القيادات العليا يا دولة الرئيس

من المعلوم أن متوسط عمر الحكومات الأردنية حوالي سنة ونصف تقريبا، أو ربما أقل، وأن عدد الحكومات الذي تجاوز هذه المدة لا يتجاوز عددها ثلاث أو أربع وزارات، ولهذا فإن رئيس الوزراء والوزراء متحركون من مواقعهم ومدة خدمتهم بشكل متواصل بأحسن حال ثلاث سنوات، وهم من يكون مسؤولا عن القيادات العليا الذين يعملون تحت رئاستهم، سواء كان المسؤول أمينا عاما لوزارة، أو مديرا عاما لمؤسسة، أو محافظا وغيرهم من المسميات، لكن الملاحظ واللافت للانتباه في الآونة الأخيرة، أنه أصبحت تطفو على السطح ظاهرة التمديد لهؤلاء القيادات ممن تجاوزت خدماتهم الأربع سنوات في نفس الموقع، ومنهم من تجاوزت خدمته في الفئة العليا العشر سنوات، وتجاوزت أعمارهم الستين عاما، لا بل أن هناك أحد الأمناء العامين من وصلت خدمته كأمين عام حوالي ربع قرن، أي خمسة وعشرين عاما، وتجاوز عمره الستين عاما وما زالت الحكومة تفكر بالتمديد له، رغم أن هناك قرارا حكوميا بإحالة كل من بلغ الستين من عمره إلى التقاعد من ذوي الفئات العليا، وإحالة من بلغت خدمته الثلاثين عاما إلى التقاعد من الموظفين، وقد التزمت الحكومة بهذا الجانب من الموظفين بشكل دقيق، إلا أنها لم تلتزم بالنسبة للفئات العليا، مع العلم أن نظام الخدمة المدنية ينص على أن مدة موظفي الفئات العليا أربع سنوات، وأن لا تزيد عن ثماني سنوات بأقصى حد، وأن تكون بأضيق نطاق وللحاجة الضرورية لهذا الموظف ممن لا يتوفر له بديل، لكن ما نراه اليوم أن الاستثناء أصبح هو الأصل من حيث التمديد، والاستثناء هو الإلتزام بنظام الخدمة المدنية وقرارات الحكومة نفسها بعدم التمديد لمن بلغ الستين عاما..