القرعان يكتب: حرمة الوطن مصانة

ومنذ اقدام فئة ضالة خارجة على القانون على ممارسة كافة اشكال البلطجة على الشارع العام، وقيامها بالاعتداء الممنهج على مؤسسات الدولة والاملاك الخاصة للمواطنين، وترجمة حقدها وعكس ارهابها وتطرفها في استغلال الاحتجاجات السلمية وتحويلها الى تصفية حساباتها في استهداف رجال الامن العام ابناء الاردنيين واخوتنا، واتباع هذه الفئة سياسة تصعيد موجة الاحتجاجات لا في منطقة محددة بل لتشمل اجزاء محدودة من المملكة.

لقد أمسى هذا العمل الوحشي الاجرامي غير المبرّر رمزًا للهمجية المُمَنْهَجَة التي تؤذي ملايين المواطنين الحريصين على امن بلدهم واستقراره، ومسبّبةً لهم يوميًا أضرارًا واسعة النطاق تدوم مدى الحياة، وتعبر الأجيال. كما أمست هذه الاعمال الشيطانية من قبل هذه الفئة الخارجة عن القانون رمزًا لاستخدام القوّة المفرطة غير المبررة ضد الامن العام ، وضد الأشخاص المسالمين.

لقد أدى هذا العمل الاجرامي والذي ادى الى استشهاد عدد من ابنائنا واخوتنا من الامن العام الى بلوغ غضب الناس الذين يشعرون بأنّ هذه الافعال الخارجة على القانون لا تخدمهم ولا تمثلهم ولا تعكس وطنيتهم. كما جيّش هذا الاجرام الأشخاص الصالحين الذين بدأوا اليوم يعترفون بواقع اجرام هذه العصابات والمُمَنْهَج الذي يعانيه الآخرون، ويشاركون الشرفاء مطالبتهم بأن يُعامل كل شخص خارج على القانون بمستوى تعاونه واحترامه لهذا المبدأ الاخلاقي في هذا البلد الذي جمعنا على الخير والمحبة وبكلّ إنصاف واحترام.

وانها لتعكس اعمال هذه الفئة الضالة اليوم ألم الاردنيين، نحن اليوم مدينون لرجال الامن العام ولكل الشرفاء والحريصين على امننا ولمن سبقنا ، ولمن سيأتي من بعدنا. وعلينا أن نفوت الفرصة على من يحاول العبث واغتنام الاحداث للتخريب والتدمير وإلحاق السوء والمكروه بالاردن ، وأن نطالب أخيرًا بتغيير جذري وأن نتمسّك به.

ومن شان هذه التدابير الامنية ان تشعر الجميع بالارتياح لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها على مستوى ممارسات البلطجة. ولربما الأكثر أهمية على الإطلاق، اتخاذ تدابير تضمن المساءلة والملاحقة القضائية على نحو فعال وفوري عند وقوع مثل هذه الاعتداءات والاعمال في سوء السلوك.

ويتساءل الكثيرون إلى طرح أسئلة أكثر جوهرية حول ما إذا كنّا بحاجة إلى إعادة بناء الأساليب والنهج التي تعتمدها الحكومات في مجتمعاتنا من الألف إلى الياء، بدلاً من مجرّد إصلاحها بطريقة مجزأة .فمن مصلحة كل فرد معني بإنفاذ القانون أن يحترم مستوى رفيع ومشرّف للدور الامني للشرطة، سواء تم تصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي أم لا، على أساس المعايير الاخلاقية .وتصبّ هذه المساءلة في مصلحة الجميع. فالحقوق والكرامة والامن وانفاذ القانون ، للجميع هي مبادئ أساسيّة بحدّ ذاتها، وهي أساسيّة لقدرة كلّ مجتمع على النجاح. هذا ما يدافع عنه رجل الامن العام وتدافع عنه دولتنا فحرمة الوطن مصانة.