر بامل واستشراف لادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وكلنا ثقة بحرصها على اموال الضمان الاجتماعي ، وعدم استخدامها بغير ما نص عليه القانون ، ونامل ان تقوم الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع باقرب فرصة ممكنه طالما ان الاسباب المتعلقة بجائحة كورونا اصبحت بحكم الماضي