قطاع التجارة والخدمات يشغل نحو نصف مليون عامل وعاملة يمثلون 42.8% من عمالة الأردن

مدار الساعة - يمثل القطاع التجاري أكثر 42% من إجمالي العاملين في المملكة، بتشغيله نحو نصف مليون عامل وعاملة، ليشكل بذلك نحو ثلثي العملية الاقتصادية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، فيما أكد الفريق الاقتصادي في حكومته أن القطاع التجاري "سيكون عصب التعافي الاقتصادي".
ويستورد القطاع التجاري، احتياجات الأردن من الغذاء، حيث تستورد المملكة غذاءً تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.
ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة تتوزع بين مستوردين وتجار جملة ومحلات تجزئة في الأردن، نصفها بالعاصمة عمّان، كما وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين، فيما ينفق 45% من دخل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط على شراء الغذاء.
وبلغ عدد العاملين الأردنيين في قطاع التجارة والخدمات 498,571 عاملا وعاملة في عام 2021 يشكلون ما نسبته 42.8% من إجمالي عدد العاملين الأردنيين المؤمن عليهم إلزامياً في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ عددهم 1,165,477 عاملا وعاملة، وما نسبته 79.3% من إجمالي عدد العاملين الأردنيين في القطاع الخاص البالغ عددهم 628.583 عاملا وعاملة.
وبلغ عدد العاملين غير الأردنيين في قطاع التجارة والخدمات (71,892) عاملاً يشكلون ما نسبته 46.3% من إجمالي عدد العاملين غير الأردنيين المؤمن عليهم الزامياً في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ عددهم (155,375) عاملاً، وما نسبته47.7% من إجمالي عدد العاملين غير الأردنيين في القطاع الخاص البالغ عددهم (150,758) عاملاً.
- تعاف اقتصادي مستمر -
وبدأ الاقتصاد الأردني مع بداية عام 2021، بمرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث جرى فتح قطاعاته واقتصاده على نحو كامل، وذلك بعد الإغلاق الشامل الذي فرض في بداية جائحة كورونا منذ آذار/مارس 2020 وحتى أيلول/سبتمبر 2020.
وتمكن الاقتصاد الأردني من تجاوز الأزمة بشكل أفضل من اقتصادات دول نظيرة له، وفق تقرير صادر عن غرفة تجارة عمّان في عام 2022، استعرض فيه أداء الاقتصاد الأردني لعام 2021.
وقالت الغرفة في تقريرها الذي اطلعت عليه "المملكة" إنه رغم تدابير التنشيط المالي والنقدي التي أجرتها الحكومة في حينه، شهدت معدلات البطالة ارتفاعاً، لتصل إلى 24.1% في 2021 مقارنة مع 22.7% في 2020.
وفي مجال القطاع الخارجي ارتفع حجم التجارة الخارجية للأردن خلال العام 2021، ليصل إلى 21988.9 مليون دينار عام 2021، مقارنة مع 17875.2 مليون دينار عام 2020، وبارتفاع قيمته 4113.7 مليون دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 23%، وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 1.4%.
- نمو في الصادرات -
ووفقا للتقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة المتعلق بالتجارة الخارجية في الأردن، فإن قيمة الصادرات الكلية للأردن بلغت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 7.412 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 39.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، ما مقداره 6.822 مليار دينار بارتفاع نسبته 40.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 589.9 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 22.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
أما المستوردات، بلغت قيمتها 16.541 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 34.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 9.129 مليار دينار، بارتفاع نسبته 30.2% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
- شهادات منشأ عمّان -
وبلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2022، لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، قرابة 742 مليون دينار، مقابل 599 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية أعلنتها الغرفة سابقا، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان بالأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 30526، مقابل 31689 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة بالأشهر العشرة الماضية من العام الحالي للعديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 7722، ثم الكويت 5913 فالإمارات 4097 فالعراق 1153، ومصر بعدد 907 شهادات.
وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي على العراق بقيمة 188 مليون دينار، ومصر قرابة (98 مليون دينار)، فالسعودية (94 مليون دينار)، ودولة الإمارات العربية المتحدة (76 مليون دينار)، ثم الكويت بقيمة قرابة 33 مليون دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) قرابة 320 مليون دينار، والصناعية 187 مليون دينار، والزراعية نحو 143 دينار، ثم المنتجات العربية بقيمة 60 مليون دينار، والباقي للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وتصدر غرفة تجارة عمّان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
وتصدر أيضا شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المُصدّر استناداً على فاتورة المصنع الأصليّة مُصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني. المملكة